حكم هو الثاني من نوعه في السعودية يقضي بسجن مغرد 10 سنوات ودفع غرامة مالية إثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر" والمحاكم الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما بحق أكثر من 50 شخصا متهمين بإثارة الشغب في القطيف.
أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب مساء الإثنين حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية إثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الامر"، بحسب مصدر رسمي.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بمئة الف ريال (27 الف دولار).
واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ان المتهم الذي لم يذكر اسمه "ادين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة".
والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر.
واضاف ان المدان "تواصل مع اشخاص يسمون أنفسهم بالاصلاحيين" مشيرا الى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز ال الشيخ.
وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة (...) وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف".
ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات".
وكانت المحكمة ايدت الاحد حكما بسجن مغرد سعودي ادين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا امنية".
يذكر ان المحاكم السعودية المختصة بدات النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف الاسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.
وبدات صيف العام 2012 اصدار احكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، اي الاعدام، بحيث بلغ اقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.
كما تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا "اثارة الشغب" في محافظة القطيف ايضا.
واصدرت هذه المحكمة حكما ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات لمتهم من القطيف ومنعه من السفر لمدة مماثلة.
وتتضمن التهم "التواصل مع مطلوب امنيا" و"استعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال الشغب".
ومن التهم كذلك "الترديد مع المشيعين لشخص قتلته قوات الامن عبارات مناوئة للدولة منها (القصاص لمن أطلق الرصاص)".
كما ادين بـ"تاييد اكبر مثيري الشغب بالقطيف". وتضمن الحكم دفع غرامة مالية قدرها 30 الف ريال (8 الاف دولار).
يشار الى ان المحاكم الجزائية المتخصصة اصدرت احكاما بحق اكثر من خمسين شخصا متهمين باثارة الشغب في القطيف. وبلغ اقصاها السجن ثلاثين عاما لاحد المتهمين.
وفي وقت لاحق، اعلنت مصادر حقوقية في القطيف ان المدان بحكم ثماني سنوات يدعى زاهر الزاهر الذي يعمل "مشرفا صحيا بإحدى مدارس مدينة الجبيل" في المنطقة الشرقية. واضافت "لقد تم توقيفه مطلع العام 2012".
واكدت المصادر ان المحكمة قررت في الجلسة ذاتها تبديل الاحكام الصادرة في اوقات سابقة بحق خمسة من المتهمين بالمشاركة في احداث القطيف بناء على طلب من الاستئناف.
وشملت الاحكام الجديدة "سجن حسين الصفواني عشر سنوات بدلا من خمس ومحمد الأحمد ثماني سنوات بدلا من اربع".
وحكمت على مرتضى العرادي بالسجن ثماني سنوات بدلا من خمس ومحمد منصور النمر ست سنوات بدلا من ثلاث وجاسم الحبيل خمس سنوات بدلا من سنتين".
وشهدت القطيف تظاهرات في اذار/مارس 2011 تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما ادى الى سقوط حوالى عشرين قتيلا بالاضافة الى اربعة من قوى الامن على الاقل.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.
ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.
وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت 952 شخصا في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح 735 منهم وما يزال 217 قيد التوقيف.
وقد صدرت احكام بحق اكثر من خمسين من الموقوفين بعضهم مثل امام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في حين ما يزال اخرون بانتظار محاكمتهم.
يشار الى محاكمة عدد من الذين افرجت عنهم السلطات امام محكمة القطيف.
المصدر: فرانس برس
https://telegram.me/buratha
