الحاج هادي العكيلي
بعد ان أستدل ستار التنافس الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات في العراق / 2013 ، واعلنت النتائج الاولية للانتخابات من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات ومعرفة الائتلافات والكيانات السياسية نتائجها وترتبيها بحصولها على عدد الاصوات مما دعاها الى أجراء الحسابات الاولية لمعرفة مقاعدها في مجالس المحافظات القادم وفق طريقة ( سانت ليغو ) التي أعتمدت لاول مرة في العراق لحساب المقاعد . وقد تصدرت قائمة ائتلاف دولة القانون القوائم في اغلب المحافظات التي جرت بها انتخابات مجالس المحافظات والتي تضم سبع احزاب ومنظمات مؤتلفة معاً لخوض الانتخابات .ومن الملاحظ ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات اعطتنا صورة بان الحزب الحاكم الذي يقوده المالكي لم يحصل على غالبية المقاعد ضمن قائمة أئتلاف دولة القانون فقد ذكر ان مرشحي الحزب الحاكم في كل من محافظتي النجف وذي قار لم يحصلوا على أي مقعد وفي بعض المحافظات على مقعد واحد وعلى الاكثر على مقعدين في بعض المحافظات وهذا يدلل على تراجع شعبية الحزب الحاكم في عموم المحافظات والمدعوم بكافة الوسائل المادية والمعنوية واخرها تعليق صورة المالكي بجوار صورة المرشح أو خلفه ولكنها لم تجدي نفعاً . مما أضطر رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بأنقاذ ماء وجه حزبه الحاكم بالتفاف على الاحزاب والمنظمات المؤتلفة معه باجبارها على أخذ الاصوات التي صوتت الى الكيان ، ومن المعروف ان الناخب من حقه اما ان يصوت الى الكيان فقط او التصويت الى الكيان وأحد المرشحين معاً لكي تكون ورقة الترشيح صحيحة . فنطلقة لعبة ( الكاعيه ) المعمول بها في وضعنا الاجتماعي بين صاحب المحل وبين البائع المتجول الذي يضع بضاعته على الرصيف امام المحل ، علماً ان الرصيف لم يكن عائد الى صاحب المحل فيلتجأ اليه من أجل التخفيف عن ايجار المحل ، وبالفعل التجأ اليه المالكي مع حلفائه ضمن القائمة بأخذ اصوات الكيان والتصرف بها لصالح حزبه مقابل اشتراكهم بالقائمة ورفع صورته لتحسين صورة حزبه في مجالس المحافظات القادمة وهذا ان فُعل فانه مخالفة للتعليمات المفوضية المستقلة للانتخابات التي تعطي الاصوات الصحيحة لكيان لتحسب له المقاعد ومن ثم توزيع تلك المقاعد على المرشحين الذين يحصلون على اعلى الاصوات بغض النظر عن الحزب والمنظمة التي ينتمي اليها المرشح . فقد حذرت بعض الكتل السياسي المشاركة في الانتخابات من تزوير الانتخابات والتلاعب في النتائج لصالح قائمة ما وهذا ما يدفع بعض الكتل السياسي الى مراقب النتائج وتوزيع المقاعد على المرشحين الفائزين وفق تعليمات المفوضية المستقلة للانتخابات ، فان التلاعب في توزيع المقاعد داخل قائمة أئتلاف دولة القانون سيدفع كثير من الاحزاب والمنظمات المؤتلفة ضمن القائمة الى الانفصال عن القائمة والانضمام الى قوائم أخرى لتشكيل تحالفات كبير لقيادة المحافظات مما يؤدي الى اضعاف القائمة وتكون سابقة خطيرة اتجاه التحالفات المستقبلية التي سوف تشترك في الانتخابات مجلس النواب القادمة لتشكيل حكومة مستقبلية لقيادة البلد .فقد يطالب هذا الرمز او هذه القائمة ( كاعيه ) على الكتل الاخرى المؤتلفة او مشتركة ضمن القائمة الواحدة .وكذلك سابقة خطيرة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات اذا أخذت بهذا الامر الذي لا يمت الى اي صلة بروح الشفافية ونزاهة الانتخابات .
https://telegram.me/buratha
