بات واضحاً ان رأس "الحشد الشعبي" مطلوب لكثيرين غير داعش ومشتقاته، من أطراف محلية وإقليمية ودولية، تدأب على استهداف هذا الكيان التضحوي، سرّاً وعلانية، سياسياً وإعلامياً واستخبارياً. وقد ناصبته العداء وتربصت به منذ ولادته إثر فتوى الجهاد الكفائي الإنقاذية التي أصدرتها المرجعية العليا بُعيد سقوط الموصل، ثم تدرج هذا العداء في صور شتى، حتى وصل اليوم الى المجاهرة والتطاول. وتعتبر الكثير من الأطراف المحلية، من سياسيي داعش وضباع المحاصصة ومن والاهم، بأن مهمتها الأولى والأخطر هي التصويب نحو الحشد الشعبي في ميدان الرماية، لإدراكها بأنه بات ظهيراً صلداً لقواتنا المسلحة في مقارعة الإرهاب، ورقماً صعباً في المعادلة القائمة، مستمداً صلابته من التأييد الشعبي غير المسبوق، الذي كان وراء مسلسل البطولات التي بدأت بوقف الانهيار واستمرت لتحقيق الانتصارات المشهودة التي أرعبت معسكر الإرهاب الداعشي، بنسخته المتوحشة في خطوط النار، وتلك المتوارية في العملية السياسية وأوكار المحاصصة وخيمة "الشراكة"!
لا يحتاج المرء الى عناء كبير لفك شيفرة كل هذا العداء الموجه ضد الحشد الشعبي، والذي يطفح بعد كل انتصار ميداني نوعي، اذ فوّت -والى الأبد- على أعداء العراق، محليين وخارجيين، فرصة الإجهاز الكامل على العملية السياسية القائمة؛ بل وإسقاط العراق كلقمة سائغة بقبضة الإرهاب الظلامي الوهابي ومواليه من الطائفيين وأيتام البعث ومهندسي المقابر الجماعية.
لقد التقت على طلب رأس كيان الحشد الشعبي عدة إرادات سياسية وقوى شيطانية معادية في هذه المرحلة، وكلها تدرك ان مهمتها عسيرة في تحقيق هدفها الذي اتخذ أشكال عدة، من حملات تسقيطية وتشويهية قادها -ويقودها- نواب داعش السياسيين وضباع المحاصصة، تؤازرها فوهات الفيالق الإعلامية الطائفية وتلك الغربية التي استبدلت مفردات قاموسها لتتماهى مع قاموس داعش ومن والاه من الطائفيين الاستئصاليين، فتم استبدال اسم "الحشد الشعبي" بـ"المليشيات الشيعية والطائفية"، وهذا المسلك لا يشذ بتاتاً عن مضخات إعلامية وأبواق إرهابية كـفضائية "التغيير" أو "الرافدين" أو "بغداد" ومَن على شاكلتها، بفارق ان العينات الأخيرة تزيد من رشة الحقد والافتراء، بإضافة شتائم وأوصاف تستوردها من بالوعة أحقادها الطائفية وسقمها الإجرامي.
لقد أرعبهم "الحشد الشعبي" باستعصائه على الانخراط في السيرك السياسي، أو التأقلم مع الصفقات المعقودة بالضد من مصلحة الوطن والمواطن، أو اللهث خلف "المكاسب الوطنية" المزيفة، أو الإعراض عن توجيهات وتسديدات المرجعية العليا الشجاعة، أو القفز على الرفد الشعبي التضحوي. لقد أدخل أيضا اليأس في قلوب الأعداء بتمسكه وتصلبه في حفظ وحدة الدم والمصير بين تشكيلاته، وتفويته الفرصة إثر الأخرى على الدسائس التي تستهدف تفتيت هذه الوحدة المصيرية، لكل ذلك -وأكثر- استنفر أعداء الوطن والمتربصين بالعملية السياسية وفتحوا النار وبضراوة ضد الحشد الشعبي، بصور شتى وقنوات متعددة ومستويات متفاوتة، بدءاً من "تصريحات" تقطر عداءً وطائفية من نواب داعش السياسيين، ومروراً بالضخ الإعلامي الطائفي الموجه، من مراكز ومؤسسات إعلامية محلية وأخرى إقليمية ودولية، ولا تنتهي بـ"مؤتمرات" بأقنعة "وطنية" لا تخفي وجه المؤامرة والخيانة.
