هادي ندا المالكي
بعد حملة إعلامية ونقمة شعبية على حكومة بغداد المركزية بسبب عدم إدراجها لحقوق المحافظات المنتجة للنفط والغاز أقرت الحكومة المركزية وعلى لسان رئيس الحكومة السيد نوري المالكي بأحقية المحافظات المنتجة للنفط بالخمسة دولارات عن كل برميل وان هذا الحق لازال ساري المفعول وان لا خوف من عدم إدراج هذه المبالغ في الموازنة المالية لعام 2014 لكن الادراج لازال مقيد وغير مطلق.واعتراف رئيس الوزراء بأحقية المحافظات ليس بالأمر الجيد لان أمر الخمس دولارات أمر مفروغ منه وقد اقر من قبل ممثلي الشعب وهم السلطة التشريعية العليا وما يقره البرلمان يعتبر أمرا ساريا المفعول وان اعتراف الأطراف الأخرى تأكيد لهذا المعنى لكن المالكي اراد باعترافه ان يبعث برسالة الى الجميع مفادها ان كل ما يقرره الشعب العراقي من خلال ممثليه لن يوافق عليه اذا لم يصب في خانة مصلحته الشخصية والحزبية ولهذا فان إطلاق الخمسة دولارات سيكون في الوقت المحدد وليس عندما يقرر مجلس النواب.ومع استجابة المالكي للضغوط الشعبية والرسمية الا ان وعوده وتطميناته باحقية المحافظات وسريان مفعول الخمس دولارات لكل برميل منتج في عدد من المحافظات تبقى مجرد وعود خارج حسابات الموازنة طالما لم يتم ادراجها في تخصيصات المحافظات المعنية في موازنة عام 2014 ومثل هذه التطمينات تبقى مجرد أحلام واوهام لايمكن تصريفها في اسواق التعاملات المالية او الموازنات السنوية للمحافظات او استثمارها كمشاريع إستراتيجية وخدمية.في نهاية الأمر فان المالكي سيضطر لإطلاق أموال الخمس دولار لكن في الوقت الذي يعتقد انه يصب في خانته وانه يمثل مكرمة من مكارم القائد الضرورة وهذا الإطلاق سيقترن مع الحملة الانتخابية للمالكي ولدولته المتلاشية خاصة وان الرجل يشعر انه بحاجة الى إعادة لملمة أوراقه من جديد علها تصل به الى بر الأمان في وقت تتقاذف الأمواج سفينة بعد ان فشل وعلى مدار السنوات ألثمان الماضية من تحقيق اي منجز في المجالات الامنية والخدمية والصحية والعمرانية بل ازدهرت ملفات سوء الخدمات وغياب الأمن واتساع دائرة الفساد المالي والإداري وتفشي ظاهرة البطالة واستمر مسلسل القتل على الهوية والتهجير الطائفي.ان المالكي باعترافه بحقوق المحافظات المنتجة للنفط مثل التفاف على القانون المقر من قبل اعضاء مجلس النواب ومثل خط رجعة سريع ارد من خلاله ان يوصل رسالة الى انه المدافع والمحامي عن حقوق العراقيين وانه سيطلق الاموال متى ما وجد ان هذه الأموال ستصب في خدمة العراقيين والحقيقة ان هذه الاموال ستطلق عندما تصب في خدمة الحملة الانتخابية للسيد المالكي الا ان هذا الاطلاق سيكون نقمة وليس نعمة لان ابناء هذه المحافظات علموا اللعبة جيدا وكرهوا ان تكون معاناتهم محل مساومة من قبل الحكومة المركزية ومن قبل مختار زمانه السيد نوري المالكي.ربما سيضطر المالكي صاغرا الى الاستجابة السريعة لمطالب ابناء المحافظات المنتجة ويقرر ادراج الخمس دولارات لكل برميل منتج لكنه سيبقى متعلقا بأهداب مكرمة ليس له فيها اي فضل او منقبة لانها حق اقره الدستور ومنعه المالكي ومن معه.
https://telegram.me/buratha
