هادي ندا المالكي
مع قرب اجراء الانتخابات النيابية تتصاعد حملات التسقيط والتشهير من قبل بعض القادة السياسيين باساليب واليات اقل ما يقال عنها انها رخيصة ومكشوفة تجاوزت ما طفح منها في الانتخابات النيابية والبرلمانية السابقة لاعتقاد هؤلاء ان هذه الاساليب ستكون ساندة ومكملة للاساليب الاخرى التي تقوم بها هذه الكتل من اجل البقاء في السلطة والتحكم بمقدرات البلاد والعباد.
وكشفت الاشهر الاخيرة وحتى قبل انطلاق الحملة الاعلامية للانتخابات عن سعي حثيث للبعض نحو اعتبار التسقيط والتشهير والفبركة والدس والخداع منهجا مهما في النيل من الطرف الاخر وخداع الراي العام حتى لو كان هذا الاسلوب منبوذا ولا يتناسب مع كرامة وشرف وقيمة الانسان لان المهم لدى هؤلاء هو البقاء في السلطة وليس اي شيء اخر.
ومع علم من يسعى لمثل هذه الاساليب انها لن تدوم طويلا وانها لن تغير كثيرا من قناعات الناخبين الا ان السعي اليها وتجريبها امر مهم ولا مناص منه لان الغاية تبرر الوسيلة وان استثمار كل الفرص من اجل الامساك بكرسي الحكم امر ضروري بل ان عدم تجريب كل هذه الاساليب يعتبر قصورا ونقصا في ادراك وتفكير اصحاب اجندة الفكر السلطوي ولا شيء غيره ابدا.
ولغرض استغلال كل الفرص وانصاف الفرص فان الامر المهم هو ليس من يتولى عملية تسقيط الاخرين بل الامر المهم هو دخول الجميع على خط المواجهة وتبادل الادوار من اجل عدم منح الطرف الاخر فرصة التقاط الانفاس وتجذير الراي العام المراد تسويقه وصبه في راس المتلقي صبا دون منحه هو الاخر فرصة التفكير والمقارنة والمراجعة وتحليل المواقف لان هؤلاء يعرفون قبل غيرهم ان ما يطرحونه من افكار وسموم لن تصل الى عقول المتنورين واصحاب المواقف الثابتة وبالتالي فان اسلوب التسقيط يعتبر جريمة كبرى لانها تتعلق بايهام اكبر شريحة من الناس من اجل تغيير قناعاتهم وهذا التغيير مخالف للاخلاق والقوانين الطبيعية وللغيرة والشرف.
ومع كل ما يقال من دناءة الاسلوب ورخصه الا انه يبقى خيارا مطروحا يستهوي الحكومة الحالية وتحديدا رئيسها ورئيس ائتلاف القانون نوري المالكي الماسك بعصمة الحكومة منذ ثمان سنوات انقضت لم يستطع ان يحقق فيها الحد الادنى من متطلبات المعيشة والامان والاستقرار مع توفر الامكانات المادية والمعنوية الهائلة والتي لا تتوافر في اي دولة من دول العالم.
ان سعي دولة القانون ورئيسها نوري المالكي لاسلوب التسقيط المباشر وباشراف من قبل المالكي نفسه للنيل من الخصوم والمنافسين وتحديدا كتلة المواطن المنبثقة عن المجلس الاعلى وزعيمها السيد عمار الحكيم انما يمثل حالة من اختلال التوازن والضياع في متاهة الفوضى والتخلف وانعدام الامن والاستقرار والعجز التام في استقطاب الشارع العراقي الذي ضاق ذرعا بازمات ومشاكل مختار العصر لان المالكي فقد الثقة بنفسه لانه يعلم قبل غيره ان الثقة بالنفس تمنح الاطمئنان وتجعل صاحبها في وضع مستقر يبتعد عن المناكفات والتسقيط والتشهر طالما ان الانجازات هي من تتكلم لكن بماذا تتكلم انجازات دولة القانون وقد استبيح الدم العراقي ونهب ماله وتفشى الفساد وارتفع مستوى البطالة وزاد عدد العطلين عن العمل وعادت الديكتاتورية بثوب جديد لكن على حساب عناوين الديمقراطية والتعددية.
ان فرص جني محصول التسقيط غير مضمونة وضئيلة جدا وربما ستنقلب على ذاتها فتسحق اصحابها قبل الاخرين لان حبل الكذب قصير لكن لماذا المجلس الاعلى دون الاخرين والجواب هو ان المجلس الاعلى الخيار الافضل والمنافس الاول ليس بمجال التسقيط ولكن في مجال القيادة والنهوض وهنا شاهد المشكلة فدولة القانون لا يخشون الاطراف الاخرى ولديهم من اساليب الترغيب والترهيب ما يمكنهم من كسب ودهم اما المجلس الاعلى فقد اثبت انه عصي على الدعاة وهذا ما كشفه تشكيل الحكومة الحالية رغم ان وضع المجلس الاعلى ليس بالقوي جدا برلمانيا.
ان المعطيات الاولية لقراءة المشهد العراقي تقول ان المجلس الاعلى في الانتخابات النيابية المقبلة ليس كما هو في الانتخابات النيابية السابقة بقرينة النتائج الكبيرة والمبهرة التي تحققت في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وهذا التوقع المقرون بمعطيات الواقع يشير الى ان المجلس الاعلى سيكون فرس الرهان للامساك بمقاليد الامور يعاضده في نجاحه التوافق مع معظم الكتل الكبيرة والمؤثرة في الساحة السياسية العراقية وهذا التوافق يفتقده المالكي وحزبه مع ما يعانية من انحدار شعبيته بسبب سوء السلوك والادارة.
ان المالكي يعيش لحظاته الاخيرة مغلفا بجنون الخوف لهذا فان مراهنته على الفرصة الضائعة باستغلال اساليب التسقيط لن تمنحه طريقا معبدا للعبور الى بر الامان بينما تمثل فرصة الطرف الاخر مثالية طالما انه يحتفظ بضربة جزاء مضمونة ستكون كافية لتغيير النتيجة لصالح الشعب العراقي
https://telegram.me/buratha
