المهندس النائب حسين سلمان المرعبي
المقدمة:الحمد لله كما هو اهله وكما يستحقه حمدا كثيرا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين وبعدبغية الوصول الى بناء الدولة في العراق على الأسس العلمية الصحيحة يجب ان نحرر اقتصاد البلد اولا من الاغلال السياسية و تجاذبات الكتل المتصارعة التي قد لا تفكر الا بمصالحها الخاصة وان كانت هذه المصالح بمجموعها فيها ضرر بالغ على بنية الدولة الاقتصادية العامة ولذلك كان للحكومات التي تعاقبت على العراق اثرا كبيرا في في ايصال العراق الى هذا المستوى من التخبط الاقتصادي الواضح وكانت ولا تزال الموازنة العامة تلعب دورا اسياسيا في الواقع العراقي على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وقد بان واضحا ان الموازنة بعد التغيير موازنة توافقية بالاعم الاغلب وليست مهنية تستند على استراتيجية ورؤية اقتصادية واضحة وخير دليل على ذلك انخفاض معدلات الانتاج التدريجي طيلة السنوات الماضية والذي يصاحبه ارتفاع معدلات الاستهلاك اذ ان الميزانية التشغيلية دائما اكثر من الميزانية الاستثمارية بثلاثة اضعاف او اكثر من ذلك وكذلك تجد ان الايرادات غير النفطية في تناقص مستمر فبد ان كانت الايرادات غير النفطية في موازنة عام 2011 تبلغ 9 ترليون اصبحت في موازنة هذا العام 7 ترليون ، وقد تجد واضحا في موازنة العام الحالي 2012 ان القطاع الاخير الذي روعي فيها هو الصناعي والزراعي وباقي القطاعات الاقتصادية فبالرغم من ان موازنة العام الحالي اكبر من موازنة العام السابق الا انك تجد ان التخصيصات التي رصدت للوزارات الانتاجية اقل بكثير عن السنة الماضية فمثلا النفقات الاستثمارية المرصودة لوزارة الصناعة لهذا العام 560 مليار دينار في حين موازنة 2011 الاستثمارية لنفس الوزارة 647 مليار دينار والنفقات الاستثمارية لوزارة الزراعة لهذا العام 200 مليار دينار في حين كانت في 2011 تبلغ 322 مليار دينار والغريب ان بعض الوزارات التي يفترض ان تسهم في تنمية الاقتصاد هي تطلب ميزانيات اقل من العام الماضي فمثلا وزارة الاتصالات كانت ميزانيتها الاستثمارية في 2011 تبلغ 250 مليار دينار فوجئنا انها تطلب لهذا العام ميزانية اقل وقد خصص لها 140 مليار دينار وكان من المؤمل ان تشرع هذه الوزارة بالرخصة الرابعة التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات وما لهذه الرخصة الرابعة من مردودات اقتصادية مهمة للدولة وتخيف العبيء على المواطن الذي ينفق اموالا طائلة على الاتصالات بعد احتكار الاتصالات بالرخص الثلاثة(زين واسيا وكورك) والتي لا منافس لها اليوم في العراق وقد قدر بعض الاقتصاديين ان خسارة العراق هذه الفترة التي لم تنفذ فيها وزارة الاتصالات الرخصة الرابعة بلغ 10 مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا ممكن ان نحل به الكثير من المشاكل العالقة كمشكلة السكن وكذلك من الوزارات التي طالبت بميزانية استثمارية اقل من العام الماضي وزارة التخطيط التي هي يفترض ان تكون من اهم الوزارات فبعد ان كانت ميزانيتها الاستثمارية لعام 2011 تبلغ 21 مليار دينار تقريبا اصبحت ميزانيتها اليوم 10 مليار دينار ولا ادري كيف تستطيع الوزارة مواكبة التطور والتكنلوجيا واعداد الخطط الاسترجية ومعالجة ملف الفقر والبطالة والتعداد السكاني والبنى التحتية لاجهزة التقييس والسيطرة النوعية التي سببت ازمة كبيرة اليوم في موانئنا في البصرة بعد القرارات الجريئة الاخيرة التي اتخذتها الوزارة واخرها الفحص في بلد المنشا و الفحص الشعاعي الذي ادى الى تكديس الاف الحاويات في موانيء البصرة لعدم وجود جهاز فحص هناك وتضطر لنقل العينات الى بغداد وهذا الامر قد يستغرق اسابيع مما يودي بالتجار الى تغيير منافذهم باتجاه كردستان او العقبة وهذا فيه غبن كبير لموانيء البصرة وقواها العاملة واذا