حيدر عباس النداوي
يبدو ان منهج تبادل الادوار سياق ثابت ومستمر في ادبيات العمل السياسي في العراق الديمقراطي وفي غيره من دول العالم التي تسير على هذا النهج خاصة في الديمقراطيات الفتية والناشئة الغرض منه الوصول الى هدف معين او لفت الانتباه الى قضية ما ،حتى وان تحمل هذا الطرف عواقب تصريحاته لانه اراد شيئا وحقق ما يريد،وهذا الاسلوب يمثل نوعا من التسافل والانحطاط في العمل السياسي وغالبا ما تحدث مثل هذه المناكفات في الدول التي لم تتمكن بعد من التخلص من الرمزية والديكتاتورية فنراها تضع قدما هنا وتاخر اخرى هناك.
واذا اردنا ان نضع موازين محددة للقوائم السياسية المشاركة في الحكومة الحالية تتبنى تبادل الادوار بصورة منهجية ومدروسة فلن يكون هناك طرف او مكون تنطبق عليه المواصفات كما هو الحال بالنسبة الى دولة القانون ولن يكون هناك طرف افضل في تنفيذ هذه المهمة على اتم وجه خاصة وان بدائل دولة القانون افضل واقدر مًن يجيدون تقمص الادوار بوجود الشابندر والعسكري وحسين الاسدي وياسين مجيد وحنان الفتلاوي ومن ورائهم عدنان السراج وسعد المطلبي كخط امامي يقف خلفهم حسن السنيد والبياتي وقائمة تطول من الاتباع والمتطوعين والطامحين.ولن تتوقف مهمة اي شخص من هؤلاء النواب والسياسيين والمحللين عند حد معين بل ان كل الاحتمالات قائمة ابتداءا من رئيس الجمهورية جلال طالباني نزولا عند قادة الكتل السياسية مرورا بالنواب والوزراء انتهاءا عند البوابين والفراشين وكل حسب قدرته وولائه،فمثلا سامي العسكري تخصص جميع قادة الكتل دون استثناء اما عزت الشابندر فمجال تخصصه محصور في اثارة التيار الصدري وقائده وكتلة الاحرار،بينما لمع نجم الشيخ حسين الاسدي في سماء كردستان بعد ان تخصص في النيل من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتم تكليفه بوضع الرئيس طالباني ضمن مهام عمله وواجباته الروزخونية يساعده على ذلك ياسين مجيد الذي لن يتردد في تقديم الدعم والمساعدة لاي نائب يمر بحالة من التشتت او الانزواء.
والعمل بمبدا تبادل الادوار قد يقتصر على العراق دون غيره من دول العالم الاخرى لان الجميع يفصل بين الحزب والدولة فهو في الوقت الذي يكون نائبا او وزيرا او رئيس لمجلس الوزراء او الجمهورية يتخلى عن مهامه الحزبية ويتجرد منها للتفرغ لمهامه كمسؤول حكومي بل ان هذا المسؤول يقدم استقالته من الحزب ما دام يعمل في مفصل حكومي حساس لاعتبارات متعدده وان كانت ظاهرية اقلها عدم استخدام امكانيات الدولة لحزب الرئيس او رئيس الوزراء وهذا ما اقدم عليه الرئيس المصري محمد مرسي الذي قدم قبل ايام استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية لانه رئيس للجمهورية بينما لم يحدث مثل هذا الامر في العراق فرئيس الوزراء نوري المالكي لا زال الامين العام لحزب الدعوة ولا زال الوزراء والنواب يتعاملون معه كامين للحزب وليس رئيسا لوزراء العراق ومسؤولا لاهم مفصل تنفيذي.
قد يكون تبادل الادوار فن سياسي مبتكر اوجده نظام الحكم الديمقراطي في العراق ودعت اليه الحاجة لكن هذا الفن لن يكون بكل حال من الاحوال فنا نبيلا محترما طالما كان سببا في زيادة حدة الاحتقان وتوسيع دائرة المشاكل بين الفرقاء السياسيين.
https://telegram.me/buratha
