عبد الرسول الحيدر
في عام 2005 تم إجراء أول إنتخابات برلمانية في "العراق الجديد!!" وتم إختياري من قبل منظمة الهجرة الدولية UNHCR لأكون ضابط عمليات المركز الإنتخابي في ولاية مشيكان الأمريكية لكفائتي في مجال الإنتخابات (حيث عملت لمدة عشرة سنوات مراقبا فدراليا في الإنتخابات الأمريكية وعلى كل المستويات الفدرالية, إنتخابات الولايات والإنتخابات المحلية). ولإستقلاليتي وحزمي في تطبيق تعليمات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR فقد تمت مهاجمتي وإتهامي بشتى التهم الماسة بالكرامة من قبل أفراد (لبعظهم إرتباطات حزبية) في وسائل الإعلام الأمريكية وعلى مواقع الشبكة العنكبوتية , بل وحتى توزيع نشرات مطبوعة على أفراد الجالية العراقية هناك بالإضافة إلى محاولات عديدة من قبل أحزاب وكتل سياسية مشاركة في الإنتخابات لإزاحتي عن عملي وتعيين مرشحين منهم بدلا عني ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل لرفض المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين الإستجابة لمطالبهم وقد تم إعلام المفوضية (العراقية) العليا المستقلة للإنتخابات بكل التفاصيل و لم تقم المفوضية بأي إجراء يعيد لي إعتباري.في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2010 تم تعييني من قبل الهيئة المستقلة العليا للإنتخابات مديرا لإحدى المحطات الإنتخابية في ولاية مشيكان الأمريكية وأيضا تمت مهاجمتي وإتهامي بنفس التهم الماسة بالكرامة على مواقع الشبكة العنكبوتية وأرسلت رسالة ألكترونية إلى السيد مقداد الشريفي (حيث كان مسؤولا عن إنتخابات الخارج) في حينها للقيام بإجراء ما يكذب فيه ما تم إتهامي به من سرقة أموال الإنتخابات ويرد لي إعتباري كتقديم شكوى في المحاكم الأمريكية أو أي إجراء آخر ولكن السيد الشريفي حتى لم يرد على رسالتي.الآن وهذه المرة الثالثة أنا في العراق. أسكن في محافظة النجف الأشرف وأعمل في محافظة بابل وبطاقتي الغذائية صادرة من محافظة الناصرية (والسبب في تقديمي على البطاقة الغذائية هو لتمشية معاملاتي الرسمية في العراق والتي لا يمكن أن تتم إلا بوجود كامل "الصداميات الأربعة" بطاقة الأحوال الشخصية, شهادة الجنسية, بطاقة السكن والبطاقة التموينية والتي هي محجوبة لكون دخلي الشهري يتجاوز الحد القانوني - وهذه لها قصة طويلة لا محل لها هنا) ولكونها محجوبة فلم أحولها الى النجف لأن هذا يحتاج الى جهد وسفر بين النجف والناصرية وبغداد. ذهبت الى مركز تحديث سجل الناخبين في منطقة سكني في النجف الأشرف (مركز 15 شعبان الصحي) وأخبرني مدير المركز وموظفوه إنه لا يمكنني تحديث بياناتي أو نقلي الى النجف (علما إني لا أعلم إن كنت مسجلا في الناصرية أم لا لكون جميع مشاركاتي السابقة كانت في الخارج) حيث بطاقتي الغذائية صادرة من الناصرية وعليه يجب سفري الى الناصرية للإدلاء بصوتي في الإنتخابات المقبلة. إن نقل البطاقة الغذائية من محافظة لأخرى عملية ليست سهلة وتتطلب مني السفر وترك العمل (إن سفري يؤدي الى ترك دروسي شاغرة - اعمل استاذ جامعي - والطلبة ليسوا بحاجة إلى مضيعة إضافية لوقت الدراسة مع وجود الكم الهائل من أيام التعطيل الدراسي) وما يرافق ذلك من تعقيدات ومراجعات. ناقشت السيد مدير المركز والذي أوضح بان هذه هي تعليمات المفوضية. إني مستغرب جدا من هكذا تعليمات خصوصا وإن قاعدة البيانات موحدة لكل البلد وإن تسجيل إسمي في النجف سيرافقه بالضرورة حذف الأسم من الناصرية. هل يحق لكم يا سادة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مصادرة حقي للمرة الثالثة؟إفتونا مأجورين
https://telegram.me/buratha