* * *
- مؤامرات ومؤتمرات..
لا يشذ "المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب" المنعقد في أربيل في 18 ديسمبر الجاري عن أي استعراض متهافت للوطنجية والثورجية وطائفيي الشراكة، سوى انه انعقد برعاية أميركية محمومة لا "تخدش وطنية" المشاركين، وضيافة دافئة من حكومة الإقليم.. كما قيل الكثير حول الاستعراض الذي غيّر تسميته في الساعات الأخيرة من "مؤتمر العرب السنّة" الى "المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب"، ويبدو ان التغيير جاء بناء على توصية الراعي الأميركي وساسة الإقليم المضيف، حيث الإبقاء على التسمية الأولى يشكل "فضيحة" سياسية ستطال التكتيك الأميركي المرحلي الذي ينأى عن الظهور بمظهر الداعم العلني لأي استقطاب أو دعم لطائفة معينة، وهذا هو هاجس قادة الإقليم الذين يحاولون الحفاظ على شعرة معاوية مع المركز وحكومة السيد العبادي الممثلة للأغلبية الشيعية، خصوصاً بعد الاتفاق النفطي الأخير! ومع ذلك أصر الكثيرون من المشاركين في المؤتمر والداعمون له عن عدم التنازل في تناولهم للمؤتمر عن التسمية الأولى المفضلة لهم! وحتى لا نتجنى على المؤتمر ودوافعه وتوقيته وأجنداته، يكفى إلقاء نظرة عابرة على الـ 1200 مشارك (حسب تعداد أورده المتهم أثيل النجيفي) وكيف انهم منغمسون في الممارسة الطائفية ومتبنون لها عملياً بأوضح وأبشع صورها منذ اليوم الأول للعملية السياسية بعد 2003، هذا اذا تساهلنا في الوصف، أما الغالبية العظمى فهي عينات إجرامية متورطة ومتهمة بالخيانة ومشبوهة ومطلوبة للقضاء العراقي ومحكومة بالإعدام بتهم أقلها دعم الأنشطة الإرهابية، كما تجاهر بطائفيتها وعدائها السافر وسعيها الحثيث لإسقاط العملية السياسية حتى لو كان الثمن "الجهاد" تحت راية داعش! نعم، حضر هناك المطلوب قضائيا والمحكوم بالإعدام والهارب والإرهابي المتفاخر بإرهابه، والأسماء أكثر من أن تحصى (هل يسع المقال لغالبية الـ 1200؟)، منهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعبد الناصر الجنابي وعدنان الدليمي، وعصبة من النقشبندية والبعثية والسلفيين وباقي الفصائل الإرهابية، وهذه العينات كفيلة بفضح أية شعارات وطنية أو سياسية براقة تهدف الى حرف الأنظار عن الأهداف الحقيقية للمؤتمرين ومن رعاهم واستضافهم! وبالطبع هذا لن يعفي كل من شارك من النواب السنّة أو زعماء الكتل وأبرزهم أسامة النجيفي بصفته الرسمية "نائب رئيس الجمهورية" وصالح المطلك "نائب رئيس الوزراء"، لن يعفيهم من التورط في هذا الجهد المشبوه والذي تفوح منه روائح نتنة مشبعة بالطائفية والتآمر على العملية السياسية، ويشترك في الإدانة -سلفاً- الكثيرون من إخواننا السنّة الذي نأوا بأنفسهم عن المشاركة في هذا التجمع الذي يرقى نشاطه الى مستوى المؤامرة، ومن هؤلاء؛ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وكتلته النيابية، وأهم الفاعليات السياسية في ديالى، إضافة الى فاعليات سياسية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، و"جماعة علماء العراق" و"مجلس إنقاذ الأنبار" وفاعلياته العشائرية، وأفضل من وصف مؤتمر أربيل بإيجاز هو النائب مثال الآلوسي اذ اعتبره "محاولة للملمة القيادات السنية الفاشلة والمتهمة بسرقة المال العام لفرضهم على الساحة السياسية مجدداً"، مضيفاً بأن "إقامة هذ المؤتمر جاء بدعم إقليمي لتهديد الأمن والسلام الاجتماعي بين صفوف الشعب العراقي وإبراز القيادات الفاشلة في محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل بشكل جديد"..! وبالطبع لم يكن المؤتمر -في علنيته على الأقل- موجهاً بتاتاً ضد داعش وإرهابها، سوى اللّهم في ترديد العبارات الجوفاء التي "تدين أفعال داعش"!
