بقلم /جبار التميمي
تقوم الانتخابات الديمقراطية بوظيفة التعبير عن مبدأ إن الشعب هو مصدر السلطات وان لاسيادة لفرد أو قلة وتنفيذ آلية التمثيل النيابي وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الناخب لممارسة المشاركة السياسية في عملية صنع القرارات وهو الاقتراع العام ،وهذا يعني أن الحكومة تستند في ممارسة مظاهر السلطة إلى عنصر التفويض الشعبي أي أن الحكم ليس حقا الهييا وليس حقاَ موروثاَ كما في النظم الوراثية كما انه لايتم من خلال القهر والغلبة كما في النظم العسكرية والدكتاتورية وبهذا يتحقق الفصل بين شخص الحاكم والسلطة التي هي وظيفة يؤدي بها الحكام لحساب الجماهير وتفويض منهم ،وليس ملكاَ بغير قبول من المحكومين .وبهذا أيضا يمكن التمييز بين النظم الديمقراطية وغيرها من نظم الحكم المستبدة .في المقابل يستخدم بعض الحكام في الدول غير الديمقراطية آلية الانتخابات لتحقيق مقاصد تتناقض تماماَ مع هذا المقصد أي مع جوهر الانتخابات الديمقراطية الذي هو التعبير عن إرادة الشعب .فهدف هؤلاء يكون منصباً على إضفاء مايظنون انه شرعية شعبية على حكمهم المطلق 'لعل من ابرز النظم التي تبتعد عن هذا المقصد وتستخدم في الوقت نفسه آلية الانتخابات وهي نظم الحكم التي تأخذ العلاقة بين الحكام والمحكومين شكل العلاقة بين "السيد وتابعه "وفي جميع هذه الحالات لاتعبر الانتخابات عن إرادة الشعب او اختيارات الناخبين ولا عن الآراء الفردية وإنما تعكس حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم القائمة على التبعية المطلقة المستندة أما إلى خوف المشاركين او (المدفوعين إلى المشاركة)من تشكيل السلطة او بطشها او تطلعهم إلى الحصول على مكسب مادي او معنوي جراء مشاركتهم ،ويرتبط مبدأ انه الشعب هو مصدر السلطات بحق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد من يحكمها عبر صناديق الانتخابات من دون تأثير مباشر او غير مباشر من أي فرد او مجموعة من الأفراد داخل المجتمع او من أي قوة او هيئة خارجية ،ولهذا فان محاولات بعض القوى الدولية في نتائج الانتخابات في دول أخرى،أمر يتنافى مع مبدأ الانتخابات الديمقراطية من ذلك مثلا الولايات المتحدة التحديد المسبق لنتائج صناديق الاقتراع في بعض الدول العربية ...
https://telegram.me/buratha
