عدنان السريح
هناك كثير من دول العالم وبرلمانات قائمة على خدمة شعبها، وتعمل على تقديم ما يصبوا إليه مواطنيها،من خدمة في تشريع القوانين والقرارات. وتضع المواطنين في قمة التشريعات، وتعمل على أن تكون القوانين في خدمة الوطن والمواطن. ولا تكون هذه القوانين والتشريعات على حساب الوطن والمواطن وألا تميز المسئول. نجد اليوم القرارات في بلدنا هي في مصلحة المسئول أولا، وعلى حساب المواطن البائس الفقير، الذي انتظر القرارات في فارغ الصبر ومنها قانون التقاعد.حتى ينصفه من الحرمان والعوز الذي كان يعانيه، وقد زف لنا البرلمان الموقر قانون التقاعد،الذي يحمل امتيازات وبون شاسع بين المواطن والمسئول. ونسى أو تناسى هذا المسئول إن هذه السلطة التي يتمتع بها مصدرها الشعب، الذي انتخبه لكي يخدم الوطن والمواطن،وان لا يتميز على أبناء شعبه بامتيازات ما انزل الله بها من سلطان. فالمواطن الذي قضى عمره في خدمة هذا الوطن، يمتاز عليه المسئول براتب يتجاوز 70 بالمائة من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه مدى الحياة مقابل خدمة في البرلمان أو الحكومة، تقدر بأربع سنوات لها مخصصات حماية له ولعائلته.لماذا لا يحمل هذا القانون امتياز للمواطن الذي له خدمة، أكثر من 20 أو 30 سنة هل عُوقِب هذا المواطن.لماذا لا يحمل القانون امتياز لعلاج خارج الوطن على نفقة الدولة له ولعائلته، لماذا لا يمتاز المواطن بجواز دوبلماسي،لماذا لا يكافئ هذا المواطن ببيت أو قطعه ارض على دجلة والفرات أو حماية،لماذا ليس في هذا القانون مبالغ سلفه أو قرض لتحسين الوضع المعاشي. إن هذا القانون محل إشكال من قبل المرجعية الرشيدة، وكان مخيب للآمال التي وضعتها الأنامل الزرقاء التي خرجت وانتخبت هذا المسئول، ووضعته على سدة القرار والتشريع.هل نكرر الاختيارات الخاطئة،كلا علينا أن نغير ونصحح الاختيارات الخاطئة. لقد علمنا الإمام علي عليه السلام في تصديه لخدمة الناس وشؤونهم وتصرفه في المال العالم إذ يقول عليه السلام ( لو كان المال لي لسويت بينهم،فكيف والمال مال الله ) ويقول ( لو خرجت منكم بغير القطيفة التي جئتكم بها من المدينة فأنا خائن ). فكم منكم سيخرج بما جاء به.
https://telegram.me/buratha
