حامد الحامدي كاتب وإعلامي عراقي
في ظاهرة خطيرة تمر بالعراق ، تشير أكثر التقارير إلى إن الأموال والموارد العراقية الضخمة هي فريسة للفساد المالي والإداري المستشري في ( جميع ) دوائر ومؤسسات الحكومة العراقية ، وخصوصا المهمة منها . حيث تشير تلك التقارير إلى خطورة الوضع في العراق من ناحية انتشار الفساد ومدى تأثيره على الاقتصاد والبنية التحتية العراقية . إذ لا يمكن أن تكون الموارد المالية في العراق بهذا الحجم ولازال المواطنون يعانون الكثير من المشاكل الخدمية ولازالت الكثير من القطاعات المهمة في البلد معطلة بسبب هذا النوع من الفساد . فقد حذر تقرير بريطاني الحكومة العراقية من استمرار سياستها المالية غير القادرة على وضع العراق في المسار الصحيح للتنمية . وحمّل التقرير، الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، الحكومة العراقية مسؤولية الفشل في إنجاز المشاريع المقررة وتحويلها إلى واقع ملموس، متهما إياها بالتخلي عن واجباتها في دعم الحكومات المحلية والفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد . وأشار التقرير إلى أن عقود الكهرباء الوهمية التي تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات ما هي إلا جزءً بسيطا من الاستثمارات الوهمية الأخرى التي لم تجد طريقها إلى الواقع، الأمر الذي دعا عددا ً من هيئات الاستثمار في العراق إلى مراجعة عقودها المبرمة مع عدد من الشركات . وأوضح التقرير أن الروتين والفساد المالي تسببا في تبديد أموال الموازنات العراقية منذ العام 2003 وحتى 2011، داعيا ً إلى ضرورة أن يقوم مجلس النواب العراقي بمراجعة هذه المشاريع والاضطلاع على كشوفات موازنة 2011 ونفقاتها قبل أن تقر موازنة عام 2012. واتهم التقرير السياسة المالية للحكومة الحالية في العراق بأنها "تعمل على ترسيخ البطالة في الاقتصاد العراقي وذلك من خلال إطلاقها لتعيينات جديدة تفوق الحاجة الفعلية لها، مما يحمّل الدولة أعباء ً فوق قدراتها المالية". وأضاف أنه "بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 39%، إلا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أية إجراءات لمنع استيراد العمالة الآسيوية الرخيصة التي تنافس الشباب العراقي في سوق العمل". وبيّن التقرير أن "السياسة المالية للدولة العراقية تسببت في رفع معدلات التضخم بنسبة 5.2% وارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 40%". وأوضح أن "عدم قدرة مشاريع البناء على مواكبة الزيادة الكبيرة في السكان وفرض تعرفه جمركية على السلع المستوردة ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ تموز 2010 وحتى تموز 2011 بنسبة تصل إلى 40%، و كذلك بالنسبة للمواد الصناعية بنسبة 38% مما زاد من معاناة المواطن العراقي". هذا عزيزي القارئ الكريم جزء قليل مما جاء به التقرير البريطاني . فالتحذيرات التي تصل إلى الحكومة ليست من العراقيين وحدهم بل إن هناك الكثير من المهتمين بالشأن العراقي ممن يحاولون أن يضعوا أمام الحكومة العراقية الخطوات المنطقية لكي تصحح مساراتها لان حكومتنا ( الموقرة ) إذا ما استمرت بهذه السياسات الغير متوازنة فان من الطبيعي جدا إن تكون الموازنة القادمة ( فريسة الفساد ) .
https://telegram.me/buratha
