ولكي يكون الكلام واضحاً ويبلغ مبتغاة لابد من صراحته ودقته بتحديد الخلل الذي يعاني منه التعليم الأهلي في العراق 1ـ الأبنية : ابنيه المدارس الأهلية عبارة عن بيوت مؤجرة أو مملوكة ، قسماً منها أصلا لا يصلح للسكن ، فكيف يصلح أن يكون مدرسة ؟َ!! حيث الصفوف غير مطابقة للتعليمات من حيث المساحة والشروط البيئية والصحية ، وعدم توفر الساحات للراحة وللعب .
2 ـ الملاك : يعتمد ملاك المدارس الأهلية على الكوادر التعليمية التي أحليت على التقاعد بغض النظر عن توجهاتها وخلفياتها الحزبية ، بالإضافة إلى الكوادر غير المعينين التي تفتقد إلى الخبرة والممارسة الغرض منهم هو سد الشاغر وخاصة في الصفوف غير المنتهية .
3 ـ الأجور : تختلف الأجور الدراسية للتلاميذ بين مدرسة ومدرسة أخرى ضمن المحافظة الواحدة وكذلك بين المحافظات ، فهي ترتفع طردياً مع زيادة أجور البيت المستأجر ، ومع عامل الجذب للكادر التدريسي والتعليمي وما تحققه تلك المدرسة من نتائج في الامتحانات النهائية . أما من ناحية أجور الكادر التعليمي فهي أجور بخسة إذا قورنت مع الجهد الذي يبذله المعلم والمدرس ، لعدم وجود جهات ترعى وتدافع عن حقوقهم .
4 ـ الرقابة : انعدام وضعف الرقابة على التعليم الأهلي ، وان وجدت الرقابة فهي غير مفعلة بالشكل المطلوب لوجود الفساد والمحاباة .
لكي ننهض بواقع التعليم الأهلي في العراق كما هو موجود في الدول العربية على أقل تقدير ، نضع بعض المقترحات أمام وزارة التربية العراقية وأمام الجهات ذات العلاقة للأخذ بها ومنها :-
1- أعادة النظر في أبنية المدارس الأهلية وكما يلي :
أ تشكيل لجنة مركزية على مستوى القطر تطلع على أبنية المدارس الأهلية ومدى صلاحيتها للعملية التعليمية والتدريسية وليس فقط النظر لها كونها بناية ، وعلى ضوء ذلك تقرر إلغاء الإجازات الممنوحة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية أو التدريسية .
ب أعطاء مدة سنتان لجميع المدارس ببناء مدارس وفق الضوابط والشروط في قانون المدارس الأهلية واعتباراً من هذا العام ومن يتخلف عن الموعد تسحب الإجازة .
ج إيقاف منح الإجازات لتأسيس المدارس الأهلية في الوقت الحالي إلا بتطبيق الشروط والتعليمات في قانون المدارس الأهلية .
د الاكتفاء بمنح أجازة واحدة لكل مستثمر بدوام واحد وليس إعطاء أكثر من أجازة في بناية واحدة .
2 تطبيق القوانين الخاصة بملاك المدرسة من حيث ما يلي : -
أ التدقيق في شهادات المعلمين والمدرسين الذين يدرسون في المدارس الأهلية والتأكد منها بإصدار صحة الصدور لها .
ب تنظيم ملفات للمعلمين والمدرسين الذين يدرسون في المدارس الأهلية والاحتفاظ بها في مديرية التربية قسم التعليم العام وإصدار أوامر بذلك .
ج عدم السماح لأي معلم أو مدرس من مزاولة التدريس أو التعليم في المدارس الأهلية ألا بعد حصول موافقات من التربية وإصدار أمر بذلك .
د التأكد من سلامة العاملين في المدارس الأهلية الصحية بإرسالهم إلى اللجان الطبية لإصدار تقرير بسلامتهم الصحية .
ه التأكيد على السلامة الفكرية للعاملين في المدارس الأهلية بالحصول على موافقات الأصولية من الجهات الأمنية .
3 المحافظة على حقوق العاملين في المدارس الأهلية كما يلي :-
أ تنظيم عقود للعاملين في المدارس الأهلية مع المستثمرين وإرسال تلك العقود إلى الجهات المعنية لضمان حقوقهم .
ب تشكيل جمعية أو منظمة تحمي وتدافع عن حقوق العاملين في المدارس الأهلية .
ج تشريع وإصدار قانون يحمي حقوق العاملين في المدارس الأهلية .
4 القوانين والتعليمات .
أ اعادة النظر في جميع القوانين والتعليمات الخاصة في المدارس الاهلية .
ب تفعيل قانون المدارس الأهلية وتطبيقه حرفياً وعدم التجاوز على مواده وفقراته .
ج عدم السماح لأي جهة كانت أن تتجاوز على قانون المدارس الأهلية .
وأخيرا ندعو الجهات ذات العلاقة النظر في ظاهرة المدارس الأهلية التي أصبحت بصمة عار على التعليم في العراق ، وكاهل ثقيل على المواطن العراقي ، ومشروع استثماري للربح وليس للخدمة ، فأن إعادة ترتيب المدارس الأهلية في العراق وفق ضوابط وتعليمات محصنة سيساهم في دعم التعليم في العراق ، والله الموفق .
https://telegram.me/buratha
