المهندس خضير عباس الجوراني
• السكن هو أهم مشكلة تواجه المواطن ألان بل أكثر جديه من المشاكل الأخرى وهي الأساس لكل المشاكل لاقتصاديه والاجتماعية وأؤكد على عرض المشكلة على الاختصاص في علم الاجتماع والطب النفسي وتحتاج إلى قرارات إستراتيجية شجاعة ورجال شجعان لاتخاذ القرارات التي تغير من وجه العراق .واعتقد إن اعتماد الحكومات المتعاقبة على الاستثمار الأجنبي أو المحلي الخجول لا يحل المشكلة بتاتا في القريب المنظور . العراق ألان يحتاج إلى ثلاثة ملايين دار سكنيه بالإضافة إلى الموجود حاليا واغلبه غير صالح للسكن .وهذه بعض تداعيات مشكلة السكن :• تواجد الشباب والأطفال في الشوارع وما يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية.• ازدحام العوائل في بيت واحد سبب مشاكل كبيرة داخل الأسرة الواحدة.• عدم وجود مكان صالح للقراءة اثر كثيرا على المستوى العام التعليمي والثقافي وكذلك الديني.• عدم سيطرة العوائل على شبابها وأطفالها بسبب تواجدهم في الشارع أكثر من تواجدهم في البيت .• عدم وجود الجو النفسي المريح للعوائل وبالذات رب الأسرة اثر على مردوده الاقتصادي .• انتشار الأمراض في البيوت المكتظة بالسكان .• عدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات بسبب الأعداد الهائلة للناس في المنطقة الواحدة.• الضغط على الخدمات كالماء والكهرباء والمجاري والمدارس والشوارع والتي هي مصممة على أعداد اقل بكثير من الأعداد الموجودة حاليا.
ونعود إلى مناقشة الحلول التي أمر بها السيد رئيس مجلس الوزراء وهي توزيع قطع أراضي سكنية بمساحة مئة وخمسين متر مربع إلى الفقراء والمحتاجين وتكرار كلمة الفقراء والمحتاجين على لسان المستشار الإعلامي للسيد المالكي وكأن الأراضي التي سيوزعونها هي صدقة وليست حق لكل مواطن فكل ارض العراق هي ملك للشعب العراقي وأيضا ثرواته .والسوال المثير هنا أين كنتم وهل الآن تذكرتم بعد مرور دورتين انتخابيتين.وإذا كان من لم يمتلك دارا فهو فقير فاغلب الشعب من الفقراء والحمد لله مع أسعار البيوت الأغلى في العالم فسعر بيت في الأحياء الفقيرة بمساحة صغيرة تستطيع أن تشتري به بيتا في أمريكا بمساحة ألف متر مربع.مع ايجابية الخطوة لكنها ستبني لنا أحياء سكنية شبيه بمدينة الصدر في بغداد وبالحيانية في البصرة وستبتلي الحكومات القادمة بصعوبة تقديم الخدمات كما يحصل ألان مع هاتين المدينتين وغيرهما من الإحياء الضيقة .أقول دعونا نبدأ بداية صحيحة ونوزع قطع أراض كبيرة المساحة مع ابسط الخدمات حاليا مثل الماء والكهرباء وتبليط بالرمل فقط ونترك الخدمات المكملة الأخرى مثل المجاري والهاتف والتبليط بالإسفلت والأرصفة والمناطق الخضراء لحين توفر السيولة النقدية والحمد لله مستقبل النفط يبشر بخير بعد دخول الشركات النفطية الأجنبية .والذي يشجعنا على ذلك وفرة الأراضي الصالحة للسكن خارج المدن الحالية .وعليه ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر بمساحة قطعة الأرض السكنية التي ينوون توزيعها وكذلك ندعو المحافظين الجدد إلى الضغط على الحكومة المركزية وعدم القبول بذلك .وكذلك دراسة تجارب دول العالم المتحضر بهذا الاتجاه .وسؤال أخير إلى قيادات الدولة والتي اغلبها تسكن عوائلهم في دول المهجر كانت أو مازالت هل هناك بيت (ولا أقول شقة سكنية) مساحته مئة وخمسون مترا مربعا في تلك الدول.
المهندس خضير عباس الجورانيالبصرة 31-7-2013
https://telegram.me/buratha
