محمد صبيح البلادي
كما قلنا سنكتب بالاسبوع مرتين ونرفع صوتنا بليغا الى عنان السماء ؛ ونسال أين حق المظلوم ؟الدستورلايقبل العمل بلا قانون ؛ وقرار القضاء ملزم ؛ والملكية الخاصة مصانة أعيدوا ملكية صندوقي أودعت به مدخراتي وفيه إستثمارات أسهم وعقارات ؛ وبالحساب يكفي لمالكيه المليون
بالاحصاء عام 2004 المتقاعدون اقل من مليون بالف لاغير ؛ وعام 2005 ؛ عام تثبيت الجدول تقرر بالامر 8240 بتاريخ 14/7/2005 الاحتساب وفق راتب القرين المسكن نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا خلافا للحق المكتسب ؛ نزل من الدرجة الاولى وراتبها 920 الفا ردها القضاء .
القرار إعتمد راتب القرين نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا الموظف الادنى أحتسب بدايتها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا وبالكاد زحف الى 428 الفا ويريدوا بقائه ومنذ 2005 مستوجب 736 ألفا !
نستعرض مسيرة ما بعد 9/4/2003 ؛ سنرى العمل بلاقانون والدستور والقضاء في خبركان ! ونحن لانريد منة أو نطالب بدرهمٍ زائد غير درهمٍ أودعناه إدخاراً هدفه تأمين تقاعدنا تقاسموا الغير معنا وتحرموننا ؛ قبل كل شيئ إعادة ملكية الصندوق الخاصة وفق مادة الدستور 23 ؛ ومعلوم أتعاب راتب الموظف من ملكية المواطن العامة وثروته ولا يجوز تشريع التقاعد منها وحرمانه من ثروته وما جاء له بالدستور تبذروها ؛ بالمنح الكيفي يشرع دون أسس وقياسات !
قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 إرتقت ونضجت بعد اربعون سنة لافضل ما تكون ليس بتغيير الاحكام ؛ بل بتوازن الراتب الاسمي والحقيقي تلبي جميع حاجات العائلة ووفرة للرفاه والسفر وجميع حاجات العائلة وتساهم في بناء دار للسكن ؛ واستمرذلك بتعديلات تموز 1980 بالقرار 1118 وما بعده بداية التسعين من القرن الماضي فقط إنسحبت عليه غمام الحروب وأضعف قدرة الشراء للعملة ؛ وكان التقاعد 240 من 250 دينار.
قضى القضاء كما وجاء بمادة الدستور 130 العمل بالتعليمات والقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وقضى ورد التعليمات والتسكين كونه لايستند لقانون ؛ ينفذ للبعض دون آخرين ؛ إعتمدتوه لنا بجدول بنسبة بين 33 و46 % من إستحقاقنا ؛ عطلتوا العمل بالقانون 33 / 966 النافذ وإحتساب التقاعد من نهاية آخرراتب وظيفي يضرب بعدد اشهر الخدمة مقسوم على 420 لغاية 96 % منه عطل العمل بقانون 33 لغاية تشريع قانون 27 /2006 نافذ بتاريخ 17 /1/2006 عطل لغاية التعديل في تشرين 2007 بسبب إدخال المادة 19 لم تكن بالمسودة مضمونها العمل بقانون 33 ؛ بالتعديل أعيد العمل بالجداول غير الدستورية وغير القانونية بدل قانون 33 والحقوق لاتتقادم مع الحياة وفق للفصل الدستوري الثاني والمادة 126 والإجراء هنا إلغاء للمادة 126 إلغاء للدستور!
لقد إنتصر الشعب المصري مطلع هذا العام على قانون بطرس غالي ؛ وعلى مدى سنين يحاول تثبيته ؛ والغاية الاولى منه ضم صناديق المعاش الى ميزانية الدولة ومقداره يتجاوز 500 مليار وهنا لابد من إعادة صندوق تقاعدنا وما يتعلق به من اسهم وسندات وعقارات ومنافعها تغطي تقاعد مالكيه وحسب إحصاء 2005 لايتجاوزوا المليون ؛ ولا علاقة لنا بالميزانية أو غيرها !
ايها السادة كما قلنا وصرحنا ؛ لقد إستغنينا عن الضروريات ومنها الطبيب هل نستغني عن الكفنواليوم وبعد مخاض عشر سنوات أصبحنا عاجزون عن شراء الباذنجان والحجي احمد بالفين !وضحنا التجاوزات ووضحنا الحلول ؛ تبدأ بتنفيذ قرارات القضاء ومراجعة كل أمرغيردستوري
https://telegram.me/buratha
