بقلم اسعد عبد الله عبد علي
في منتصف ثمانينات القرن الماضي, في مصر بالتحديد, رفعت الدولة أسعار الخبز, مما جعل الحصول عليه متعسر للفقراء, فكانت ثورة الخبز في مصر, حيث خرج الآلاف مطالبين بالإلغاء القرار الظالم, وبعد صراع شعبي مع قوات القمع في شوارع العاصمة , وحركت هياج شعبي قام بها الفقراء والعمال, وانضم لهم طلاب الجامعات والمثقفين, حصل التغيير بالعدول عن القرار المجحف, وعي الشعب المصري هو حصن الأمان لهم.
الشعوب الساكتة تسرق في وضح النهار, والشعب الذي يرفع صوته لا يسرق رغيفه.
نعيش اليوم محن كثيرة, تلتقي بمصب السكوت, فأموال البلد وفوضى الحكومات, كلها ترجع لسكوتنا تماما, اليوم الأفران والمخابز تتلاعب بحق المواطن, فأصبح رغيف الخبز هزيلا صغيرا, لا يشبه رغيف الأمس, إلا بالاسم فقط, والصمون حكاية غريبة, فالتلاعب الوزن حالة منتشرة, وليست من الإسرار, المواطن يشتري بصمت, كما ربته الحكومات والظروف, بل بعض الأفران تخلط مع الطحين المستلم من وزارة التجارة طحينا رديء, كي تضاعف الإرباح.
الغريب لا توجد جهة تعترض عن ما يحصل؟ مع انه جناية بحق الناس.
وزارة التجارة تتبجح بأنها توفر الطحين, لكن مسئولية من الخبز؟ المواطن ينتظر الخبر من الأفران وليس الطحين, لذا هنا نشخص الخلل وهو حكومي بامتياز, حيث كان عليها فرض تعليمات بالوزن والسعر, مع متابعة عبر فرق تفتيش, ومحاسبة كل من يتلاعب بقوة الشعب, هذا الأمر من البديهيات, وكل الأنظمة الساعية لفرض العدل تعمل به, لكن يبدوا إن البديهيات تغيب عن المسئولين, فالسفر ومغانم المنصب جعلهم ينسون المسلمات.
الحكومة اليوم مطالبة بالوفاء بالتزامها بحق الشعب, عبر طريقين الأول توفير منافذ حكومية, تبيع الخبز والصمون, بأسعار مدعومة وبوزن مناسب, وبهذا تكسر احتكار السوق, من قبل عديمي الضمير, والأمر الأخر تشكيل فرق مراقبة المخابز والأفران الأهلية, ومحاسبة كل من يتلاعب بالوزن والسعر, أو بالمادة المستخدمة في العمل, عندها يمكن إن نقول إن حكومتنا أنصفت شعبها.
ننتظر صحوة ضمير من ساسة اليوم, فالحقوق الضائعة كثيرة, والخبر احدها.
33/5/150101
https://telegram.me/buratha
