عناصر الاجتماع الديني الشيعي وظواهره الأساسية

 

د. علي المؤمن ||

 

يتشكل المذهب الشيعي ومجتمعه من ستة عناصر أساسية:

1ـ العنصر العقدي: الأُصول النظرية للمذهب الشيعي، وهو موضوع علم الكلام الإسلامي الشيعي.

2ـ العنصر الفقهي: الفروع التطبيقية للمذهب الشيعي، وهو موضوع الفقه الإسلامي الشيعي.

3 ـ العنصر السلوكي: سمات الشخصية الشيعية وقواعدها التربوية والأخلاقية، وهو موضوع علم الأخلاق الإسلامي الشيعي.

4 ـ العنصر التاريخي: الكينونة التاريخية للمذهب الشيعي ومجتمعه، وهو موضوع تاريخ النظام الديني الاجتماعي الشيعي.

   5 ـ العنصر الطقوسي: العادات والتقاليد الاجتماعية المذهبية، وهو موضوع الميثولوجيا (mythology) الإسلامية الشيعية.

6    ـ العنصر الاجتماعي: الهوية الاجتماعية المذهبية الشيعية المعبرة عن الانتماء المجتمعي الخاص، وهو موضوع علم الاجتماع الديني الشيعي.

     هذه العناصر الستة تكمل بعضها، وهي قوام الشخصية المسلمة الشيعية المتكاملة في إيمانها العقدي النظري، والتزامها بالفروض، وتمسكها بالسلوك، وممارستها للطقوس، وانتمائها للتاريخ، وتفاعلها اجتماعياً. إلّا أنّ ما يعني علم الاجتماع الديني الشيعي هو عنصر الانتماء المجتمعي دون غيره من العناصر الأُخر، وإن استند إلى تحليل العناصر الخمسة الأُخر في فهم المجتمع الشيعي وخلفيات تكوينه ووعيه وقنوات التعبير لديه.

إنّ من المميزات الأساسية للاجتماع الديني الشيعي، استناده إلى قاعدة غيبية تتمثل في نيابة سلطة النظام الديني الاجتماعي الشيعي عن القائد الحقيقي الغائب، وهو الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر. صحيح أنّ المسلمين عموماً يعتقدون بعقيدة المهدي، وأنّ قائداً إسلامياً مصلحاً سيظهر في آخر الزمان لينشر العدل الإسلامي في كل الأرض (1)، لكنّ الفرق الأساس بين الشيعة والسنة في هذا المضمار هو أنّ المعتقد المهدوي ليس له مدخلية تشريعية أو عملية في وجود المؤسسة الدينية السنية وفي السلوك الشرعي لأتباع المذاهب السنية. فضلاً عن أنّ المذاهب السنية لا تعتقد بأنّ المهدي شخص محدد بعينه. أي أنّ المهدي لدى المذاهب الإسلامية الأُخر مجرد وجود ميتافيزيقي مفتوح على التعريفات والمصاديق، ولا يؤثر غيابه في وجودهم وسلوكهم المذهبي الاجتماعي.

أمّا عند الشيعة؛ فإنّ المهدي المنتظر هو شخص محدد بعينة، له اسم ونسب وتاريخ معروف، وعنوان ديني محدد، ووجوده ليس مجرد عقيدة نظرية عامة لا تؤثر في الواقع الاجتماعي؛ بل هي عقيدة أساسية تستند إليها السلطة الدينية الاجتماعية المركزية في شرعية وجودها، وأنّ قسماً من الفقهاء الشيعة يجمدون العمل ببعض الأحكام ذات العلاقة بالسعي لإقامة الدولة الإسلامية وقيادتها، وذلك انتظاراً لعودة الإمام الغائب ليقوم بها بنفسه؛ لأنّهم يقولون: إنّ هذه الأحكام من اختصاصه فقط، وأنّ الخلاص من الظلم الطائفي مرهون بعودته. وعليه، يجب الانتظار وعدم ممارسة الثورة والنهضة والسياسة والمواجهة وإقامة الدولة الإسلامية؛ لأنّها من اختصاص الإمام الغائب المنتظر (2)، برغم أنّ أحكام الدولة والنظام السياسي والثورة كلها موجودة في الفقه الشيعي.

