المهندس علي هادي الركابي
منذ بداية الحملة العسكرية لجيشنا الباسل في ضرب معاقل الارهاب البعثي التكفيري كانت الموازنة وبحلتها الجديدة بعد تخطيها حاجز ال 100 مليار دولارلاول مرة في تاريخ العراق, في ضيافة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تهيئتها لان تكون جاهزة وحسب الوعود التي اطلقها السيد رئيس الوزراء في انتخابات الربيع السابق بان المحافظات المنتجة او المكررة ستحظى ب(منحة ) الخمسة دولار . انصرف الراي العام العراقي حكوميا وشعبيا بكل جهده السياسي والاقتصادي والاجتماعي الى محاربة ودعم الجيش وقوات الامن في ضرب الداواعش وبقوة فكان دعما منقطع النظير قدمه العراقيين للقوات المسلحة فقدمنا الشهداء من ابناءنا وخيرة شبابنا من اجل اهداف نعتقد انها على صواب وستعدون لدفع اي غالي من اجلها .من جانب اخر كان للحكومة رأيا جديدا وغريبا حيث انها قامت باصدار قرارات جديدة بتحويل بعض الاقضية الى محافظات في ظرف يكاد لا يخلو من الشك والريبة فسرها البعض , في محاولة من السلطة لاذكاء الصراعات الداخلية بين المدن ومراكز محافظاتها هذا من باب ومن باب اخر توفير دعاية انتخابية جيدة للسلطة وحالفائها في تللك الاقضية . بالتأكيد نرحب بأي قانون يصب في مصلحة المواطن ويرفع عن كاهله الضغط والمعاناة، لكننا نعتقد بأن القانون المذكور يحتاج الى تعمق ودراسة وتريث أكثر حيث قدم في توقيت صعب وضمن معادلة معقدة ولدينا مخاوف تحوم حوله أهمها: أولا: هل هناك دراسة وافية وشاملة تثبت جدوى هذه التحويلات من حيث ضغطها على الميزانية العامة وخاصة التشغيلية منها. حيث سيكون لكل محافظة جديدة مجلس محافظة ومقار ومؤسسات وموظفين ومراكز تحتاج الى ميزانية كبيرة لتأسيسها واستدامتها. ثانيا: جميعنا نعرف بأن كل المحافظات والأقضية تعاني من مشاكل ولاتخلو منها، خاصة في ظل التركيبة الإجتماعية القبلية والعشائرية والمذهبية والقومية المعقدة.فما هو الضمان أن لانشهد في المستقبل صراعات اجتماعية تتحول الى مطالبات لإنشاء محافظات وأقضية ونواجه كم هائل من الطلبات لتحويل نواحي الى أقضية الى محافظات وتقسيم البلاد الى كانتونات لاطائل منها تتصارع فيما بينها وبين الحكومة المركزية؟ ثالثا: إذا كان هناك ما يبرر مثلا لتلعفر أن تكون محافظة بسبب جغرافيتها وتركيبتها السكانية، فهل هناك مبررات واقعية لغيرها، أم هي مجرد تسويق محافظات لكسب ما هو مخفي ومستور؟ هناك نموذج "حلبجة " التي بارك الجميع تحويلها الى محافظة، الكثير من التعقييد , لأنها فتحت باب الصراع أمام الحزبين الكرديين الرئيسين حول الاستحواذ على حلبجة وكذلك زيادة الصراع بين الإتحاد الكردستاني بقيادة الطالباني والتي تقع حلبجة ضمن نفوذها وبين الأحزاب الإسلامية ذات النفوذ الأكبر فيها , كما قرأها بعض الكرد على إنها محاولة من الحكومة المركزية للإيقاع بكل الأطراف الكردية في دوامة الصراع والاستيلاء . في كل ما ذكر اين حق الجنوب من ما ينتجه لموازنة العراق حيث ان اكثر من 80% تخرج منه وتذهب الى جيوب الغير ..محاولة الحكومة المركزية محاولة فاشلة للتشويش على حق مغتصب حاولت ان يغرق مرة واحدة وللابد بين الحرب على داعش تاخرت كثيرا الحكومة في طرق حديدها فطرقته وهو بدرجة الانجماد والتسويق للمحافظات الجديدة قد لايرى النور ايا منهاولاكثر من سبب احدها ان الحكومة غير مقتنعة اصلا بما قرته...كل ذلك من اجل ان لايكون للعراقيين حق في التقرير ...ولكن سيثبت العراقيون انهم من يغير هذه المرة بعقولهم الذكية عن طريق بطاقتهم الذكية ايضا
https://telegram.me/buratha
