من المفيد وفي هذه المرحلة المفصلية من حياة شعبنا، ونحن نرقب ما حولنا، أن نسير بعمليتنا السياسية بخطين متوازيين، الأول أن نحول ما موجود من منجز الى ثابت قيمي، بمعنى أن نتعامل مع ما أنجزناه بحرص ، ونمسكه بأسناننا وأظافرنا وأن لا نختلف عليه. فالدستور، والنظام الأتحادي، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الأقتراع، ووحدة الوطن ومحاربة الفساد، نقاط قدمنا من أجلها الكثير من التضحيات، وأنفقنا لأنجازها الكثير من الأموال ، ومازال أمامنا الكثير من أجلها، ولكنها هي أدوات صناعة مستقبلنا، وما يخالفها هي وسائل تدمير حاضرنا ومستقبلنا معا ...
الثاني أن ترسخ الدولة مفهوم المواطنة والعدالة بين المواطن وترجمة ذلك من خلال استراتيجياتها وبرامج عملها في ممارساتها اليومية، ويتعين على الحكومة تحمل مسؤولياتها، عن أخطاء العاملين في مؤسساتها وعلى مختلف مستوياتهم ودرجاتهم، وأن تسمح لممثلي الشعب بأداء دورهم الرقابي عن عمل أجهزتها ومنسوبيها برحابة صدر، بل يفترض أن تشجع على ذلك،فالمحاسبة والمتابعة تقوي الحكومة وأجهزتها ولا تضعفها.. وأن تطلب الدولة من كل مسؤول حكومي برنامج عملي لمؤسسته يتسم بالشفافية والعدالة ووضوح ألأهداف وسقف التوقعات ومرسوم على خارطة زمكانية...
وبهذاالمسار المزدوج وليس بغيره يمكننا أن نتدرج في تطبيق مفهوم دولة المواطن، وبغياب دولة المواطن وفرضها بالشراكة مع القوى الخيرة التي تريد الخير للوطن، سنأكل الأصابع ندما وسنكتشف أن الكثير قد فاتنا، وسيكون الوقت متأخر جداً عندما تتغلغل قوى الهيمنة والاستحواذ، وسيصعب بعد ذلك تفكيك شبكات التمييز والإقصاء، وسيتحول صراع المطالبة بالعدالة والمساواة، من صراع بين قوى سياسية تقود مواطنين ومؤسسات رسمية، إلى صراع بين قوى الهيمنة والاستحواذ وعامة المواطنين..وعندها ستنقدح الشرارة التي تحرق حقلا جافا..!
5/5/13708
https://telegram.me/buratha
