محمد صبيح البلادي
هناك أسس وقياسات ومبادئ دينية وأخلاقية وحزبية وقانونية ؛ نتمكن منها معرفة صدق المعاييرفالدين والاخلاق والتصورات والادعاءات ؛ تظهر بالتطبيق ؛ والاعلام المنمق لايحجب الواقع فمهما قيل عن تشريع التقاعد المصادق عليه وبهرجته الاعلامية ؛ ومهما زٌيِّنَ من الاقوال لايمكن ان تحجب الشمس الحقيقة ؛ ومن لم ينظر لحقوق الوطن ومستقبله ؛ ويضيع مستقبله ولا يستمع لتحذير رجال العلم وذوي الاختصاص ؛ يجرم بحق الوطن ؛ وإجراءات الرواتب وسياستها مثالاوالامر اصبح خطرا ؛ يهدد الوضع المالي والاقتصادي ؛ ما لم تعالج سياسة الرواتب ؛ وآثارها التي أصبحت مهددة وعلى ابواب عدم القدرة على تسديد ما مستوجب وما يرسم بالميزانية ؛ وسنة بعد اخرى يزداد العجز ؛ والطامة الكبرى ستكون ؛ إذا يطرأ تخلخل باسعارالنفط العالمي سياسة الرواتب المخالفة للدستور وتجاوزاتها التشريعية قبل التنفيذية ؛ أولها لايجوز لأي جهة التصرف باموال المواطن ؛ وحرمان مالك الثروة من التمتع بثروته وما ثبت بالدستور من منافع وبوضوح وليس خافٍ عن كل عين : عدم القدرة لتحقيق ما جاء بالمادة 30 تحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والتنمية المستدامة والادخار وتنويع مصادر الدخل وحقوق الاجيال وما يتطلب الاهتمام ودراسة مستفيضة لمستقبل البلد والاجيال ؛ وعدم حدوث هزات لايحمد عقباها .جاء في شفق نيوز/ حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ، ومقره العاصمة البريطانية لندن، من عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال المركز في تقريره اطلعت عليه "شفق نيوز"، إن عدم قدرة العراق على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل موازنته غير بيع النفط بالإضافة لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 60%، مقابل الإنفاق الاستثماري فإن نسبة العجز ستكون كبيرة إلى درجة أنها تهدد بتوقف عدد من المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد...... فيما سنعرضه هنا يمثل جزءً ضئيلا مما يجبالسادة الافاضل : يجب أن لانترك هكذا تحذير ونمر عليه مرور الكرام ؛ دون النظر بجدية إضافةً لسياسة الرواتب وظلم المتقاعدين وإجحاف حقوقهم وضياعها والتمييزوعدم تكافا الفرص وفي جانب آخر التبرع بتشريعات وإجراءات إدارية بثروات المواطن ما يمنع تحقيق اي منفعة تثبت ضمن الميزانية ؛ لتحقيق ما جاء له باحد مواد الدستور في المادة 30 لتحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق العمل والسكن وتشريع الضمان ؛ الان عاجزون عن تحقيقها ؛كيف في المستقبلالسادة الافاضل على الجميع التحلي بروح المسؤولية النظر بجدية قبل فوات الاوان ولات مندم المجتمع المدني ومسؤوليته كما جاء بمادة الدستور 93 ثالثا عليه النظر لسياسة الرواتب ما كتبنا :تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم التجاوز عليها !واوصلناه الى المجلس النيابي ظنا منا ؛ سيتابعواوينظروا التجاوزات على القوانين والدستورومع الاسف جاء التشريع خلافا وعكس ما أكدنا التشريع ليس وجهات نظر بل إستحقاق قانونيوقد يرى البعض نعزف على وترٍ متهرء ؛ نحن على يقين فيما قدمناه وسوف نرى وترون ذلك والملاحظات الاولية للتشريع الموافق عليه أوليا ؛ في بداية الامر ؛ الاسباب التي دعت المحكمة الاتحادية تلغي في قراراتها [ بسبب الشكلية ] سيكون الامر كذلك ونكتشف لغما لتدوير التشريع للدورة القادمة ؛ وليس لهذا السبب ؛ وأسباب الالغاء الواجبة لتعديل قانون التقاعد 27 /2006قد تكون أقل من أسباب إلغاء هذا التشريع واهون ومعرضا كما قلنا لتاجيله ؛ والخاسرون اصحابه لانعتقد أحدا يختلف بتفسير المبادئ العامة في القوانين المدنية والوظيفية وماجاء فيها من قياسات وأهمها قياس الشهادة والمدة والتشريع يسري على الجميع دون إستثناء ؛ وفي الحق المكتسب وعدم الاخذ بالاثر الرجعي ولا يجوز التمييز والاهم العمل بوجهات نظر وضياع إستحقاقات مالك الثروة وعدم القدرة لتحقيق ما جاء له بالمادة 30 وأستحقاقات المذكورين في العنوان أو نغض الطرف عن التحذيرات وما سيكون له مستقبل العراق ؛ ونغط رؤوسنا بالرمال كالنعام .
https://telegram.me/buratha
