هادي ندا المالكي
اطاحت الانتخابيات النيابية الاخيرة بعدد كبير من نواب دولة القانون المحسوبين على حزب الدعوة وجبهة الصقور تحديدا وبطريقة غريبة تكاد تكون معدة سلفا من قبل المعنيين بملف الدعاة ورئيس الحكومة نوري المالكي ،خاصة وان هذا الانحدار والسقوط والانكسار شمل اسماء كبيرة عايشت مسيرة الدعاة وكانت حتى وقت قريب ركنا اسياسيا من اركان الهرم النيابي والاعلامي لدولة القانون.
ومن بين الاسماء الكبيرة التي وجدت نفسها خارج مظلة الكابينة النيابية تبرز اسماء خالد العطية وحسن السنيد وكمال الساعدي ووليد الحلي وعباس البياتي وعلي شلاه ومحمود الحسن وغيرهم الكثير قبالة صعود جميع اقرباء ونسباء المالكي في كربلاء وفي الحلة وبنجاح ساحق،والسؤال الذي يراود الذهن ويطرح نفسه بقوة هو لماذا خسر اعضاء حزب الدعوة وهم نواب فاعلين ومتصدين ولديهم واجهات اعلامية مؤثرة ..وكيف فاز نسباء واقارب المالكي وليس فيهم نائبا او مسؤولا تنفيذيا حقيقيا في الحكومة المركزية او الحكومة المحلية،والجواب بكل بساطة هو ان المالكي قد سخر كل امكانيات الدولة المشروعة وغير المشروعة ووضعها تحت تصرف نسباءه واقاربه وبطريقة مفضوحة في وقت منعها عن النواب الدعاة بحيث ان ابو رحاب صهر المالكي قام بفتح عشرات المكاتب في اقضية ونواحي كربلاء يديرها مئات الموظفين التابعين لدولة المالكي ويتقاضون رواتبهم من اموال الشعب العراقي وشاهدنا كيف ان هذه المكاتب كانت توزع الاراضي وتمنح الهبات والمسدسات والعطايا والاموال وتعين العاطلين عن العمل وبصورة فورية وسريعة غير قابلة للرد او الطعن او الخضوع للموازنة المالية المتوقفة بسبب استهتار الكرد واعضاء دولة القانون حصرا،وكان السقوط سيكون حتميا لنواب اخرين امثال حيدر العبادي وغيره لو انهم رشحوا في محافظات غير بغداد.
وواضح ان هدف المالكي من حركته بدعم اقاربه ونسباءه والتخلص من منافسيه واقرانه من الدعاة هو لضمان اكبر قدر من الولاء والطاعة والسير باتجاه الفردية والديكتاتورية وحكم القرية والعائلة يعاضد هذا النهج السيطرة على المؤسسة العسكرية والمفاصل المالية والادارية المهمة وبذلك سنكون امام مرحلة جديدة قديمة يعاد فيها استنساخ تجربة النظام الصدامي المقبور حتى وان بدت صعبة لكنها ليست مستحيلة في ظل ديمقراطية لا يفهما الكثير.
ان خطر المالكي ورغبته في التسلط والتفرد ستظرب ابتداءا قائمته والمقربين منه من الدعاة حتى يمهد الطريق للمملكته ولابناءه ونسباءه واقاربه واذا كانت الدورة الحالية قط اطاحت بنصف الدعاة فان الدورة الثانية اذا ما ثنيت الوسادة للمالكي ستطيح بمن تبقى وعندها سيكون الجميع امام عصر حجري وحكم قرية سيمتد الى عشرات السنين القادمة.
https://telegram.me/buratha
