حيدر حسين الاسدي
منذ ان أطلق السيد عمار الحكيم مبادرة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لم تتوقف الماكينة الإعلامية المنافسة من تقديم الموضوع للرأي العام على انها مجرد مزايدات انتخابية ومحاولات يهدف من خلالها المجلس الأعلى كسب ود أهل البصرة وتحقيق انتصار انتخابي فيها ، الا إن حقيقة الأمر وواقع الحال يبرهن ان السيد الحكيم لم يقدم هذه الحسابات على مصالح أهله في البصرة لسبب بسيط جداً ان يوم قدمت هذه المبادرة كانت البصرة وحكومتها التشريعية والتنفيذية بيد الأحزاب الأخرى وكان المجلس الأعلى مجرد كيان مشارك بعدد من الأصوات في هذه الحكومة لكن واجبه الأخلاقي وحرصه المتواصل تجاه رفع الحيف عن أبناء بلده دفعه لاعتماد هذه المبادرة ، واليوم وهو يحاول ان يقر هذه المبادرة ويدافع عنها في موقع المنتصر ولا يحتاج الى مزايدات انتخابية كما يدعي البعض .أذاً لماذا البصرة يقع عليها الاختيار لتكون عاصمة العراق الاقتصادية ولا يدخر المدافع عنها جهد لاقرار القانون ؟البصرة مدينة حباها الله بموقع متفرد وثروات اقتصادية متنوعة وطبيعة خلابة تتشكل من كثرة أنهارها التي يزيد عددها على 62 نهراً رئيساً وعشرات الجداول التي تتفرع من نهرها الكبير شط العرب ، وغابات النخيل المميزة بثمارها ، وأهوارها الساحرة ، فضلاً عن المواقع الدينية والأثرية والتاريخية ذات الاحترام والتقديس لأعداد كبيرة من الناس داخل وخارج العراق .ومنفذنا الوحيد للاتصال بالعالم الخارجي بحراً عبر ثلاثة خطوط ملاحية عالمية عن طريق مينائي أم قصر والفاو . البصرة مرتبطة جوياً عبر مطارها بعدد من العواصم العالمية ، فيما ترتبط بخمسة طرق برية منها أربعة للسيارات والخامس طريق للقطار السريع ، وبطريقين نهريين بالعاصمة والمحافظات الأخرى عبر نهري دجلة والفرات . تجاور البصرة ثلاث دول هي الكويت ، السعودية ، إيران ، وهو ما عزز موقعها كأهم مركز تجاري في العراق تضم البصرة حوالي (65) مليار برميل نفط خام كاحتياطي مؤكد . هو ما يتجاوز نصف الاحتياطي النفطي في العراق . وبما أنها تمتلك كل تلك المؤهلات , وتعاني الإهمال من قبل الحكومة الحالية والسابقة , فهي لا تحتاج فضل من احد يدفع لها من جيبه ليعمرها ، بل تحتاج لمعادلة بسيطة لا تكلف سوى استقطاع جزء من خيراتها لجعلها في مصافي العواصم العالمية .ما ستجنيه البصرة وكل العراق من هذه المبادرة يجعل أبن الرمادي والنجف ودهوك وبغداد على أرض المدينة يتمتعون بخيرها.المبادرة التي رفضتها الحكومة بحجج عدم نفعها وجدواها ، تحتاج منا وقفه وحديث وتوضيح للدفع باتجاه إعادة الحق لعاصمة العراق الاقتصادية وتمرير قانونها المعطل ، حتى تبتعد كل المساعي الرامية لإعادة الحقوق عن المزايدات السياسية ، وعلى القوى السياسية الحاكمة أن تستبدل طريقتها بالصراع بتعطيل القوانين النافعة ، وتثبت أنها تسعى وتتنافس في طرح المشاريع الناجحة وتتسابق في خدمة هذه الشعب لتحصدوا المكافئة بتجديد الثقة لكم في الانتخابات المقبلة ، قبل ان يعاقبكم على فشلكم وتهاونكم في إقرار الحقوق الضائعة
https://telegram.me/buratha
