صفوت جميل
ما دور الادعاء العام ؛ في مثل هكذا قضايا ؛ تخص المجتمع وليست فردية ولا يمكن إقامة دعاوى بهذا القدرنرجوكم ‘إقرأوا هذا الرابط http://www.a hewar.org/debat/show.art.asp?aid=307628 موضوع نشر بتاريخ 14/5/2012 بعنوان 72ا لف تزوير للبطاقة الغبية حصاد بين الاحد والخميس ؛ والخبر يتحدث عن تاريخ الحدث وخبرالكشف عن72 ألف حالة تزوير في رواتب المتقاعدين 08/05/2011 بغداد/ اور نيوز: ؛ والخبر الحالي : القبض على اكبر شبكة لسرقة رواتب الـمتقاعدين الـمتوفين والـمسافرين .وجاء نص الخبر [تمكنت مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ستة اشخاص من اصل 10 شكلوا شبكة تستحوذ على رواتب المتقاعدين للمتوفين والمسافرين، فيما هرب أربعة من ضمنهم إمرأة عليهم مذكرة قبض متورطين بالقضية نفسها. وقال مدير المديرية العميد حسين الشمري في تصريح صحفي امس : إن الجريمة الاقتصادية ضبطت شبكة من المجرمين مكونة من عشرة اشخاص تستحوذ على رواتب المتقاعدين المتوفين أو المسافرين خارج القطر ، من خلال مستمسكات مزورة وبمساعدة موظفي شركة البطاقة الذكية وفروع المصارف ،على مبالغ وصلت للمليارات. واضاف الشمري: إن موظفين في دائرة التقاعد العامة وشركة البطاقة الذكية، اضافة الى مشاركة مدنيين وعدد من موظفي فروع المصارف ،يقومون بسرقة الرواتب التقاعدية للمتوفين أو المسافرين ، من خلال إصدار هوية أحوال مدنية وشهادة جنسية وبطاقتي التموينية والسكن ، مزورات . وتابع : يقوم هؤلاء باضافة أسماء مستعارة على صور حقيقية ، ليستلم اشخاص وفق هذه المستمسكات تلك الرواتب التقاعدية التي وصلت حتى الآن للميارات. ]لاشك قسما من الاموال المسروقة تمثل أموالا من خزينة الدولة ومن الاموال الواجب حمايتها ومتابعتها ؛ ولابد من جهة مسؤولةعن ذلك ؛ إضافة للمتقاعدين الاحياء ممن سرقت رواتبهم ؛ ولا يمكن لمثل هذه الاعداد إقامة دعاوى وإشغال المحاكم وقد لاتثمر العديد منها ؛ نظرا لطول فترة المحاكم وعدم القدرة على المتابعة .يأتي دور الادعاء العام وما موكول له الدفاع عن الحق العام ؛ وهنا الدفاع وحماية الاموال العامة والخاصةوفي الخبر القائمون على التزوير والسرقة هم موظفون في دائرتي التقاعد والذكية ؛ وأطراف لابد منهم لتسهيل الوثائق وجميعهم في دوائر ومؤسسات رسمية ؛ والمسؤولين الرئيسين هيئة البطاقة الذكية في مقدمتهم ولولاها لما تم الاختراق وتسهيل الامر ؛ وهم في مقدمة من توجه اليهم الدعوى القضائية .
إن من قدم شكوى بواسطة هيئة النزاهة وقد مضت على شكواهم ومتابعاتهم المضنية سنة من الان فترة منها لاثبات شخصياتهم ومتابعة دوائرهم التي انقطعوا عنها منذ أكثر من عشرين سنة ؛ وتحقق إعادة رواتبهم ؛ ولكن بتنغيص كما اخبرني صديقي وهو من نبهني لكتابةهذا ؛ فراتبه يتأخر عن موعده شهرا بعد مراسلات بين هيئة التقاعد وهيئة الادارة الذكية ؛ ثم يصدر إشعار وبواسطة الاشعار يستلم تقاعده متأخرا ؛ ورغم تقديم طلب الى دائرةالتقاعد قبل شهرين ونصف لاعادة الراتب بالبطاقة اليدوية كما يستلم أقرانه ولحد الان لم يرد جواب التقاعد
ولابد من وصف معاناة من زورت هويته يكفينا القول ومنذ تاريخ العام الماضي ومثل هذا الشهر بدأت المعانات والمتابعات لشهرين لاثبات الشخصية وصحة الصدور والمراجعات لدائرته المنقطع عنها لعشرين سنة ؛ وتقديم دعوى لهيئة النزاهة وتصوروا المتابعة المضنية وآخرها للمحكمة لاخذ الافادة وتصوروا صاحبة الدعوى إمرأة ولا بد من حضورها شخصيا ؛ وبعد الحصول على نتيجة ومعرفة المزورون ؛ تركت القضية وضاعت رواتب أربعة اشهر ومبالغها 1,7 مليون تصوروا مقادر حاجة المتقاعد لها ؛ ولكنها تركتها والالاف يتركوها ايضا .ومن هنا يأتي دور الادعاء العام ليكون بديلا عن المجتمع وضمن ما جاء بالقانون ؛ وإن شركة البطاقة الذكية المسؤولة المسؤولية الاولى والمباشرة لاعادة الاموال المسروقة وخاصة ارباحها بالمليارات وهي الضامنة
https://telegram.me/buratha
