هادي ندا المالكي
استنفرت دولة القانون كل مواقعها الاعلامية الرئيسية والظلية في محاولة للنيل من المجلس الاعلى وقياداته بطريقة دونية ومخجلة لا ترتقي الى مستوى الطرح الفكري مستغلين امكانات الدولة وسلطاتها اسوء استغلال مع اشراف مباشر من قبل المالكي بلحمه ودمه على حملة التسقيط هذه ظنا منه انها الطريقة الوحيدة للنيل من المجلس الاعلى ورموزه كما يعتقد ويقول، وهذا الطرح والتفكير من قبل المالكي يمثل انعكاس لتفكير واخلاقه ولا يمثل اسلوبا حضاريا راقيا.
وواضح ومن خلال ما رشح من المالكي من حقد وغيض على المجلس الاعلى وقيادته انما يمثل انعكاس لحالة الرعب والخوف التي يعيشها الرجل ودولته من المجلس الاعلى ومن مفاجئات الايام المقبلة بعد ان تيقن الرجل ومن يقف الى جانبه ان ايام دولة القانون ستنتهي وان حلم الولاية الثالثة سيكون في مهب الريح اذا لم يتخلص المالكي من عقبة المجلس الاعلى خاصة بعد تراجع شعبيته وتنامي شعبية المجلس الاعلى بصورة متصاعدة تعضد هذا الراي نتائج انتخابات مجالس المحافظات وبالتالي فان كل الطرق سيشرعها المالكي لزمرته للنيل من المجلس الاعلى دون التوقف امام الاعتبارات الأخلاقية والدينية.
ولان المجلس الأعلى اكبر من كل ترهات وأباطيل دولة القانون الفاسدة حد النخاع فان غرفة العمليات التي شكلها المالكي بنفسه لتسقيط المجلس الأعلى والتي تتكون من النجمة اللامعة مريم الريس والرفيق المناضل علي شلاه والصحاف الجديد علي العلاق والرومانسي محمد عبد الجبار الشبوط واخرين نترفع عن ذكر أسمائهم واوصافهم مع فتح خزائن الأرض لهم لم يجدوا اي وثيقة او مثلبة على ارض الواقع للنيل من المجلس الاعلى فراحوا يطلقون العنان لمخيلتهم في صنع الأخبار والإحداث البهلوانية من قبيل ايجاد صراع محتدم بين السيد باقر جبر الزبيدي وبين السيد الحكيم والإعلان عن ملفات للفساد وتحقيق من قبل لجان النزاهة في ملفات تعود الى عشر سنوات خلت والزواج من مذيعة متزوجة والاستيلاء على الأراضي وغيرها من التفاهات التي تكشف قبح وسقوط من ينسجها.
ان كل ما تطلقه مواقع المسلة وعراق القانون ومن يلحق بهما من أخبار مفبركة وملفات ليس لها وجود الا في مخيلة من يدعيها انما تمثل قوة المجلس الأعلى ورجاله وما يمكن ان تمثله هذه القوة من تحد كبير لاستمرارية الدولة التي مزقت القانون واستباحت حرمات العراقيين ونهبت أموالهم واختزلت القانون بشخص حمودي وابيه طاب ذكرهما ورجعت بالعراق الى عصر القرون الوسطى وجعلته يقف على ابواب حافات الانهيار او التقسيم.
الغريب في كل ما تدعيه المواقع التابعة للمالكي وحزبه انها لا تتحدث عن اجراءات قانونية ضد هذه الملفات وضد هذه السرقات بل تتحدث عن افتراضات ووقائع ربما تم مشاهدتها في الكوابيس والاحلام المرعبة التي يعانيها هؤلاء بسبب الخوف من قادم الأيام والا اين كانت دولة القانون من هذه الملفات ولماذا تم الحديث عنها في هذه الايام ولماذا الحديث عن بيان جبر وعن وزارة لم يمض فيها اكثر من سنة وهو الوزير النزيه والكفوء لوزارات اكثر اموالا من وزارة الاسكان وهما المالية والداخلية ،الا يمثل هذا الاستهداف حلقة ضعيفة في فكر المنفذين.
اعتقد ان حزب المالكي وفريقه سيزيدون من جرعة التسقيط والأفلام الخيالية في الايام المقبلة وسيصلون في سقوطهم الى انتهاك الاعراض والتجاوز على كل الحرمات وهذه كلها علامات الانهيار والاضمحلال وهو يعلمون انها لن تاتيهم بشيء لكنها تمنحهم فرصة الصراخ والعويل قبل ان يصمتوا والى الابد.
سأعطي دولة القانون ومن يقف الى جانبها من مواقع وكتاب مهزومين الحق في تسقيط المجلس الاعلى واستهداف رموزه طالما تيقنوا ان مصدر القلق الاول هو المجلس الاعلى ومحوريته ومقبوليتة ليس لان ما يقومون به حق وشرف ورجولة بل لانهم لا يعرفون غير هذا المنهج ولانهم سيواجهون مصيرا اسودا كما توعدهم الجعفري.
https://telegram.me/buratha
