بتاريخ 9/5/2014 كتبت مقال في موقع براثا بخصوص هذا الموضوع ( لماذا الاصرار على الولاية الثالثة ) وأجد اليوم من الواجب المهني والواجب الاخلاقي تكرار طرح هذا الموضوع بسبب تشبث وعناد بعض الاطراف من الاخوة في دولة القانون للولاية الثالثة ونحن مع مسار التجربة الديمقراطية وما افرزته صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الماضية والحمد لله فقد تم انتخاب رئاسة البرلمان ونائبيه ومن ثم رئاسة الجمهورية واليوم الكرة في ملعب التحالف الوطني باعتبارة الكتلة الاكبر لانتخاب رئيس الوزراء وقد اتفق وأجمع جميع الشركاء في العملية السياسية من ( السنة والشيعة والاكراد والمكونات الاخرى ) على ان يكون رئيس الوزراء القادم يحضى بمقبولية ورضا جميع الشركاء 000 كما واكدت المرجعيات الدينية من خلال وكلائها في خطب الجمعة ( لابعد ان يكون رئيس الوزراء القادم يحضى بالمقبولية والرضا الجميع) فلماذا هذا العناد وهذا الاصرار من الاخوه في دولة القانون على الاصرار على شخصية السيد المالكي دون غيره أولا يوجد في التحالف الوطني او في دولة القانون أشخاص كفوئين يشغلون هذا المنصب ومن المعيب على دولة قانون لايستجيبون لنداء العقل وان يجعلوا مصلحة العراق فوق كل المصالح وان يساهموا في اطفاء نار الفتنة التي اتسعت رقعتها من محافظة نينوى الى صلاح الدين والانبار وبابل وكركوك حتى وصلت الى كردستان العراق 00000 فالداعشيون يفرحون بهذا التناحر وهذا الاختلاف من اجل تحقيق اهدافهم الشريرة وايقاع الاذى وتشريد العوائل العراقية وقتل الاطفال وسبي والاعتداء على النساء وعلى المقدسات وهدم ونسف وتفجير المساجد ودور العبادة ومقام الانبياء والاولياء وتهديم البنى التحتية للاقتصاد العراقي ونهب الثروات
أذا على السيد المالكي وبعد ان جرب حضه لتدورتين متتاليتين ان يفسح المجال لغيره وان تستمر التجربة الديمقراطية وان يؤمن بهذه المقولة ( لو دامت لغيرك لما وصلت اليك ) وان جميع الشركاء السياسيين اتفقوا على ان لا للولاية الثالثة للمالكي وهذا ما اكدت عليه كتلة المواطن والاحرار والكردستانية ومتحدون وهم لايريدون تكرار تجربة الفشل للاعوام الماضية وضرورة ان يأتي شخص جديد ومقبول من جميع الاطراف للخروج من الازمة والمشاكل التي تشهدها البلاد والعملية السياسية فالتحالف الوطني يمتلك الكثير من الشخصيات ذات الكفاءات والمؤهلات والتاريخ الوطني المشرف ومن هو على استعداد للتصدي وتحمل المسؤولية لان يكون رئيس وزراء العراقي للمرحلة القادمة فالممارسة الديمقراطية تحتم علينا فسح المجال للدماء الجديدة لاخذ دورها في عملية التغيير وعلى السيد المالكي التعامل مع هذه القضية بروح الديمقراطية وان يستجيب لارادة الكتل السياسية وارادة الشركاء وكذلك لارادة التحالف الوطني والمحافظة على تماسكة وعدم شق صفه فأن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة وخطيرة وتحتاج تظافر كل الجهود من اجل القضاء على العصابات التكفيرية لمجرمي داعش
https://telegram.me/buratha