استغرقنا بالكلام عن باقي الوزارات قد نخرج من اطار الاختصار الذي نريد من خلاله تسليط الضوء على الاسس العلمية للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة الي يعيشها بلدنا اليوم والتي تتطلب تظافر كافة الجهود الخيرة من ابناء بلدنا الغيارى واخص بالذكر حزب الفضيلة الاسلامي الذي يمثل النخبة الواعية التي تضم الكثير من الكفاءات والطاقات العلمية التي وان لم يحالفها الحظ في مسك بعض الملفات الحكومية المهمة التي تحتاج الى اصلاح اقتصادي الا انها اكيدا لا تتوانى دائما عن تقديم الرؤى الصحيحة التي من شانها عبور العراق الى بر الامان وكل هذا ببركة التفاف هذه النخب الواعية بالمرجعية الرشيدة الواعية المتمثلة بسماحة المرجع اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (مد ظله) الذي كان ولا يزال يقدم التوجيهات للنخب السياسية من اجل الخروج من المشاكل الكبرى التي يتعرض لها بلدنا ولازلت اتذكر توجيهاته حول الموازنة العامة وكيف نبهه الى خطر كبير التفت اليه وزير التخطيط السابق بعد توجيه المرجعية بان البلد الذي يراد بنائه لا يمكن ان تكون ميزانيته الاستثمارية اقل من ميزانيته التشغيلية لانه يسير باتجاه الاستهلاك لا البناء والانتاج وكيف اكد ان مشكلة العراق لا تحل الا من خلال الاستثمار وذلك بفسح المجال امام الشركات العالمية ان تعمل في العراق وهذا الامر سيحل مشكلة البطالة والفقر وسوف لانحتاج تخصيص ميزانية تشغيلية عالية من اجل التعيينات والرواتب بل تتجه الميزانية نحو البناء والاعمار وقد قمت بفضل الله تعالى وبعد هذا التوجيه باعداد دراسة وبمساعدة الخيرين من ابناء بلدنا لبناء ملايين الوحدات السكنية بطريقة الدفع بالآجل من اجل حل المشكلة السكنية ومشكلة البطالة اذ ان شروع هذه الشركات في العمل سيمكن الملايين من ابناء بلدنا من ايجاد فرص عمل بسهولة فهذه الشركات تحتاج المهندس والمحاسب والفني وذوي المهن والعامل ونحوها وقد اقتنعت المؤسسات المعنية بما اسسنا له من افكار للخروج من الازمة الحالية بفضل الله تعالى ولم يبقى امامنا سوى النوايا الصافية والعزيمة العالية ومن الله التوفيق ،ومما تجدر الاشارة اليه ان كتلة الفضية النيابية اوردت عدة ملاحظات حول موازنة 2012 وهي كما يلي :1- فصل موازنة تنمية المحافظات بقانون منفصل عن قانون الموازنة العام يتضمن تحديد نسبة كل محافظة وفقا لنسبتها السكانية مع زيادة مجمل موازنة تنمية المحافظات عن نسب الاعوام الماضية لغرض الاسراع في التصويت عليها مع بداية السنة المالية.2- تضمين القانون المذكور ايكال صلاحية التعيينات في دوائر الوزارات الخدمية للحكومات المحلية بعد توزيع فرص التعيينات وفق النسب السكانية للمحافظات. 3- الزام وزارة التخطيط بأكمال المصادقة والموافقات على الخطط الاستثمارية للمحافظات في سقف زمني لايتجاوز شهر كانون الثاني من السنة المالية لتوفير فرصة زمنية اوسع تكفل انجاز اكبر مقدار من تلك المشاريع التنموية للمحافظات. 4- احالة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التابعة للوزارات الخدمية التي لا تتجاوز 10 مليارات دينار للحكومات المحلية. 5- منح الحكومات المحلية صلاحية ادارة تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية بشكل مباشر مع حصر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرقابة و التدقيق على صرف تلك التخصيصات. 6- تخصيص زيادة على رواتب المتقاعدين من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط او زيادة الانتاج. 7- تخصيص منحة شهرية لمرضى السرطان من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط او زيادة الانتاج بمبلغ لايقل عن 300 الف دينار لكل مريض.وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .
المهندس النائبحسين سلمان المرعبي
https://telegram.me/buratha