من المؤسف حقاً ان الكثيرين ممن تناول (بالنقد) المؤتمر المذكور قد فاتتهم حقيقة هامة يمكن أن تكون ثالثة الأثافي في محددات ذلك الاجتماع الاستعراضي، التي أولها إيصال رسالة بأن المجتمعين يشكلون "رقماً" في المعادلة الحالية على الأرض، وثانيها جمع الطائفيين والمتربصين بالعملية السياسية في مكان واحد لـ"تداول" أنشطتهم ومشتركاتهم و"تقريب وجهات النظر"! وثالثاً -وهو الأهم- بحث السبل الكفيلة "بعد توحيد الجهود والطاقات" لاستهداف كيان "الحشد الشعبي" بزخم أشد وبصورة أكثر علنية وهجومية وشراسة من السابق!
ربما يتعسر على البعض تصور البُعد التآمري الذي يستهدف الحشد الشعبي، وان هذا التآمر يشكل ورقة غير علنية للمؤتمر! بيد انه يمكن تلمس العذر لهذا البعض، بواقع ان اللافتات التضليلية التي صاحبت المؤتمر والتغطية الموجهة من الدوائر الإعلامية الداعمة له (محلية وإقليمية ودولية) جعلت من الصعب معاينة الحقيقة بوضوح أكبر، ولكن يمكن الوصول الى الحقيقة بقليل من الجهد التحليلي؛ اذ ماذا يُرتجى من اجتماع استعراضي ينعقد ليوم واحد وبهذا الخليط المأزوم والمتواطئ مع داعش في غالبيته، هل يحرر أرضاً من داعش أم ينقذ مواطنين أم يصون عرضاً قد استباحته قطعان الدواعش أم يوقف بيع السبايا؟! وهل خرج المؤتمرون بخطة عمل واقعية وميدانية وطنية (غير طائفية) تسهم في تحرير الأرض والعَرض من دنس داعش ومشتقاته؟! الجواب بالنفي طبعاً، اذ انصبت جهود المؤتمرين قبيل انعقاده وأثناءه وبعده على التحريض الطائفي والنيل من "المليشيات الشيعية الطائفية" التي تتساوى الآن في إعلامهم بـ"الحشد الشعبي"، وهم يصرحون بأن الحشد الشعبي لا يقل خطورة عن داعش، هكذا وبكل صراحة، ومن يشك في ذلك فليراجع كل ما صدر عن المؤتمر من تصريحات وآراء وأوراق، وهذا أسامة النجيفي يصرح قائلاً: "المحافظات السنية تواجه المأساة بسبب الإرهاب المتمثل بداعش والميليشيات الطائفية..."