بقلم: محامي وطني
مقترح إلى دولة رئيس الوزراء المحترمهل الدرجات الخاصة وحقوقها الخاصة التي استمدت منها اسمها هي اختراع عراقي حتى تلغى؟ ام انها جزء اساس من تركيبة الحكومة والدولة، وهل هناك حكمة معينة من وراء منح هذه الفئة الخاصة من الموظفين امتيازات مقررة في قوانين جميع الدول بلا استثناء حتى فيما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي؟ واذا الغيت هذه الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها فهل يبقى لمصطلح (الخاصة ) من معنى؟يعرف موظفو الدرجات الخاصة بانهم تلك الفئة من الموظفين الذين يكلفون بمهام ذات طبيعية سيادية تتعلق بمصالح الدولة العالية سواء كانت هذه المصالح تتعلق بأمن البلاد أو سياستها الخارجية أو مصالحها الاقتصادية والمالية العليا أو التشريعية أو الرقابية أو اقامة العدالة في المجتمع.وعرفت هذه الفئة عبر التاريخ في اقدم النظم القانونية والسياسية منذ عرف البشر مفهوم الدولة في عهود الدولة السومرية والآشورية والبابلية ومصر الفرعونية مرورا باليونان وروما وصولاً إلى العصر الحديث، حيث نظمت القوانين الخاصة مهامهم وحقوقهم.والحكمة التشريعية من منح امتيازات قانونية لهذه الفئة لا ترجع لعدد سنوات الخدمة كما هو حال الموظف العام بل يرجع ذلك إلى عدة اسباب منها:1ـ حماية الامن العام للبلد: تطلع هذه الفئة من الموظفين بحكم عملها على اسرار الدولة وهي من يخطط لها وهي من تنفذ معطياتها على ارض الواقع، سواء كانت هذه الاسرار عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، مما يجعل منها عرضة لاختراق اجهزة المخابرات الأجنبية وفي توفير الحماية الامنية والكفاية المالية لها حاجز قوي يمنع اختراق شبكات التجسس. فهل يمكن احالة مدير استخبارات عسكرية أو مخابرات أو مدير جهاز رقابي أو مستشار لرئيس الوزراء أو وكيل وزير مثلا للتقاعد بدون راتب لانه خدمته لم تتجاوز اربع سنوات في ظل تشكيلة حكومية معينة؟ ان الحكومة في مثل هذه الحالة ستسلمه بيدها للمخابرات الاجنبية مستغلة وضعه الاقتصادي2ـ ضمان نزاهة هذه الفئة التي تتولى امور عامة تمس الامور المالية والاستثمارات وتوقيع العقود العامة، فمن يعرف انه سيحضى بامتيازات بعد تقاعده سيسعى للمحافظة عليها.3ـ ان اعمال هذه الفئة تمس صميم مصالح البلاد وسيادتها ولياقتها امام الدول مما ينبغي ضمان كرامتهم وضمان عدم تعرضهم للمخاطر بسبب اداؤهم لواجباتهم بعد انتهاء مهامهم وعدم شغلهم بعد التقاعد اعمال لا تليق بمن شغل مثل هذه المناصب.4ـ تستعين الدولة عادة بخبرة هؤلاء الموظفين في المؤتمرات والمباحثات الدولية، ويتم عادة تكليفهم بمهام خاصة، مما يقتضي ابقاء صفة شبه رسمية حتى بعد تقاعدهم.5ـ مدة خدمة الدرجات الخاصة تكون عادة لمدة محدودة يمتد مع عمر تشكيل الحكومة في النظم ألانتخابية وفي قصر هذه المدة حكمة ايضاً وهي عدم ايكال امر الامور الحساسة في البلد إلى شخص واحد لمدة طويلة مما يؤدي إلى نشوء ما يعرف بدكتاتورية الادارات العليا.وهناك ملاحظة مهمة مفادها ان التعيين في الدولة العراقية قد توقف لمدة ثلاثة وعشرين سنة خلال فترة الحرب العراقية الايرانية وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام السابق 2003، فكيف نطالب الدرجات الخاصة ممن عملوا في النظام العراقي الجديد بسنوات خدمة طويلة حتى يستحقوا الراتب التقاعدي؟؟؟؟والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ما هي المصلحة من وراء الغاء حقوق هذه الفئة واشعارها انها لن تجد بعد انتهاء مهامها من ضمان يكفل لها قدر من الكرامة خاصة وانه من الصعوبة بمكان ان يتولوا وظائف اخرى لاسباب عديدة تثيرها التساؤلات التالية:1ـ هل يمكن للوزير أو الوكيل أو المدير العام، الذي اصر اوامر وعقوبات قاسية بحق المخالفين للقانون أو موظفي وزارته ان يعود ليعمل في نفس الوزارة؟ أو في وزارة اخرى؟2ـ هل يمكن للنائب الذي تولى امر محاسبة الوزراء والمسؤولين الفاسدين واستجوابهم ان يعود للعمل كمواطن عادي في القطاع الخاص والأسواق؟3ـ هل يمكن للقاضي الذي اصدر عقوبات قانونية قاسية بحق المجرمين ان ينزل للشارع بعد انتهاء مهام عمله؟ما هو الحل؟؟؟؟؟؟؟ وكيف يكون التوازن بين مطالب الشعب وهو اساس السلطة وبين مصالح البلاد العليا؟ وكيف يمكن تصفية الموقف الشعبي الوطني الذي استغلته وسائل الاعلام المغرضة وادخلت اليه اجندات مغرضة تهدف بالاساس إلى تخريب المشروع الوطني الديمقراطي؟من خلال ملاحظة ان من قاد هذه الحملة من وسائل الاعلام تلك وسوقها بشكل يومي حاول اقناع الناس بان جميع قادته المنتخبون لصوص وفاسدون، وسخرت بشكل كاريكاتيري من قادة العراق في حملة اعلامية مركزة لاشك انها مولت باموال ضخمة معروف للجميع مصدرها.وفي ضوء ما تقدم نقترح على دولة رئيس الوزراء المحترم ان يلتقي بمجموعات وممثلين عن هذه المظاهرات من مختلف محافظات العراق وان يتم النقاش معهم في ضوء مصلحة العراق العليا وفي ضوء المعطيات التي اشرنا اليها للوصول إلى حل وطني ينقى منه ما حاولت الاجندات المغرضة ان تفرضه لتحقيق احلام اعداء العراق وتخريب مشروعه الوطني.
https://telegram.me/buratha
