قلم : سامي جواد كاظم
لازالت الاحداث ساخنة والملف لم يحسم وقد اخطأ المالكي عندما تطرق الى قضية الهاشمي اثناء تصريحاته باعتبار ان القضية تخص القضاء ولا تخصه وهذا بالتالي جعل الهاشمي يتخبط في تصريحاته واقبح تصريح انه لو كان فعلا ارهابي فالمالكي شريك له ، هذا ما توصل اليه السياسيون في العراق من بداعة وحداثة في الخطاب السياسي .لم يعتاد العراقيون على مشاهدة محكمة تقتص من السياسيين الذين تلوثت ايديهم بدماء العراقيين وجيوبهم باموال العراقيين ما بعد سقوط الصنم، ولهذا لابد لنا من التفكير بالمرحلة ما بعد براءة الهاشمي ليس لانه امر محسوم بل لانه امر لا يقبل القصاص وكل الاحتمالات التي يكون عليه وضع الهاشمي هو اشبه بالبراءة فحازم الشعلان واسعد الهاشمي ومحمد الدايني وايهم السامرائي والقاضي راضي الراضي وفلاح السوداني هم على نفس الشاكلة ، ولكن لو بقي الهاشمي في العراق وقامت الاجندة المختصة التي تهمها هذه القضية بطمطمتها ، كيف ستسير العملية السياسية في العراق ؟ التقسيم فقط سيكون الحل الاقوى على الساحة العراقية وتصريحات بايدن بهذا الخصوص لم تكن اعتباطية بل انها مدروسة ولها ابعادها وما يحدث في العراق هو تركة امريكا وتدخلات الدول المجاورة كلها بدون استثناء وكل يتدخل حسب الحاجة ارهابيا سياسيا اقتصاديا ، وهذا الامر يخدم هذه الاجندة لان البعثيين العراقيين لا ماوى لهم في سوريا بعد الاحداث الجارية فيها وقبلها اليمن ولهذا لا بد لها من ماوى فتقسيم العراق يتيح لها ماوى امن في احدى تقسيمات العراق وسبب ذلك الثغرات في الدستور وانعدام الثقافة القانونية لدى المتصدين للمسؤولية على بعض المحافظات يكون نتيجتها ارباك في طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحلية ولعل ظاهرا للعيان العلاقة المتشنجة حكومة اقليم كردستان بالحكومة المركزية بل انها ماوى امن لمن يقترف جريمة في بغداد لانه يطمئن بان عدالة القضاء المركزي لا يصله .هذه القضية ستكون حاضرة في الانتخابات التشريعية القادمة وعلى السياسيين معرفة كيفية استغلالها باقصى استغلال ولكل الاطراف وليعلم الذين فازوا بالانتخابات الحالية بان ما يحدث اليوم بخصوص قضية الهاشمي ستكون لها اليد الطولى في التاثير على نتائج الانتخابات القادمة والى اي مدى ثقة الناخب العراقي بالسياسيين الذين يجدونهم اهلا لتصدي المسؤولية هذا اذا كان هنالك اقبال على الانتخابات وعندها سيكون الجزء قبل الاخير من المؤامرة على الاغلبية قد تم تنفيذه واما الجزء الاخير فيكون رد الفعل على السنوات التي فاز بها الائتلاف بالانتخابات ، قانون 4 ارهاب يحاسب الارهابيين ومن ياوي الارهابيين فاذا ما تحدث احد ما عن هذا القانون بخصوص قضية اليوم فان الانتقادات والادانات والاستنكارات والاعتذارات والقباحات والتناقضات كلها تظهر على وجوه ممن ينالهم هذا القانون .
https://telegram.me/buratha
