محمد صبيح البلادي
من أجل سلم معتدل يجب العمل بألاحكام القانونية والدستورية وإجراء تعديل للتقاعد؛ يجب دراسة التجاوزات ورفعها من قبل البرلمان و شورى الدولة ومشاركة أصحاب المصلحة من الموظفين والمتقاعدين كما جاء بالدستور بالمادة 20 وكما حصل بتشريع قانون التقاعد 27 قبل التعديل وما نتج لمشاركتهم : ثبيت المادة 19 للقدامى توافقا للحقوق المكتسبة لهم وفق الاحكام النافذة ؛ وتم تثبيت المادة 7 مكسب للمستمرين بالخدمة؛ إن رفع التجاوزات تكون من خلال قوانين :الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقمي 33/966 وقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل نافذ ؛ مع الاحتكام للدستور وقرارات التمييز الصادرة من شورى الدولة والهيئة التمييزية الموسعة مستندةُ لأحكام قوانين الخدمة والاثبات والقانون المدني وما جاء فيها ؛ والاسترشاد بما جاء به الدكتور السنهوري من الطروحات التي تجعل التشريع والتنفيذ باطلا أو متوافقا . ونتيجة ماتقدم ووفقا لها ستلغى تعليمات السلم الوظيفي ويرفع التسكين وتعود درجات التعيين ونهاية الاستحقاق وفق الاحكام ؛ وعند ذاك سيتساوى الموظف المستمر بالخدمة مع ما تحقق للمتقاعد القديم بعد تطبيق المادة 19 قبل التعديل بالراتب الوظيفة عند تطبيق القرار115 في 10/10/2004 ووفق المادة 130 العمل بالقانون مالم يلغ أو يعدل وتتساوى درجات التعيين ونهاية الاستحقاق ؛ سيعمل بقانون التقاعد 27 /2006 للطرفين بعد تعديل التعديل المعدل في 4/10 /2007 ؛ويتطلب إلغاءالمادة 29 للمستمرين ؛و زوال راتب التعليمات والعمل وفق إستحقاق أحكام القانون وذلك برفع التسكين وإعادة درجة التعيين توافقا مع المتقاعدينوليس العكس ؛ وتقاعد المستمرين يكون بالمادة7 للقانون قبل التعديل ويتساوى الجانبين بمدد متقاربة لنسبة 80% . هذا ويتطلب وضع سلم جديد متوازن تحسب فيه متطلبات الدستور بعدم إهمال حقوق شرائح المجتمع وذلك من خلال ما يأتي: 1- عند النظر في إمور الموظفين والمتقاعدين وما جاء بالدستور من حقوق لشرائح المجتمع وجاء لهم : المادة 111 : النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات المادة 14 : العراقييون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو القومية .....او الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .....المادة 27 الحفاظ على المال العام وجاء بالمادة 29 ومنها : أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ وتوفر الظروف المناسبة . المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ...ثانيا : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي لعراقيين في حالة الشيخوخة ... الخ تراجع المادة وعلينا مراعاة المادة 16 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الاجراءات اللازمة . 2- ومن أجل تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص وخاصة وبلدنا يمتلك ثروات عديدة تمكن الجميع الحصول على إفضل وسائل العيش ؛ علينا رفض قروض جديدة من البنك الدولي وتسديد ما إقترضناه لذلك المبلغ الصغير كي نتخلص من الوصاية كما رفضتها الارجنتين عام 2001 ؛ ويمكننا الاستغناء عنها بالترشيد الحكومي للهدر الحاصل والبحث في الاسباب المعلومة 3- بعد دراسة أسباب الهدر الحكومي وأهم سببين الوزارات غير الضرورية ونفقات الادارة الباهضة والرواتب غير المتوازنة وعند التخلص من وصاية البنك الدولي ؛ نعمل على دراسة التوازن المعيشي وأهم سبب هو إعادة دعم الوقود لتعود أسعار النقل أحد مسببات رفع أسعار ألمواد والتضخم والسبب الثاني معالجة السكن وإيجار المحلات المسببة لإرتفاع الاسعار . 4- ضرورة شعور المواطن التمتع بثروته وحصوله المباشر لمنافعها وتوزيعها بشكل عادل ؛ لابد من توزيع سهم من واردات النفط غير قابل للتداول وتأسيس بنك الاجيال وتخصيص مليار دولار لكل بنك في كل محافظة لتمويل السكن والعمل والتنمية 5- ثم يوضع سلم وظيفي متوازن ينظر له من خلال تشريعات قوانين الخدمة والملاك والتقاعد للستينات وتعتبر أساسا ومن خلال تعديل تعديل قانون التقاعد 27 ؛ وعودة معيار الراتب الوظيفي الشهادة ومدة الخدمة بعد رفع التسكين ودرجة التعيين لأصلها وفصل الراتب الاسمي عن المخصصات والمخصصات وفق الصفة وتزول بزوالها ؛ وتكون المخصصات عامل متغير وفق التضخم لموازنة المعيشة ؛ وعمد تطبيق ودراسة المقترحات يوضع سلم متوازن وأعلى السلم بحدود مليون وأقل ؛ وتتوازن المعيشة بالمخصصات نزولا وصعودا حسب الظروف ؛ ونوازن ما جاء بالدستور لشرائح المجتمع من حقوق .
https://telegram.me/buratha