! أما زميله الهارب طارق الهاشمي فيعتبر "ميلشيات الحشد الشعبي طائفية ومجرمة"! بيد ان الأبرز ما حمله "البيان الختامي" الذي رسم -بحق- هوية واضحة للمؤتمرين تفصح عن طائفيتهم وحقدهم على العملية السياسية والنيل من تضحيات شرفاء العراق، كما لم يتضمن هذا البيان أي إشارة الى تنظيم المؤتمرين لأيّ جهد قتالي ميداني "يساهم" في التحرير ودحر الإرهاب، بل كان كل الجهد منصباً على التحريض ضد "الحشد الشعبي" واستهدافه، وتخللت الكثير من فقرات ذلك "البيان الختامي" عبارات صريحة بهذا المعنى! وعليه، يمكن تصنيف المؤتمر المذكور على انه مؤامرة أخرى بامتياز ومكتملة الأركان تستهدف بصورة واضحة كيان الحشد الشعبي بكل ما يمثله من استبسال وتضحية وصلابة عصية على الترويض والتدجين في سوق النخاسة السياسي، وقد وحّد هذا الهدف -كما أفرز المؤتمر- كل أطياف الفاعليات المتواطئة المجتمعة، والمنخرطة أساساً (منذ 2003) في تقويض وإسقاط العملية السياسية وإرجاع عقارب الزمن الى الوراء، الى عهد استعباد الأغلبية وجعلها مشاريع جاهزة للمحارق البعثية والطائفية المقيتة، التي عمّرت المقابر الجماعية، حتى لو كان الدواعش هم الوسيلة الى تحقيق هذا الهدف، والمؤامرة هذه تأتي في سياق متسلسل، اذ سبقه مؤتمر الارهابيين في عمان في تموز المنصرم والذي سُمّي حينها بـ"مؤتمر المعارضة العراقية"، والذي جمع ذات الخليط المتواطئ والمتآمر، وكانت من مخرجاته الهجوم على "الحشد الشعبي" والتحريض ضده والدعوة الى مناهضته واستهدافه.
اننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من العداء السافر والمواجهة العلنية ضد كيان الحشد الشعبي وتشكيلاته باعتباره الحصن الأخير الذي يؤازر جهود القوات المسلحة لتحرير البلاد والعباد من إرهاب داعش ومشتقاته، وهذا العداء ما كان له أن يستفحل وتتطور أدواته (بما يستدعي انعقاد مؤتمر لهذا الهدف) لولا إدراك المؤتمرين وفاعلياتهم بأن الانتصارات الأخيرة ومسك الأرض وتعديل الموازين المختلة قد أُنجزت بفضل صلابة وتضحيات الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة، ويستشعرون خطورة اندكاك هذا الكيان بالمشروع الوطني والاحتضان الشعبي غير المسبوق، إضافة الى ارتباطه الوثيق بتعليمات وتوصيات المرجعية العليا ورؤيتها المتقدمة والمسددة لحاضر ومستقبل العراق.
