نعيم الهاشمي الخفاجي ||
لاقيمة لقرارات مجلس الأمة الكويتي، أمير الكويت هو الذي يعين رئيس وزراء من عائلته، لذلك وجود نواب في مجلس الامة الغاية، إبراز الكويت تحكم شعبها بطريقة ديمقراطية بظل وجود برلمان منتخب، شعوب العالم العربي ربما يصدق الكثير منهم بوجود نظام ديمقراطي حاكم في الكويت وبقية دول الخليج.
مجلس الأمة الكويتي يضم نواب يمثلون البيئة المجتمعية الخليجية التي يغلب عليها التدين الوهابي، كل مايفعله نواب مجلس الأمة، طلب استضافة وزير، رد رئيس الوزراء يكون الرفض، أمير دولة الكويت يتدخل في حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ودعوات الانتخابات المبكرة تكررت كثيرا خلال السنوات الماضية، بسبب اصرار نواب وهابية في استضافة وزراء من الحكومة إلى مجلس الامة، يرفض رئيس الحكومة الطلب، الأمير يتدخل في حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
في الدورات السابقة كان عدد من النواب الشيعة في مجلس الامة، لذلك كان المجلس مستقر، لكن في أحداث الربيع تم استهداف نواب ونائبات الشيعة الكويتيين لأسباب مذهبية، والآن مجلس الأمة الكويتي الحالي تحت سيطرة التيار الوهابي الإخواني، توجد كتلتان، بينهم توافق على كسب بعض الأمور، للحصول على وظائف وهبات مالية، ومناصب، هناك تبادل منفعة بين الكتلتين رفاق العقيدة في مجلس الأمة الكويتي،إحدى الكتلتين تفكر بعقلية السلف، دائما يطالبون في سن قوانين تدعوا إلى جعل المجتمع الكويتي، مجتمع مسلم وفق العقلية الوهابية، شر البلية ما يضحك، قدم هؤلاء مشاريع قوانين، مثل إعدام السحرة والمشعوذين، ومنع كل عمليات التجميل وإغلاق عياداتها، ومنع الوشم، وإعادة الرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب المستوردة، لمنع دخول كتب للشيعة وللكفرة، طالبوا أيضا في دعم مصانع دوائية وفقاً للشريعة الإسلامية، وطالبوا في تشريع قانون في جعل الكويت عاصمة اقتصادية اسلامية.
رئيس الوزراء الكويتي يريد تشريع ولو حتى شكلي لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات حتى العالم يشاهد ان هناك مفوضية عامة للانتخابات بدولة الكويت، رئيس الحكومة ارسل مسودة تشريع قانون مفوضية الانتخابات، إلى مجلس الامة، نواب الوهابية وضعوا شرط أن على المرأة الكويتية التي تشارك في الانتخاب والترشيح عليها الالتزام بشرط «الأحكام والقواعد المعتمدة» في الشريعة الإسلامية.
كل نواب مجلس الأمة وافق على وضع شرط أن على المرأة الالتزام في الأحكام الشرعية، ماعدى رفض نائبة شيعية كان وجودها خطأ في مجلس الامة اسمها النائبة جنان بوشهري، ترتدي الحجاب الاسلامي، الوحيدة، التي اعترضت على مادة الالتزام في الأحكام الشرعية، الحكومة الكويتية تريد التصويت على المشروع لذلك لايهمها تضمين المشروع فقرة التزام المرأة بالاحكام الشرعية، الدلائل تشير إلى تمرير القانون.
نواب مجلس الأمة الكويتي لاقيمة إلى ارؤهم، ولايمكن أن يأتي يوم، نجد من ينتخب ويسمي رئيس الحكومة بالكويت الكتلة الأكبر في مجلس الامة الكويتي، الحكومة الكويتية تريد كسب نواب الوهابية لتمرير القانون حتى بتضمينه نص يلزم المرأة الكويتية في الالتزام في الأحكام الشرعية، بكل الاحوال الحل والربط بيد أمير الكويت، مجرد يعملون طلب حضور لوزير، الأمير يصدر قرار بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
البيئة الكويتية المجتمعية سنية حاضنة للفكر الوهابي، لذلك مواقف غالبيتهم الساحقة سواء كانوا اسلاميين أو علمانيين ثابتة تجاه المرأة، لذلك النواب انعكاس للحاضنة المجتمعية، لايمانعون في التصويت لصالح اي قانون يتضمن فقرات في سلب حقوق المرأة الكويتية، موقف النائبة بوشهري يمثل موقف البيئة المجتمعية الشيعية بغض النظر سواء كانت متدينة او غير متدينة في احترام المرأة بالمجتمع، الفكر والفهم الشيعي يختلف تماما عن الفهم السني تجاه المرأة والميراث والتعامل مع المذاهب والديانات الاخرى، ولو كان في مجلس الامة الكويتي نائبات من تيار الإخوان لقامن في التصويت لصالح اي فقرة أو قانون يسلب حق المرأة الكويتية، التيارات السلفية الوهابية اقنعت النساء انهن محكومات ضمن ضوابط دينية في البقاء بالمنزل، وواجب المرأة رعاية الزوج والاطفال، واوجدوا أحاديث تجعل المرأة مجرد تلبي رغبات الزوج الجنسية، وأن الزوجة الرافضة لعدم معاشرة زوجها جنسيا لأي سبب تلعنها الملائكة طوال الليل والنهار.
نعيم الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
7/8/2023
https://telegram.me/buratha
