كاظم الخطيب
من الواجب على كل حكومة، إذا رغبت في الحفاظ على مقومات القدرة والبقاء..أن تهتم بموضوع الشرعية وسبل تحقيقها، كما يجب عليها الإحاطة بأسباب فقدان هذه الشرعية وإنهيارها، فإن شرعيتها إنما تستمد من تأييد مواطنيها، ولن تتمكن اي حكومة من الحصول على هذا التأييد، ما لم تنجح في توجيه رسالة إطمئنان إلى أبناء شعبها؛ بأنها تنظر بعين واحدة للجميع، وتتعامل بروح وطنية مع كافة مكوناته. ولأن شرعية الحكومة في العراق مستمدة من الدستور، الذي يوجب على المواطنين الطاعة والإمتثال لمقررات السلطة التنفيذية، والمتمثلة برئيس الوزراء ووزراء حكومته، فإن الدستور ذاته، يكفل لكل مواطن الحق في الحصول على حقوقه المدنية، والإجتماعية، والوطنية، وإن ضمان حصوله على هذه الحقوق إنما يقع على عاتق الحكومة. مما يحتم على الحكومة إحترام الصفة الشرعية للمواطن، والمتمثلة بالبرلمان، المخول من قبله في التشريع، وسن القوانين، ومراقبة الأداء الحكومي، ورسم السياسة العامة للبلاد.إلا أننا نجد بأن مجلس الوزراء، يجهل - أحيانا - أو يتجاهل، أن حقوق المواطنين ليست مادة للمساومة، ولا لتمرير الصفقات، وإنه لايملك أدنى حق في حرمانهم من حقوقهم، تحت أي ذريعة أو مسوغ كان.وما نراه اليوم، من حرص الحكومة على عدم حصول البصرة وباقي المحافظات على حقها، في ما تم تشريعه من تعديل لقانون المحافظات في البترو(5) دولار، (إنما هو تحديا واضحاً، وتجاوزاً صريحا على أبناء تلك المحافظات) حسب تعبير السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.ولا يخفى على الجميع، بأن مشروع البترو(5)دولار إنما هو من متبنيات المجلس الأعلى، الذي عمل جاهداً على إقناع كتلة الأحرار بأن يقدم هذا المقترح بإسم الإئتلاف، وقد تم طرحه وإقراره بالفعل، إلا أن مجلس الوزراء رفض أن يكون بترو(5)دولار، وأصر على تحويله إلى بترو(1)دولار، وقد قام المجلس الأعلى بطرح المشروع بقوة عند تعديل قانون مجالس المحافظات، من خلال السعي لإقناع العديد من الأطراف الكردية، والسنية، والشيعية بالعمل على إقراره..وقد توجت جهوده بالنجاح من خلال إقرار هذا القانون،الذي يوفر للمحافظات المستفيدة منه امكانية النهوض بالواقع الخدمي والعمراني فيها.إلا إن مجلس الوزراء حرص هذه المرة أيضاً، على عدم تنفيذ هذا القانون، وبإصرار على حرمان هذه المحافظات من حقوق أبناءها.. فعند اعداد المجلس لموازنة 2014، جعل معالجة العجز الحاصل في هذه الموازنة، على كاهل محافظة البصرة وباقي المحافظات المستفيدة من المشروع، من خلال صرف دولاراً واحداً بدلاً من (5) دولارات، ليضمن بذلك، حصة إقليم كردستان، وإمتيازات الرئاسات الثلاث، ورضى العشائرفي صلاح الدين والموصل والأنبار، ورواتب البعثيين وضمان حقوقهم، وتوفير (32 ) ألف درجة وظيفية؛ كل ذلك على حساب المحافظات التي هي مصدر تلك الموازنة.إن حكومة تعامل مواطنيها على أساس المصلحة الشخصية وبإسلوب الصفقات السياسية، ومعاقبة المحافظات على أساس نتائج الإنتخابات، وتكبيل أيدي المحافظين، لأنهم لاينتمون إلى كيانها السياسي، والتي تتخذ من وجودها في مركز القرار فرصة لضرب القوى الوطنية، ووسيلة لتسقيط الآخرين، من خلال إستغلال وسائل الإعلام الحكومية..هي حكومة لاتملك من فرص البقاء والإستمرار الشيء الكثير. وما دامت الحكومة لاتعي ولا ترعوي، فإن الخيارات تبقى مفتوحة، أمام مجلس محافظة البصرة وغيرها من المحافظات التي ابتلاها الله بنعمة النفط، ونقمة القرار
https://telegram.me/buratha