* * *
ان الرد على المؤامرات (والمؤتمرات) التي تستهدف الحشد الشعبي بما يمثله من جهد قتالي وطني شعبي وتضحوي، هو إسناده بكل أشكال المساندة، مادياً ومعنوياً وإعلامياً وسياسياً، وعدم التزام الصمت إزاء من ينال من سمعته وتشكيلاته القتالية، أو يحاول استغلال الهفوات البسيطة أو بعض الأخطاء الميدانية لجعلها ناراً يحرق بها كل الجهود والتضحيات التي أثمرت انتصارات مشهودة على الأرض، وغيّرت مسار المعادلات التي سارت بالضد من الإرادة الوطنية وعافية الوطن قبل هذه المرحلة. كما ينبغي الوقوف بحزم وبكل مسؤولية إزاء تصريحات ومواقف سياسيي داعش وضباع المحاصصة الذي يناصبون العداء للحشد الشعبي ولا يمسّون داعش والإرهاب الظلامي بكلمة سوء صادقة، وينبغي من الآن فصاعداً التعامل مع هذا التوجه بأنه نشاط عدائي بعيد كل البعد عن "حرية التعبير والرأي" كما يُسوّق له، اذ أفرزت التجارب السابقة بأن هذا الادِّعاء كان باباً موارباً تسلل منه كل أعداء الوطن والعملية السياسية، ولسنا ممن يلدغ من الجحر مئات المرات! كما لا مناص من تحمل النواب الممثلين للقواعد الشعبية التي تحتضن الحشد الشعبي بأن ينهضوا بمسؤولياتهم بعيداً عن المجاملات المعهودة والسلبية، وأن يخصصوا بعض جهودهم لمؤازرة الحشد الشعبي الذي بدأ المتواطئون يصفونه توريةً بـالـ"ميليشيات الشيعية" كتعريف مرادف للحشد الشعبي! كما ينبغي على هؤلاء النواب التصدي للمحاولات الإقليمية والدولية التي تهدف النيل من هذا الكيان بطرق ملتوية، كالتصريحات الأميركية -وعلى أعلى المستويات- بوصمه بـ"المليشيات الطائفية"، أو كما تطوعت حكومة الإمارات مؤخراً وبالنيابة عن أنظمة الخليج بأن وضعت بعض التشكيلات الشيعية في الحشد الشعبي على "قائمة التنظيمات الإرهابية" كـ"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وكأن هذه الحكومة مؤهلة في الادعاء بأنها "تناهض الإرهاب" وهي التي رعت بأموالها الحركات الإرهابية السلفية في سوريا بذريعة "دعم الجهود للإطاحة بالنظام السوري"! وكذلك لا بد من دعم أوسع للحشد الشعبي من قبل الخطباء، وعدم جعل المهمة منوطة بعدد ضئيل منهم، أخذ على عاتقه الدفاع عن الحشد الشعبي وفضح المؤامرات التي تستهدفه.
وحسناً فعل السيد حيدر العبادي حينما أكد خلال اجتماعه بمكتبه الرسمي مؤخراً بوفد يضم مجلس محافظة نينوى وممثلي المحافظة من النواب، حيث "رفض الإساءات التي توجه لمقاتلي الحشد الشعبي الذين تركوا عوائلهم وبيوتهم للدفاع عن الوطن".
ان الخطوات العملية التي استهدفت كيان الحشد الشعبي منذ بداية تشكيله تلبية لفتوى الجهاد الكفائي وحتى اللحظة، والتي يقودها أعداء العراق والمتضررين من استمرار العملية السياسية، من الطائفيين وسياسيي داعش وضباع المحاصصة، وبما تحمل من تنوع في أساليب الاستهداف، سياسية وإعلامية، محلية وإقليمية ودولية، حتى وصل الأمر الى عقد "مؤتمر" يتبنى ذلك بكل وضوح، يمثل بمجمله قوام حرب موازية في العراق يقودها أولئك مجتمعين، ولكن نيرانها مصوبة هذه المرة الى كيان الحشد الشعبي وما يمثله كرقم أصعب في المعادلة القائمة، وكظهير صلد لقواتنا العسكرية والأمنية، وبما يحظى به من تأييد شعبي واسع وتسديد من المرجعية العليا، وما تنعقد عليه من آمال في المرحلة القادمة. وعلينا أن نكون واعين لطبيعة وأدوات ومخططات هذه الحرب الموازية، التي لا تقل في مخاطرها عن بعض أهداف الحرب التي يقودها الإرهاب السلفي ومشتقاته، وأن لا نقع في حقل ألغامها، التي أحداها قائم على تشويه جهود الحشد الشعبي وتضحياته، كمقدمة لإسقاطه، وهذا ان تم -لا سمح الله- في هذه الظروف العصيبة، فمعناه إسقاط العراق كما كان الهدف إبان مؤامرة سقوط الموصل.. فهل نكون بمستوى المسؤولية؟!
https://telegram.me/buratha
