هادي ندا المالكي
في سياق حملة دولة القانون المحمومة للوصول الى الولاية الثالثة طفت على سطح الواقع الاعلامي خلال الايام الماضية ظواهر شاذة لم تكن تتماشى قبل هذا التاريخ مع مهنية الاعلام ومصداقيته خاصة في وسائل اعلام كانت تتميز بالمهنية والحرفية الا ان ثمن الولاية الثالثة يبدوا انه مغر جدا لدرجة تحول تلك المواقع الرصينة الى منابر للدعاية الرخيصة والتسقيط المفضوح وبدات تمارس النفاق كما لو انها مومس محجورة اطلق سراحها .
دولة القانون والوسائل التي ارتمت في فلكه وجدت هذه الايام في الاستاذ بيان جبر رئيس كتلة المواطن النيابية مادة دسمه للتطاول والكذب والدس عليه وبطريقة مفضوحة ومخجلة في محاولة منها للتاثير على شعبيته الكبيرة وللانتقام منه على كونه من الشخصيات المؤهلة للتصدي لمهمة رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
مدعيات مواقع دولة القانون والطلسم الذي وجدوه هذه الايام هو الكشف عن ملفات فساد بذمة الزبيدي تعود الى عشر سنوات خلت يوم كان وزيرا للاسكان هذه الملفات لم يعلن عنها طرف بشحمه ولحمه وهو السياق المتعارف عليه في مصداقية الاعلام وحياديته انما اعلن عنها مصدر في النزاهة ..طبعا لا احد يعرف من هو هذا المصدر الا وكالة المسلة ودولة القانون ..والمصدر تلجا اليه وكالات الظل والوكالات المبتذلة في اغلب الاوقات اما الوكالات المهنية والرصينة فلا تنقل عن المصدر لانها تتعرض الى المسائلة وحساب القانون وهذا الامر تعاملت معه هيئة النزاهة ضد وكالة نسبت الى النزاهة خبرا لكنها غضت الطرف عن مصدرها في المسلة وفي غض الطرف هذا خط يؤشر ارتباط الهيئة ووكالة المسلة بمصدر واحد وهو التابعية لدولة القانون.
ان اتهام السيد بيان جبر بملفات فساد تعود احداثها الى عام 2005 امر مخجل ومحزن ويدعو الى الشفقة ويحتاج الى وقفة حقيقية ..اين كانت هيئة النزاهة كل هذه السنوات عن ملفات الفساد هذه ولماذا اعلن عن هذا الاكتشاف في هذا الوقت وما هو بالضبط موضوع التهمة ولماذا لم يتم التحقيق مع المتهم حتى الان ثم كيف يعقل ان يكون الزبيدي مختلسا ومرتشيا في وزارة فقيرة ولا يكون مختلسا ومرتشيا في اغنى واهم وزارتين استأزرهما الزبيدي وهما الداخلية والمالية،ام هل نحتاج الى عشر سنوات اخرى لكشف ملفات الفساد في هاتين الوزارتين ثم اي دولة هذه التي لا تكتشف فسادها الا بعد عشر سنوات.
ان معانات دولة القانون ستكون كبيرة لاقناع الراي العام بعدم نزاهة الزبيدي او وجود خلاف بينه وبين السيد عمار الحكيم لان واقع الحال والمعطيات على الارض اثبتت ان رجال الحكيم فوق كل الشبهات وخاصة الزبيدي ولو انهم خلاف ذلك لما ترددت دولة القانون بكشف مثل هذه الملفات وقد فشلت في مسعاها على طوال السنوات الماضية خاصة بعد تبدل المحافظين ووزراء المجلس الاعلى.
كان على هيئة النزاهة ان تدفع الشبهة عن نزاهتها التي لوثها موقع المسلة عندما تجاوز على مصداقيتها ونسب خبرا عائما عنها الا انها فضلت الاستمتاع بقراءة الخبر وتركت نزاهتها وقفا لدولة تدعي انها تدافع عن القانون.
https://telegram.me/buratha
