لا أعرف ذلك . قد أكون أنا فضائي ، بعد أن كشف رئيس الوزراء فترة بدء حكومته بوجود موظفين وهمين ، وأطلق عليهم العراقيون تسمية ( فضائيون ) في دوائر ووزارات الدولة . فقد كشف عن وجود أكثر من 50 ألف منتسب فضائي في وزارة الدفاع ، وقد يزيد العدد أكثر من ذلك .وهذا يكلف ميزانية الدولة أكثر من مليار دولار سنويا كرواتب شهرية إضافة إلى المخصصات من غذاء وملابس وأسلحة . وبعد فترة كُشفَ عن الآلاف من الفضائيين من أقرباء بعض أعضاء مجلس النواب والوزراء يتسلمون رواتب بحجة حماية الشخصيات .
ونَكشف فضائيين في وزارة الداخلية بحدود 75 ألف منتسب . واستمر مسلسل كشف الفضائيين هنا وهناك فقد أعلن عن وجود 7000 عامل فضائي في أمانة العاصمة تذهب أجورهم إلى جيوب مسؤولي الدوائر الخدمية فيها . أن الفضائي يعمل أقل من ساعات العمل المحدد لهم ، وأحيانا لا يعمل إطلاقا ، بل أنه يتقاضى راتباً كاملاً من الدائرة التي يعمل فيها . فبعد عام 2006 تم تعيين أعداد كبيرة بما يزيد عن حاجة المشاريع والشركات والدوائر ، بل وصل عددهم إلى الضعف أحيانا ،وهذا ما يعرف بالبطالة المقنعة بسبب الواسطة والمحسوبية . أن ظاهرة الفضائيين تزيد من الأعباء الوظيفية والضغوطات النفسية ، لأنها تجعل عوائد الإنتاجية أقل من كلفة رواتبهم ، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق التشغيلي على حساب الإنفاق الاستثماري .وان مقدرات رواتبهم تثقل الموازنة العامة بنسبة تصل إلى 50 % من الكلفة التشغيلية الحقيقية .
على الرغم من كشف ظاهرة الفضائيين في أغلب الوزارات والدوائر الحكومية ووصل ألأمر إلى كشف جامعات أهلية ومدارس وأطباء ومهندسين و…و.. فلا تزال هذه الظاهرة إلى يومنا هذا دون أن تتخذ الحكومة الإجراءات الحاسمة للقضاء عليها ، وذلك لوجود تدخلات حزبية وشخصية تعيق القضاء على هذه الظاهرة . فقد نجد من الفضائيين في مراكز العليا تم تعيينهم وفق صفقات سياسية ، أو ما يسمى التوافق السياسية في توزيع المناصب ، ومنها مناصب نواب رئيس الجمهورية ، ونواب رئيس الوزراء ، والوزراء ، ووكلاء الوزراء ، والمدراء العامون ، والمستشارين ، فإن هؤلاء غالباً ما تحميهم أحزابهم أو تتستر عليهم جهات حكومية تابعة لأحزابهم، وتضغط في سبيل منع الملاحقات القانونية بحقهم. لقد أجري بحثاً حديثا على دوام الموظفين في بعض المؤسسات الحكومية العراقية ، ووجد أن أفضل موظف يعمل لمدة 20 دقيقة ونحن هنا نتحدث عن حالة مثالية وربما يصل عمل الموظف إلى 10 دقائق . وأن عدم دوامهم هو أوفر للدولة من صرف النفقات عليهم .
وجاء في البحث إن “الموظف يأتي للدوام متأخراً إلى دائرته أو مؤسسته ومن ثم يقوم بجولة على زملائه في الغرف وبعدها يتناول وجبة الإفطار وبعد إن يروج بعض المعاملات يقوم بالتصفح في مواقع الانترنيت أو تبادل الحديث مع زملائه وأصدقائه أو عبر الهواتف النقالة وبعدها يذهب لأداء الصلاة وتناول وجبة الغداء وكأنه يحسب وقتاً للدوام لا غير، ولكن في يوم توزيع الراتب نجد إن كل الموظفين متواجدين .وهذا الأمر يزيد من إسراف نفقات الدولة التي تعتمد 90 % على واردات النفط المصدر, وأدى انخفاض أسعار الخام منذ منتصف العام الماضي إلى تراجع كبير في موارد العراق ضمن موازنته السنوية حيث بلغت عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل إلى 25% . أين أنت يا وزير ويا موظف ويا عامل من هذا البحث ؟!! أليس أنت موظف فضائي في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية .
https://telegram.me/buratha
