رحيم الخالدي
بما ان الديمقراطية حديثة العهد بالعراق، و يوجد أشخاص لهم القدرة في الفهم والتحليل، من خلال معيشتهم في الدول الأوربية المتقدمة، والتي أخذت شوطا بعيدا بها، وأستوردناها نحن في العراق، فكان التطبيق كل حسب هواه، ويستدل بالدستور بفقرات معاكسة للأمر، وهذا خلق لنا إرباكا كبيرا، واحدث شرخا بنيت عليه قرارات خاطئة.
وما يلتجأ له اليوم دولة رئيس الوزراء، ومن خلفه حزب الدعوة لتمرير قرار على مجلس النواب، في خلق وإقرار صلاحيات مدمرة للعملية السياسية، وهذا دأبهم منذ بداية الولاية الأولى، لخلق ديكتاتورية جديدة باسم الديمقراطية العكسية، وليست كما مطبقة في الدول الغربية المتقدمة بهذا الشوط الطويل من عمرها، وإذا تم تمرير هذا المشروع من القرار، فانه سيقوض العملية السياسية، وينحى بها بعيدا! لأنه يأخذ صلاحيات لايمكن تصور نتائجها، كونها تعطي كامل الصلاحية لرئيس الوزراء، وبما أن الولاية الثانية قد أشرفت على الانتهاء، توجد من ضمن السياقات حكومة تصريف الأعمال، ريثما تنتهي الحكومة الجديدة استكمال تشكيلها، فانه بهذه الفترة يمكن أن يخلق انتهاجا جديدا، يخرب به العملية السياسية للحكومة الجديدة، بل ويحدث شرخا كبيرا، ويجعل البلد غير امن ومستقر، كما هو لحال الآن وحسب التصريحات من هنا وهناك، إن المشروع المقدم! يجب أن يحارب بكل الوسائل الممكنة، لئلا يقر، ويجري ألان النصح لكافة لكتل، بالوقوف بالضد منه، كونه ينال من العملية السياسية منالا، بل ويضربها بالصميم، في سبيل إسقاطها وإفشال من يأتي بعده، وإلا لماذا الآن؟ يتم تقديمه لأعضاء البرلمان كي يمرر ؟
على كافة النواب الذين يحملون الوطنية، وهمهم الأول والأخير سلامة العراق والعملية السياسية، أن يقفوا بالضد من هذا المشروع، بل ومحاربة إقراره بكل الوسائل الممكنة، حتى نعيش بسلام، والتداول السلمي للسلطة، وبهذا نحقق هدفين الأول عدم إقراره، والثاني سلامة العملية السياسية
https://telegram.me/buratha
