أقر البرلمان العراقي يوم امس الخميس مشروع الموازنة العراقية للسنة المالية 2015 بعد اخذ ورد ومحاولات حثيثة بذلتها بقايا ائتلاف دولة القانون لعرقلة اقرارها. الا ان غالبية ممثلوا الشعب أحبطوا محاولات المالكي لعرقلة اقرار الموازنة في محاولة منهم لإفشال حكومة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وبالرغم من العديد من المؤاخذات على عدد من النقاط التي وردت فيها وخاصة تلك المتعلقة بحصة المحافظات المنتجة للنفط وخاصة مدينة البصرة وكذلك احتساب الموازنة على اساس سعر لبرميل النفط يبلغ 56 دولارا, إلا ان تمريرها يعد خطوة أساسية للمضي قدما وعلى مختلف الصعد وخاصة على صعيد محاربة قوى الإرهاب.
ولذا فلم يكن مستغربا موقف المرجعية الدينية التي سارعت الى مباركة الشعب العراقي على ذلك. ولم يكن مستغربا كذلك ردود فعل بقايا ائتلاف دولة القانون الذي كانوا يعولون على عدم تمريرها في محاولة لأدخال البلاد في أزمات متعددة, فهذا الإئتلاف اعتاد على اغراق البلاد في الأزمات التي يلهي بالعراقيين فيما يتفرغ اركانه لسرقة الدولة العراقية كما فعلوا طوال سنوات حكمهم المشؤومة والتي اهدروا خلالها 1000 مليار دولار من اموال الشعب.
واما ذريعتهم فهو الإتفاق الذي امضته الحكومة مع إقليم كردستان الذي اعتبروه أنبطاحيا, فإن كان ذلك الاتفاق انبطاحيا فقد انبطح المالكي من قبل عندما كشفت الوثائق التي تسربت مؤخرا عن توقيعه لإتفاق مع الإقليم حينها يقضي بتصدير الإقليم ل 100 الف برميل يوميا مقابل ملياري دولار, شرط عدم معارضة السيد مسعود البرزاني لولاية ثالثة للمالكي.
لقد انضم المالكي اليوم وعبر مواقفه المتعددة ومحاولات تنصيب نفسه قائدا لقوات الحشد الشعبي, انضم الى قائمة اعداء العراق والعملية السياسية, التي لم تعد تقتصر على البعثيين والإرهابيين بل إنها تضم اليوم المالكيين!
https://telegram.me/buratha