أمّا القسم الآخر من الفقهاء الشيعة الذين يدعون إلى تطبيق هذه الأحكام ويمارسونها في زمن الغيبة؛ فإنّما يقومون بها نيابة عن الغائب المنتظر وتمهيداً لظهوره. أي أنّ ركيزة وعي المجتمع الشيعي بالمستقبل وشكله ومضمونه هو المهدي المنتظر، سواء كان أفراد هذا المجتمع من القسم الذي يؤمن بالانتظار السلبي للمهدي (تعطيل أحكام الفقه السياسي والدولة الإسلامية) أو من القسم الذي يؤمن بالانتظار الإيجابي (السعي لإقامة الدولة الإسلامية وتفعيل الفقه السياسي).

ومن مميزات الاجتماع الديني الشيعي الأُخر أنّه اجتماع عالمي متماسك، وليس محلياً أو إقليمياً، وأنّ الأواصر المذهبية الاجتماعية المشتركة التي تشد وحداته المحلية ببعضها أو إلى المركز؛ هي أقوى بكثير من التباين اللغوي والقومي والوطني. ولا يرتبط هذا الموضوع بالبعد الوجداني والعاطفي التفاعلي وحسب، بل أنّه أعمق من ذلك بكثير. وهذا لا يلغي وجود التباينات في الإطار الأنثروبولوجي لكل وحدة محلية وقومية ولغوية ووطنية شيعية؛ لكن هذا التباين يضعف أمام الأواصر الأساسية التي تفرزها البنية العالمية المحكمة للنظام الاجتماعي الديني الشيعي.

    هذا المميزات التي تمثل خصوصيات الاجتماع الديني الشيعي؛ تستدعي الإشارة الى طبيعة الخلاف بينه وبين الاجتماعين الدينيين الشيعي والسني. يمكن القول أن هذا الخلاف تراكمي مركب: اجتماعي سياسي، بالدرجة الأساس، حاله حال أي خلاف بين مجتمعات المذاهب في الديانات الأخرى. وهذا لايعني عدم وجود خلاف في العنصرين العقدي والفقهي بين التشيع والتسنن، ولكن الخلاف العقدي الفقهي هو أقل تأثيراً في واقع المسلمين الاجتماعي، لأن كثيراً من المختلفين من الطرفين غير ملتزمين دينياً أساساً، ما یعني أنهم مختلفين طائفياً وليس مذهبياً. والخلاف الطائفي هو خلاف اجتماعي سياسي يرتبط بالمصالح والمفاسد الاجتماعية السياسية، وليس بالاختلاف في قراءة الدين. أما الخلاف المذهبي فهو خلاف عقدي فقهي، أي خلاف في قراءة الدين. وهنا يكمن الفرق بين الخلاف الطائفي والخلاف المذهبي(3).

    كما أن الخلاف العقدي الفقهي موجود أيضاً بين المذاهب والفرق السنية أنفسها أيضاً، ولعله أشد في بعض المجالات من الخلاف بين المذاهب الشيعية والمذاهب السنية، كما هو الحال ــ مثلاً ــ بين الفرقة التيمية الحنبلية وامتدادها الوهابي من جهة، ومجتمعات المذاهب السنية الأخرى الرافضة للعقيدة التيمية الوهابية من جهة أخرى (4). وفي الوقت نفسه نجد تطابقاً بنسبة 70 بالمائة في الأصول والفروع بين التشيع والتسنن.

    والخلاف المذهبي (العقدي الفقهي) أقل تأثيراً ــ غالباً ــ في الإنقسام المجتمعي، على العكس من الخلاف الطائفي، الذي يفرز الاقصاء والتهميش والتمييز على أساس الهوية؛ فقد خلق الانقسام الطائفي الشيعي السني هويات طائفية في مضمونها ومذهبية في شكلها، تبعاً للمسارات التاريخية التراكمية المتعارضة واختلاف السلوكيات الاجتماعية السياسية، والتي تستثمر الخلافات العقدية الفقهية، لتضفي على تعارضاتها شرعية دينية متعالية(5).

