احمد ثجيل المذكور
(هذه المقالة واحدة من سلسلة مقالات قصيرة, سنتناول فيها موضوع كبيرا..)نؤكد ما قلناه في المقال السابق عن ذات الموضوع من إن قطاع الأعمار والأسكان قطاع مهم وحيوي ويرتبط أرتباط مباشر بحياة المواطن العراقي, و واقع ازمة السكن في العراق يؤثر بصورة رئيسية على المجتمع, ولابد من الإدامة والتجديد في هذا القطاع نتيجة للزيادة الطبيعية للنمو السكاني في العراق. لأننا نجد ان هذا الفهم سيكون مفتاحا للحلول.اذا أزمة السكن في العراق مستديمة وظاهرة تفاقمت بعد سقوط الصنم عام 2003م لعدة أسباب اهمها التغييرات السياسية التي حدثت في البلاد , وأنهيار الدولة العراقية, مما ادى الى اهمال القطاع الإنشائي والحد من تفاقم الأزمة , ودور الاحتلال الأميركي, والصراعات السياسية بين القادة السياسيين انفسهم, وبين من تسلم الدولة واعدائه من النظام البائد, جميعها امورا كان لها تأثير سلبي في هذه الأزمة, وعدم الالتفات لها ووضع حلول جذرية من قبل الدولة . ناهيك عن الفساد المالي والاداري, حيث ابتلعت كروش المقاولين وسماسرة الصفقات(الموظفين الحكوميين), ملايين الدولارات المرصودة لبرنامج اعادة اعمار العراق.يتطلب الامر من الدولة العراقية الوقوف بشكل جاد والتخطيط بهذا الحقل الذي يمس الحياة العامة للسكان, لأهمية القضية وارتباطها وعلاقتها المباشرة بالمواطن لأتخاذ الحلول الترقيعية التي لم تجلب الى سوء للأزمة, وعليها ان ارادت التفكير بحل جيد و جديد, إن تشرع بتنفيذ المشاريع السكنية الكبرى, اسوة بأغلب الدول المجاورة التي تواجه مشكلاتت مشابهه, وهنا لابد من ان يكون هنالك تخطيط استراتيجي لأختيار أماكن البناء الواسع والكبير, وامكانية التوزيع السكاني, فمثلا لا يمكن أن تعمل مشاريع سكنية في مناطق قليلة السكان او في بيئات ريفية, بل لابد من استثمار الاراضي القابلة للاستصلاح المتاخمة للمدن السكنية الكبرى, ليسهل عملية أيصال الماء والكهرباء وبقية الخدمات هذا من جهة. اما من جهة اخرى يتعين اشراك القطاع الخاص ورمي الكرة في ملعبه, وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة او للمواطنين من خلال توزيع قطع الاراضي الفارغة, كتلك الموجودة في وسط العاصمة او في المناطق المجاورة لبغداد كمثال, وتقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين الراغبين في بناء وتعمير قطعة ارض جديدة, وليس لغرض تجديد بناءه, والبحث والتقصي عن الذين توزع عليهم الاراضي بغية ان لا يكون لديهم سكن .ومع كل ما ذكر انفاً لابد من الاشارة الى مشكلة الأيجارات والعقارات والقوانين التي اثقلت كاهل المواطن, وما تطلبه من البحث الجدي الفاعل لأنها تحتضن أزمة حادة .وهنا لا يسعني إلا أن أذكر, عسى ان تنفع الذكرى يا حكومتنا الرشيدة لابد من التركيز في هذه المسألة والبحث عن حلول جذرية واكثر واقعية لخدمة المواطن, واصبح من الضروري ان يكون هنالك تخطيط وبرامج للمشاريع الانشائية لتوفير السكن المناسب والمريح للمواطن العراقي الذي يتناسب والنمو السكاني الذي يتضاعف كل 25 سنه...يتبع.
https://telegram.me/buratha
