زهراء محمد ويلز المملكة المتحدة
هناك امور مهمة تواجه الكورد الفيلية فيما يخص عقاراتهم واملاكهم المنقولة وغير المنقولة ...منها مسألة (التعويض) عن ملكك والذي فيه الكثير من الغبن وكذلك إن أردت استرجاع ملكك او ارضك فهناك عراقيل وصعوبات أخرى وضعوها امامك.. وبالقانون!!! وكل ذلك كي يجبرونك للقبول بخيار التعويض، وهو بحد ذاته كما ذكرت فيه غبن ما من بعده غبن.. أي إن -المالكيـن الجدد ولثلاثون عاماً قضت فهم يتمتعون بمال ليس لهم بالاساس ومحتليـن بيوتنا وعقارتنا أو محال عمل ليعيشوا فيها مجاناً أو ليتعّيشوا منها طيلة كل هذه السنيـن، بينما بالمقابل أصحابها الاصلييـن في فاقة وحرمان؟؟هناك أمر مهم وهو لنا اراضي زراعية وقد وهبها النظام السابق لازلامه ومن ثم تداولتها أياديهم لكي يضّيعوا حقوق المالك الاصلي، ومن ثم بنوا عليها قصراً .. واليوم عندما تريد ان تسترجع ارضك الزراعية تلك يضع القانون أمامك حلان أحدهما أمّر من أختها.. إما أن تقبل بتعويض تقديري لا يساوي حتى نصف قيمة الارض!! أو لو رغبت أو صممت على إسترجاع أرضك هذه فعليك أنت أن تدفع للمتجاوز حق البناء كما يقول القانون، ويا سبحان الله ترى أرقام لتقديرات هكذا أبنية تطال عنان السماء وعليك أن تدفع لهم أسعاراً تعجيزية.. والهدف منها واضح، هو إنه عليك بالقبول بالتعويض وحسبما تقرره لجان التعويض والكشف من دون الاخذ بالاعتبار الحرمان والاجحاف والحيف الذي أصابك لكل هذه الفترة؟؟ وتبقى الحكمة غامضة في الفرق الكبير بين أسعار العقار أو الارض والتقدير الذي تقره اللجان، فنحن نتفهم بان التعويض سيكون أقل من أسعار أو تقديرات قيمها في السوق، ولكن ليس بهذا البون الشاسع بيـن الاثنيـن؟؟؟ من البديهي أن يستنتج أياً منا بانه هناك من سيستفيد من تلك الاملاك وبصورة كبيرة بعد أن يجبر المالك الاصلي على القبول بتقدرات اللجان تلك؟؟ ويا ترى من هي تلك الاطراف؟؟ وليس من ولابد أن يستنتج الواحد منا أيضاً هل من هناك له يد في مضع سقف معين على قيمة تلك التعويضات تهيأً لوضع اليد عليها لاحقاً من أجل إستثمار تلك الفروقات؟؟***
طيب اين القانون من هذا؟؟ الظاهر ان الذين سّنوا هذه القوانييـن كانت نيتهم بالاساس حماية مصالح المتجاوزين وليس للحفاظ على حقوق الطرفيـن، وإلاّ ببساطة كان بإستطاعتهم إبقاء كفة ميزان العدالة والضمير والانصاف في الوسط ولا يميل الى طرف دون ثاني (هذا في حال إذا أسلمنا إن لم يكن هناك تجاوز بالاساس!!) أما وكل هذه المواد القانونية التي وضعت في طريقنا لم ترجع لنا حقوقنا كما يقتضيه العدل الالهي أو قوانيـن العدالة البشرية!!!.. إذن اين حقي انا؟؟ والى من ألجأ!! والقضاء لا يقترب كثيراً مني ومن مظالمي وهمومّي .. وكيف بي لو أني أطالب بنفس المقياس الذي هم يقيسون عدالتهم في حالة إسترجاع أرضي، بأن يعيد ذاك المتجاوز كل أشجار النخيل والاشجار والزروع التي كانت فيها، تلك الارض التي لم أكن أنا طرفاً في بيعها له بالاساس ولم ندخل نحن الفيلية حينها أو الآن في هكذا حالات في عقود بيع أو نقل ملكية رسمية أو أي شيء من هذا القبيل؟!!..قانون منازعات الملكية يقول ان كنت تريد استرجاعها يجب ان تدفع لهم قيمة البناء؟؟؟ ومن سن القانون هكذا على علم ودراية بأن ما جرى على الكورد الفيلية حيـن هجّروا من بيوتهم بملابسهم، يعني إنهم ليس لهم تلك الامكانية المادية أو السيولة النقدية.. فجلّهم إنشغل في سنيـن النفي بلعق الجراح ومحاولة لملمة أو كسب قوت يومي يقيهم شرور الزمان ..اليس هذا بنظر القانون هو تجاوز على حقوقنا.. ام لا؟؟؟؟لنكشف عن ما يجري من ظلم يرتكب بحقنا اليوم.. يبنون بناءً على ارضنا ويطالبونا (ومن خلال القضاء والمحكمة!!!) بسعر خيالي ويعطي رشاوي لكي يحصل على سعر خيالي لقيمة عقاره؟!***نحن هذه الايام، والجميع يتشدق بعدالة وإستقلالية جهاز القضاء في العراق .. نتسائل أين الانصاف في كل هذه الاثقال التي توضع على كواهلنا نحن الضحايا؟؟ أليس من العدل والانصاف والنزاهة أن يطالب القضاء الحكومة بالتدخل كطرف أساسي في التعامل مع من إستملك أملاكنا، فالدولة السابقة بالاساس هي التي جردتني من أملاكي وأوراقي ووهبت ما نملك لهؤلاء.. يعني ببساطة الواجب الاخلاقي والمهني وكذلك القضائي يحتّم على الدولة الحالية والجهاز الحكومي والجهاز القضائي أن يتحملوا مسؤوليتهم .. على الاقل ليوفروا على الضحايا كرب الدهر وشظفه وتكاليف وأتعاب العملية كلها، وليكن ميزان العدالة لا يميل عن وسطه وأن لا نُطالب نحن بتوفير ما لا نستطيعه .. فبصراحة مسؤولية تعويض من إستملك أملاكنا لا يجب أن تقع علينا في كل الاحوال ، وإن رضينا مثلاً بالتعويض تجنباً لتعقيدات الخيار الآخر، فمن الانصاف أن يكون التعويض مجزياً، ويحسب فيه كل تلك الجوانب الاخرى ويحسب للغبن والمظلمة التي أصابتنا وزناً بحجم المعاناة؟؟ أو ليس هذا ما يدعوا اليه كل من يحمل راية القضاء وعدالته ونزاهته وكذا تقول كل رسالات السماء .. وشرعة القوانيـن الوضعية؟؟؟***ونفس الشيء بالنسبة لمحال الاعمال التجارية والطامة هنا لا تقل عن مثيلتها السابقة.. فكل ما يوفره لك القانون وبعد أن تثبت وبصعوبة بالغة عائدية المحل أو المعمل لك، كل ما يحق لك انت المالك الاصلي هو قيمة تقدير الموجودات العينية في ذلك المحل أو المعمل أو الورشة وقت أستيلاء السلطة عليها (أو اجور المتن - كما يطلقون عليها)، والقانون لا يأخذ أبداً بالحسبان قيمة أو عائدات أو ريع مثل هذه المحال لكل تلك السنيـن التي حرم منها المالك الاصلي والتي هي كانت مصدر رزقه الاساسي والرئيسي ولعائلته ولمن كان يعمل تحت يده.. أما من إستحوذ (وبأبخس الاثمان وقتها) على هذه المحال بصورة شرعية من خلال شرائها بالمزادات أو من خلال الهبات التي وهبهّا لهم نظام صدام فهو ولطيلة الاعوام هذه قد إستفاد من هذه المحال وريعها في نفس الوقت الذي ان المالك الاصلي يحرم من كل ذلك الريع الذي هو بالاساس حُرم منه ظلماً وبهتاناً ونعيدها وبالقانون أيضاً!!!!!!! ألا يستحق المالك الاصلي أن يعوض مثلاً عن خسارة كل تلك السنيـن ولو جزئياً؟؟؟ألا يستحق ضحايا النظام السابق إن يسترجعوا ما كان لهم بصورة كاملة غير منقوصة.. وكذلك يعوضون عن ما أصابهم من حيف وحرمان.. ***الفيليون وأتوقع الآخرون مثلهم من العراقييـن الذى هجّروا وقتها وسلبت أموالهم، غدوا اليوم كذلك ضحايا سهلة وأهدافاً مكشوفة لعديمي الضمير، فالكثير منّا وقع ضحية عمليات إحتيال حيكت عليهم بدقة وبمهنية عالية، فمثلاً أحد أقاربي من الضحايا، من الفيلية، وبعد أن قاده خياره الى أن يسترجع ملكه بعد أن قدرت لجنة التقدير ملكه تقديراً بخساً، رفضه هو ظناً منه إن إسترجاعه لملكه سيوفر له ثمناً يقارب القيمة الحقيقية للعقار.. وبعد طول إنتظار دخل في مفاوضات مع شخص (ظاهره الايمان والتقوى والتدين...!!) تقدم لشراء العقار منه، إتفقاً على سعر معيـن وبلباقة وبعبارات شخص «عذب اللسان، متدين ظاهراً، مصطنعاً للتقوى) إستطاع صاحبنا المشتري أن يقنع الضحية وان يدفع له نصف قيمة العقار حيـن توقيع الشراء على أن يصبر عليه لأشهر قليلة لحيـن يسدد ما تبقى عليه، ومرت الاشهر تلك وليختفي صاحبنا وعلى ذمته النصف المتبقي من قيمة العقار، وحيـن يذهب الضحية الى ما كان بيته سابقاً، ليواجه شخصاً آخراً يدعي إنه المالك الجديد وإنه إشترى العقار من ذلك الشخص بعد أن سدد له كل المبلغ مقدماً، وبوثائق رسمية.. أما المشتري الاصلي فصار فص ملح وذاب، أو لعله ذهب ليفتش عن فريسة جديدة، وهدف سهل أنهكه الزمان.. وبيـن ذاك وذاك، ضاعت حقوق صاحبنا بـيـن خدعة وخدعة.وهذا نزر يسير مما يمر به الضحايا، وفي ظل كل تلك الاجراءات القانونية.
زهراء محمد - ويلز - المملكة المتحدة
https://telegram.me/buratha