وللتوصل إلى معالم علم الاجتماع الديني الشيعي؛ نتوقف عند الظواهر المتفرعة عن الظاهرة الكلية التي اصطلحنا عليها: «النظام الاجتماعي الديني الشيعي»، وهي ست ظواهر أساسية:

1 ـ ظاهرة السلطة الدينية الاجتماعية:

وهي قمة هرم النظام الديني الاجتماعي الشيعي، وتتمثل في المرجعية الدينية أو ولاية الفقيه. ولا نقصد بالسلطة هنا المؤسسة الدينية؛ لأنّ المؤسسة الدينية هي الجهاز العلمي الديني لسلطة النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وليس السلطة نفسها. كما أنّ هذه السلطة هي التي تعطي الشرعية للمؤسسة الدينية؛ لأنّ سلطة المرجعية الدينية أو ولاية الفقيه بالمعنى الفقهي هي الأصل التشريعي لوجود النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وبدونها لا توجد مؤسسة دينية ولا نظام اجتماعي شيعي. وهذا هو الاختلاف الأساس بين المؤسسة الدينية الشيعية وغيرها من المؤسسات الدينية الأُخر، سواء السنية أو غير الإسلامية. ففي المؤسسات الدينية الأُخر تكون المرجعية الدينية جزءاً من المؤسسة الدينية؛ وإن كانت إدارياً وتراتبياً على رأسها. وهذه المؤسسة هي التي تعطي الشرعية الدينية للمرجعية الدينية، وتختارها وتضعها على رأسها. أمّا في النظام الاجتماعي الديني الشيعي فإنّ العكس هو الصحيح؛ إذ إنّ إنشاء المؤسسة الدينية الشيعية وإدارتها والولاية عليها هي إحدى وظائف السلطة الدينية.

  وللتعرف على طبيعة شرعية السلطة الدينية الاجتماعية (6) الشيعية؛ سنقارنها بالأنماط الأربعة الأساسية للسلطة الاجتماعية الدينية في الأديان المعروفة، وهي:

أ ـ النمط الثيوقراطي الذي يعبر عن التفويض الإلهي لصاحب السلطة (7).

ب ـ النمط الانتخابي الذي تفرز جماعة المتدينين سلطة قائدها أو رئيسها (8).

ت ـ النمط الكارزمي الذي يؤمن الأتباع بشخصية صاحب السلطة، نتيجة وجود قدرات خارقة لديه (9).

ث ـ النمط التقليدي الذي يستند إلى مضامين دينية مقدسة (10).

ومن خلال هذه الأنماط، نفهم أنّ السلطة الدينية الاجتماعية الشيعية هي من النمط الرابع؛ كونها تستند في شرعيتها إلى مضامين دينية مقدسة تتمثل بأحاديث رسول الإسلام والأئمة من آله. وهي بذلك لا تمثل سلطة ثيوقراطية مقدسة مفوضة من الله، ولا سلطة منتخبة من عموم الشيعة، ولا سلطة كارزمية تفرض نفسها من خلال مواهبها الشخصية؛ بل سلطة تستند إلى تأصيل تشريعي.

2 – ظاهرة المؤسسة الدينية العلمية:

وتتمثل في الحوزة العلمية والمؤسسات العلمية الدينية التابعة. ويقف المرجع الديني على رأس هذه المؤسسة ويمنحها الشرعية. ولهذه المؤسسة هيكلية مؤسساتية وتراتبية علمية وأجزاء متفرعة، منها: المقنن كالمدارس والجامعات والمراكز والمكاتب والوكلاء والمعتمدين، ومنها: غير المقنن كالحواشي وجماعات الضغط.

3 – الظاهرة الشعائرية والوجدانية والطقسية:

وتتمثل في المساجد ومراقد آل البيت والحسينيات وأمثالها. وتكون غالباً محاور اجتذاب الجمهور الشيعي وتجمعه، ومراكز إقامة الشعائر والطقوس الدينية والتقاليدية المجتمعية.

4 ـ ظاهرة المال الشرعي:

 وتتمثل في المؤسسات المالية والاقتصادية الداخلية، ومصادرها. وهي مؤسسات تعمل في إطار النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وتمثل الحماية المادية واللوجستية له، والمعبر عن جزء من سياقات عمل النظام وحراكه الداخلي. وهذه الظاهرة هي أساس استقلال سلطة النظام الاجتماعي الديني الشيعي ومؤسسة الدينية عن الدولة ومؤسساتها ونفوذها وتأثيراتها السياسية؛ لأنّها تعتمد بالكامل على ما يدفعه المؤمنون من حقوق شرعية وتبرعات وهبات ووقفيات.

