عدنان السباهي
كثيرة هي المبادرات التي طرحها رئيس المجلس الاعلى السيد عمار ألحكيم، من باب مشروع بناء الدولة العصرية العادلة التي تحقق المساواة وتطبق القانون على الجميع ، ولكن هناك تأخير وتسويف في ادخال المبادرات التي يتم طرحها الى نفق البيروقراطية والروتين والمزايدات ألسياسية، فالبعض من المشككين وأصحاب السلطة يقولون ومن اجل توهين المبادرة وإضعافها ، ان المجلس الاعلى لو كان لديه وزراء في الحكومة الحالية او مناصب مؤثرة فانه لايطلق مثل هذه ألمبادرات، ويكثر التنظير بان المبادرة يتوجب عند اطلاقها ، ان تطرح على ارضية صلبة وواقعية للتنفيذ ، ويجب ان ترسم المشكلة وتحليلها وإيجاد الحلول لها، وان تكون ذا مقبولية واستجابة من الاطراف المختلفة .فالأزمة الحقيقية هي في انعدام الثقة بين الاطراف السياسية الماسكة للسلطة والبرلمان ومحاولة كل طرف استقطاب مؤسسات الدولة باتجاهه وتربص كل طرف بالآخر، على عكس ما يشاهد من زيارات ومجاملات ، فعند طرح المبادرة تجد الترحيب من الجميع في كل مرة والإشادة والاعتراف بان فيها الحل الامثل لكنها لاتتحقق!! فالمشكلة تكمن في التيارات السياسية التي تؤيد مبادرات السيد الحكيم ولكن لا احد يريد تطبيقها ، لأنهم لهم اجندات لاتسمح بتطبيقها .ويؤكد مراقبون ان هذه المبادرات لو اخذت طريقها الى التطبيق لتغير واقع البلاد الخدمي والأمني والعمراني والثقافي والاجتماعي والزراعي والصناعي والاقتصادي، فهي تصب في مصلحة الشعب بكل فئاته وشرائحه ولجميع ألمحافظات، والحل برأي المتواضع بإعادة الثقة بين القادة السياسيين وان يتم الاتفاق على مبدأ الولاء للوطن اولا وأخرا وترك الولاءات الاخرى الدينية والحزبية والطائفية والمذهبية والقومية، لتمكنا من الوصول لبر الامان والدولة الحضارية والديمقراطية.
https://telegram.me/buratha
