هادي ندا المالكي
نجح الاجتماع الرمزي الذي دعا اليه سماحة السيد الحكيم الى حد كبير في تحقيق الأهداف التي انعقد من اجلها بل تجاوز حدود الأهداف المرسومة الى ما هو ابعد منها لكن السؤال المهم هو ماذا بعد الاجتماع الرمزي هل نتوقف عند هذا الحد وننتظر القضاء والقدر ام نتقدم خطوات أخرى الى الأمام من شانها ان تعزز النجاح المعنوي والواقعي الذي تحقق على الأرض لتعميم هذا النجاح في جميع الأوقات ..واذا كانت الرغبة بتعميم النجاح فمن هي الجهات المسؤولة التي يقع عليها واجب تعزيز هذه النجاحات .شيء مهم لا بد من المرور عليه قبل الانتقال الى الخيارات المطروحة له علاقة مباشرة بالإجابة وهو ان ما تحقق كواقع على الأرض واكتشفه المواطن أصبح سيفا مسلطا على رقاب المسؤولين والمتصدين لان ما تحقق كشف قدرة هؤلاء القادة على التحكم والسيطرة ومنع التجاوزات او السير نحو المنزلقات الخطيرة بمعنى ان الجمهور اكتشف اللعبة وان إعادة كرة الفوضى والقتل والتفخيخ يعني ان قادة البلد هم من يحرك خيوط الإرهاب وبالتالي سواء كان الفاعل هم ام غيرهم أصبح لزاما عليهم عمل المستحيل من اجل إدامة الأمن والاستقرار اما خلاف ذلك فلن يكون هناك متهم واقعي وحقيقي غيرهم.من التساؤل أعلاه ومن نظرية قدرة القادة على تحقيق الاستقرار أصبح لزاما على الجميع إدامة النجاح الذي حققه الاجتماع الرمزي حتى ينعم البلد بالاستقرار والأمان وحتى يعيش أبناء البلد الواحد إخوة متحابين، والطريق الى هذا الهدف ليس مستحيلا وإنما هو طريق واضح وان كان مليئا بالمصدات والانحناءات لكنه في النتيجة يمكن تعديله وتسويته ورصفه بجملة من الإجراءات تتخذها السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وان كانت الثالثة تابعة وليست متبوعة.وكما تحقق النجاح بلقاء واحد يمكن إدامة هذا النجاح بلقاءات أخرى متكررة تقتصر على السلطات الثلاثة تتبعها خطوات عملية تشكل من خلالها لجان حقيقية وليست لجان لتسويف المهمة تتولى تحديد الأولويات التي لا تتعارض مع الدستور او التوافقات من اجل تنفيذها مع أهمية الالتزام بكلمة الشرف والنقاط التي تعزز هذه الكلمة والابتعاد عن الإثارة والاحتماء بالشارع مع ضرورة تعزيز مكانة البرلمان ومساعدته على تشريع القوانين التي تعزز سلطة الدولة وتوفر الخدمات والرفاهية للمواطن كما ان تقوية الأجهزة الامنية وتشريع القوانين التي تعزز سلطة هذه الاجهزة وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وإعادة توزيع الادوار لوزارتي الدفاع والداخلية بحيث تتولى وزارة الداخلية مهام الامن الداخلي بينما يتولى ابطال وزارة الدفاع ممارسة مهام حماية البلد من الاعتداءات الخارجية حتى نتجنب الاحتكاكات التي يسببها تواجد الجيش في المناطق السكنية،كما ان عودة الوزراء الى مهامهم وحل الخلافات مع الاقليم وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة هذه الاجراءات وغيرها ستكون بكل تاكيد بوابة الاستقرار واعادة الثقة بين الاخوة الاشقاء.ان الجميع عرف الاثار السلبية التي تترتب على الاحتماء بالشارع وإثارته وليس من المعقول الاستمرار بهذا المنهج البائس والكارثي لهذا فان ابعاد الشارع عن التجاذبات السياسية امر مهم ومفصلي لان الخاسر الوحيد من هذا الاحتماء هو المواطن العادي المعبأ بالعواطف والولاء المسبق.لم يفت الوقت بعد ولا زال هناك متسع لتصحيح الأخطاء واستثمار النجاحات حتى وان كانت محدودة لأنه بالإمكان تقوية هذه النجاحات وتعزيزها لتصبح حالة سائدة وما عداها شواذ يمكن التخلص منها سريعا.
https://telegram.me/buratha
