بقلم هيثم الحسني
النقد الذي رفضه الكثير من الاحزاب والكتل السياسية لا بل ان الدولة العراقية وبرئاساتها الثلاث وحكوماتها المحلية على مستوى الاقليم والمحافظات لا يعترفون بقيمة النقد، بل لا يعرفونه، إن النقد في تقديرهم كائن غريب كريه، إنه غزو خارجي ، إنه فجور أخلاقي ، إنه بذاءة، إنه وحش فظيع يريد أن يغتال اهدافهم ، إن النقد مؤامرة خارجية ، إنه خيانة، إنه ضد الأصالة ، إنها لذلك تظل تتغذى بكل الجيف العقلية التي تقدم إليها، لا تسأم التصديق ولا تمل الانتظار، إن أسوأ الأعداء في تقديرهم . هكذا نعرف النقد .
ان الكارثة الكبرى عندما ندافع عن الباطل ونظن اننا ندافع عن الحق ، ونريد خلط الاوراق على المواطنين بصورة خاصة وعلى المجتمع الدولي يصوره عامة ، تحدث دولة رئيس الوزراء المحترم وانتقد الارهاب واهله والتطرف واهله وكذلك انتقد بعض الاصوات الغير مسؤوله على المنابر و يحذر منهم ومن خطرهم على الحياة والسلم الاجتماعي في العراق ، وهذا واجبه كرئيس للوزراء ان يحذر ابناء شعبه من المخاطر ، ومن واجب شعبه الاستماع له والاستجابة له . ولكن نتفاجأ بخروج الكثير من القيادات الوطنية والسياسية تستنكر هذا كلام وتصفه بالمسمار الاخير في نعش السلم الاجتماعي ، كأنهم في المزايدة علنية على دولة رئيس الوزراء في دفاع عن مصالح المواطنين متناسين انه رئيس وزراء كل من يحمل الجنسية العراقية في الداخل والخارج . وان واجب رئيس الوزراء الشرعي والقانوني والوطني هو الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية السلم الاجتماعي ،ان انتقاد الاخطاء الحكومة من قبل المعارضين ضمن الضوابط الدستورية شيء وانتقاد كلام دولة رئيس الوزراء او سعي الى حرمان دولة رئيس الوزراء من الحديث او الكلام مع شعبه شيء اخر . ان المشكلة الحقيقة التي انتجت جميع المشاكل في العراق الجديد هي عدم الاعتراف الصادق والكامل من الكتل والاحزاب السياسية والكتل البرلمانية بالعملية السياسية بالرؤساء الثلاث وخاصة بالاعتراف رئيس الوزراء بانه رئيسا لجميع العراقيين بمختلف طوائفهم . وظاهر ان عدم الاعتراف لا يعود لمسائلة وطنية او حتى مذهبية ، انما لمصلحة شخصية " فساد مالي ، طبقية فوق القانون وملوك وامراء طوائف ،وغيرها كثير "
نعم من واجب الشرعي والاخلاقي والانساني والقانوني للشعب العراقي وبكل قومياته وطوائفه بالوقوف مع رئيس الوزراء في بناء الدولة وخاصا عند مواجهة المخاطر التي تهدد النظام والأمن والاستقرار . وهذه الحالة الطبيعية في الدول المستقرة ، او التي تحاول اعادة الاستقرار الى بلدانهم ، واليوم نرى ان الشعب المصري قد وقف خلف قيادته في مواجهة المخاطر التي تهدد امن واستقرار مصر ولقد صدر حكم قضائي يحضر عمل حزب الاخوان .ليس نحن بحاجة الى امر قضائي يحضر فيه عمل المتطرفين والارهابيون، ليس نحن بحاجة الى امر قضائي يحرم تداول كلمات تثير النعرات الطائفية ( رافضي، ناصبي ) ليس نحن بحاجة الى امر قضائي يحرم فيه استخدام المنابر من اجل التحريض على القتل او التشكيك بالوطنية او القومية . ليس نحن بحاجة الى ثقافة احترام القانون ، ليس نحن بحاجة الى الاستقرار .من اجل ذلك يجب على الاحزاب والكتل السياسية اعادة تنظيم أفكارهم وعقائدهم الفكرية والسياسية ،وعلى الشعب ان يحمي نفسة من لصوص العقول ومزيفي العقائد، وبائعي الأرباب ، وان يبتعدوا عن السياسيين الذين تكررت اكاذيبهم وأخطأهم و الذين لا يكترثون لتضحيات الشعب ، وبدون ذلك فلن تكون لنا دولة ولنا نقبل باي رئيس للوزراء مهما كانت مواصفاته في المستقبل وسنكون دولة الطوائف .
https://telegram.me/buratha
