بتاريخ 11/8/2014 قام فخامة رئيس جمهورية العراق السيد فؤاد معصوم بتكليف الدكتور حيدر العبادي من كتلة التحالف الوطني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
ولكون هذا القرار قد اثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيد ومعارض كل ينظر إليه وفقا لمصالحه السياسية والحزبية. وجدنا من المناسب والمفيد مناقشة هذا القرار بشكل محايد وقانوني صرف وبأسلوب مبسط يخاطب القاريء غير المختص بالدرجة الاساس .
اولا- بداية نقول ان القرار سليم من الناحية الدستورية للأسباب الاتية:ـ
1- جاء تكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للمادة 76 من الدستور التي نصت على انه (اولا-يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تكليفه)
2-بما ان المهلة الدستورية المحددة لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة والبالغة 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية كانت قد انتهت في 8/8/2014 وبما ان هذا التاريخ يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية ويليه يوم السبت عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول يوم يليه من ايام العمل وفقا للمادة 25 ثانيا من قانون المرافعات وبذلك فان المدة الدستورية المحددة للتكليف تكون قد انتهت بانتهاء يوم الأحد العاشر من آب دون أن تقدم الكتلة النيابية الأكثر عددا مرشحها لرئاسة الحكومة ليتسنى لرئيس الجمهورية تكليفه بتشكيل الحكومة .
3-ان تكليف رئيس الجمهورية المرشح لتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية مقيد بقيد دستوري واحد وهو انه ملزم بان يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وبما ان كتلة التحالف الوطني قد اعلن عن تشكيلها في 28/6/2014 أي قبل موعد انعقاد جلسة الانعقاد الاولى وحضرت الجلسة الانعقاد بهذه الصفة وجرت المفاوضات مع الكتل الاخرى حول اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهذه الصفة ، وبذلك فقد انطبق عليها تعريف المحكمة الاتحادية للكتلة النيابية الاكثر عددا بموجب قرارها المرقم 25/اتحادية/2010 وهو ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عددا يعني اما :
- الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الاكثر من المقاعد
- او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات باسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ايهما اكثرعددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى لمجلس النواب اكثر عددا من الكتلة او الكتل الاخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا الى احكام المادة 76 من الدستور .
وينطبق التعريف الثاني لقرار المحكمة اعلاه على كتلة التحالف الوطني حيث اعلن رؤساء الكتل المنضوية ضمنها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن تشكيلها من الكتل الاتية: كتلة ائتلاف دولة القانون 103 مقعد التيار الصدري 34مقعد كتلة المواطن 31مقعد تحالف الاصلاح الوطني 6 مقعد تحالف الفضيلة 6 مقعد
4-وبانضمام كتلة ائتلاف دولة القانون الى التحالف الوطني تكون قد اهدرت حقها في تقديم مرشحها لتشكيل الحكومة لصالح التحالف الوطني حيث انتقل هذا الحق من ائتلاف دولة القانون الى التحالف الوطني بمجرد اعلان انضمامها اليه .
5-وبما ان التحالف الوطني - الكتلة النيابية الاكثر عددا - لم تقدم مرشحا ضمن المدة الدستورية وبما ان كتلة ائتلاف دولة القانون لم تعلن انسحابها من كتلة التحالف الوطني ضمن المدة الدستورية كي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة النيابية الاكثر عددا على فرض انها انسحبت من التحالف الوطني قبل مضي المدة الدستورية.
وعليه فان كتلة التحالف الوطني والكتل المنظوية فيها تكون قد اهدرت حقها الدستوري كذلك في تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة باعتباره حقا قرره الدستور لصالحها وتكون بذلك قد عجزت عن الاستفادة من هذا الحق عندما عجزت عن تقديم مرشحها ضمن المدة الدستورية، وبذلك اطلقت يد رئيس الجمهورية في تكليف أي مرشح لتشكيل الحكومة وان لم يكن مرشحا بالضرورة من كتلة التحالف الوطني او أي كتلة اخرى اذا توفرت فيه الشروط المناسبة للترشيح بما فيها بالطبع المقبولية الوطنية والمؤهلات الاخرى المطلوبة لتولي هذه المسؤولية ، وامكانية منحه الثقة في مجلس النواب كما يقدرها رئيس الجمهورية .
6- ان مضي المدة الدستورية دون تقديم الكتلة النيابية الاكثر عددا لمرشحها لرئاسة الحكومة لا يحجب حق رئيس الجمهورية في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء
https://telegram.me/buratha
