اسعد عبد الله عبد علي
وجد القانون لينظم حياة الناس, ويحقق العدل بينهم, عبر ضرورة باحترامه, فهو ينظم الحقوق والواجبات, ويضع حدود لكل من يتجاوز, على حق الوطن وحق الآخرين, فالتزاحم الإنساني يخلق تداخلات ومشاكل, والعدالة كي تتحقق يجب إن يكون القانون فوق جميع أبناء الوطن, لا استثناءات فيه لبعض الشخوص, فمن يحلم بتحقيق رضا الشعب, عليه إن يعمل بجهد على جعل القانون, لا يستثني أحدا, يعامل ابن الفلاح كما يعامل ابن الوزير.
هكذا يعمل المصلحون الحقيقيون, بتفعيل القانون دائماً, إما المنافقون فلا يجيدون, إلا النفخ في بوق الشعارات والمثالية.
كانت الحكومة السابقة تجيد فن الأزمات والفوضى, سعت مع البرلمان الغريب بجهد لإنشاء الطبقية, عبر تشريعات لا تتوافق مع العدل, أساس تلك التشريعات تكوين فروق طبقية صارخة, بين مكونات المجتمع, وكان إن وضعت حصانة غريبة, تحمي بعض الشخوص من الملحقات القانونية, من برلمانيين وذوي الدرجات الخاصة, وبعضهم يتم استثنائهم, بفعل الانتماء الحزبي, من مدراء عامين, وبهذا فقد القانون روحه, طيلة حكم السابقون.
جاءت ثورة البنفسج للتغيير, حيث هب الشعب للتغيير, وحصل التغيير نسبيا, وكاد يكون مكتملا لولا التزوير, الذي صاحب العملية الانتخابية, فكان من الأولويات محاربة الفساد, من دون استثناءات, كي يمكن الشروع بأعمار البلد, وكانت الأيام الأولى تحمل كثيراً من الأمل لنا, لكن الحلم غالبا لا يكتمل, فها هي الأيام تأتي لنا بالإخبار, التي تثير الخوف على الحلم, حيث أوردت بعض الصحف خبرا عن استثناءات, ستطال بعض مدراء فساد الأمس, بفعل انتمائهم لحزب متنفذ.
الفترة السابقة أعطي المدراء العامين صلاحيات كبيرة, حيث جعلت تخصيصات بالمليارت سنويا تكون تحت تصرفهم, هم يتحكمون بطريقة صرفها, مع ضعف الجانب الرقابي, وغرق المؤسسات بفكرة الكعكة, التي تقاسمها الأقوياء, مما أعطى حصانة للمدراء العامين, لاعتبارات سياسية, فافسد كثيراً منهم, وبددوا ثروت البلد, حسب مخطط ابتلاع التخصيصات, لصالح خزائنهم الخاصة, وحساباتهم المصرفية الخارجية, فكان يجب إن يبدأ قطار الإصلاح بإزالة هذه القوارض,لمن يريد الاصىلاح, لكن ها هي الأيام تمر, من دون اقتلاع للقوارض!
قال قائلا يصف المنافقون (إياك إن تقرا حرفا من كتابات المنافقون , فحربهم إشاعة, وسيفهم خشب, ووعدهم كذب), فهل نحن في عصر ابن سلول.
https://telegram.me/buratha
