هادي ندا المالكي
قبل الدخول في تفاصيل تقرير الرقابة المالية الاتحادية للفترة الزمنية الممتدة من1-4ولغاية 30-6 من عام 2013والمعروفة بالفصل الثاني وجدت من المناسب ان اعرف لكم ماذا يعني ديوان الرقابة المالية قبل الدخول في صلب الموضوع وبتعريف بسيط ومختصر وكما جاء بقلم رئيس الديوان عبد الباسط تركي فان الديوان هو المؤسسة الرقابية التي يمتد عمرها قرابة الثمانين عاماً تسعى دائما للحفاظ على المال العام ومراقبة حسن التصرف به بالإضافة لرعاية مهنة المحاسبة والرقابة في البلاد وتتوزع مهام الرقابة في الديوان على كافة القطاعات التي تتعامل بالمال العام ايراداً أو نفقة وتمتد هيئاته في عموم القطر وقطاعاته المختلفة.وللحقيقة فان الحديث عن جميع الخروقات التي جاءت في التقرير تحتاج الى بند ورق كامل ولا يمكن ان تعالج في مقال او موضوع واحد بسبب سعة المهمة التي تقع ضمن اختصاص الديوان والتي تشمل الوزارات والهيئات والمحافظات وقطاعات أخرى تابعة للدولة.ولا يقتصر الأمر على المساحة الواسعة من الجهات التنفيذية بل يتعداه الى تنوع الخروقات وتباينها واختلافها من وزارة الى اخرى ومن مؤسسة الى هيئة الا ان القاسم المشترك لكل الخروقات هو غياب المعالجات القضائية والتنفيذية رغم تشخيص هذه الخروقات من قبل الديوان والتساؤل هنا ما هي فائدة الديوان وعمله اذا كانت القضايا التي يتم تشخيصها لا يتم معالجتها وما فائدة الديوان اذا كان لا يترتب على تشخيصه أثار تؤدي بالنتيجة الى معالجة الخروقات وهل هناك جهات تنفيذية تابعة للجهاز تختص في جوانب الضبط والإحضار والإلزام.وسأعرض هنا عينات محدودة من الخروقات التي رصدها الديوان في تقريره الفصلي وبشكل عموميات من قبيل مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات التي يصدرها الديوان مثل عدم الإجابة على تقارير الديوان ضمن المدة المحددة وكذلك المخالفة في تعليمات صرف الموازنة كان يتم صرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية(الرأسمالية) لأغراض الإنفاق التشغيلي وصرف مبالغ او دخول بالتزام دون توفر الاعتماد المالي اللازم لها ووجود تدني بالصرف على بعض التخصيصات المعتمدة للموازنتين الجارية(التشغيلية) والاستثمارية هذا ما يتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة اما ما يتعلق بموضوع المشاريع المسحوبة من المقاولين فان الأمر يحتاج الى صدمة كهربائية لغرض تقبل ما تم تشخيصه خلال المدة المحدودة حيث جاء في التقرير ما نصه انه نتيجة لإحالة المشاريع الى مقاولين غير أكفاء وأحيانا غير مستوفي الشروط فقد قام العديد من إدارات الدولة بسحب المشاريع من المقاولين ولأسباب مختلفة منها(عدم الالتزام بإنجاز الالتزامات التعاقدية وشروط التعاقد والتلكؤ وعدم الجدية بالعمل وعدم الاستجابة للإنذارات وتوقف الشركة عن العمل) وقد بلغ عدد المشاريع الإجمالية للفترة المشار إليها أعلاه والتي هي ثلاثة أشهر( ٥٣ ) مشروع ولم يتم إعادة أي مشروع للعمل حتى ألان.وبالعودة إلى الخروقات التي تم إيجازها يلاحظ مدى الاستهانة بتنفيذ المهام من قبل المؤسسات وغياب المهنية لدى الكثير من العاملين وانعدام الإشراف والرقابة وغياب الوازع الديني وهجرت الضمير وتفشي ظاهرت الفساد المالي والإداري ومع استمرار آليات العمل بهذه الوضعية وغياب الدور الرقابي نكون امام حقيقة استمرار الوضع على ما هو عليه والى سنوات قادمة..يتبع
https://telegram.me/buratha