5 ـ ظاهرة المؤسسات الداعمة: وهي المؤسسات والجماعات والشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والثقافية، وتمثل بمجموعها الحماية الميدانية للنظامالاجتماعي الديني الشيعي.

6 . ظاهرة القاعدة الاجتماعية:

وتتمثل في عموم الشيعة؛ سواء الملتزمين دينياً أو غير الملتزمين.

وما يميز الاجتماع الديني الشيعي أيضاً؛ تفوق الانتماءات السوسيولوجية والتاريخية والطقسية لدى القاعدة الاجتماعية على الانتماءات العقدية والفرائضية. فهناك ـ مثلاً ـ عقديون ومتفقهون ومتعبدون شيعة؛ لكنهم معارضون للخط العام للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، والذي تمثله السلطة الدينية العليا، وفي المقابل هناك من لا يلتزم بالضوابط العقدية والممارسات الشعائرية، لكنه مندك في الخط العام للنظام الديني الاجتماعي الشيعي، ويعبر سلوكه العام عن الطاعة لسلطة النظام الدينية. وحيال المقارنة بين النموذجين؛ نجد العقل الاجتماعي الشيعي يُعدّ النموذج الأول خارجاً عن الصف الشيعي، والنموذج الثاني شيعياً أصلياً. وهنا يستحضر الوعي المذهبي الشيعي، الفرق بين ظاهرة الخوارج العقديين المتعبدين الذين كانوا جزءاً من النظام الديني السياسي العسكري الذي يقوده الإمام علي؛ لكنهم خرجوا عليه وحاربوه (11)، وبين ظاهرة الثابتين من الموالين لعلي بن أبي طالب، وإن كانوا أقل اندكاكاً بالشعائر وممارسةً للفروض. وهذا ما يكشف عن أنّ الانتماء الواقعي للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، ليس انتماءَ عقدياً وفقهياً وحسب، بل هو أيضاً الولاء الاجتماعي السياسي الذي يتفوق في تأثيره الميداني المفصلي وفي وعيه بحقيقة الانتماء.

ولا أزعم أنّ التأسيس لعلم الاجتماع الديني الشيعي بات أمراً منجزاً أو سينجز بسهولة من خلال هذه الدراسة المقتضبة؛ بل إنّ ما نقوم به مجرد محاولة في طريق التأسيس، متمنياً أن تساهم جهود المتخصصين في إنجاز المهمة واستكمالها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات

(1) قال السفاريني الحنبلي: (( وقد كثرت بخروجه (أي: المهدي) الروايات، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُدّ من معتقداتهم... وقد روي عمن ذُكر من الصحابة وغير من ذُكر منهم رضي الله عنهم، بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم، ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة)). (محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، «لوامع الأنوار البهية») ط2، مؤسسة الخافقين ومكتبتها ـ دمشق / 1402ه = 1982م، ج2، ص84).

وقال الشوكاني: ((والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها، منها خمسون حديثاً، في الصحيح والحسن، والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها علی جميع الاصطلاحات المحررة في الأُصول)). (محمد بن جعفر الحسني الإدريسي الكتاني، «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»، تحقيق: شرف حجازي، ط2، دار الکتب السلفية ـ مصر، ص227، بالواسطة عن التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح للشوكاني).

وقد ذكر علماء أهل السنة اسم المهدي وصفته ومكان خروجه، وهو ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أنّ النبي قال: ((لا تذهب ـ أو لا تنقضي ـ الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي))، وفي رواية لأبي داود: ((يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي)). وعن أبي سعيد الخدري قول رسول الله: ((المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، يملك سبع سنين))، رواه أبو داود والحاكم النيسابوري، وعنه أيضاً قول رسول الله: ((يخرج في آخر أُمّتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأُمّة، يعيش سبعاً أو ثمانياً))، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أُم سلمة: سمعت رسول الله يقول: ((المهدي من عترتي من ولد فاطمة))، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن علي قال: قال رسول الله: ((المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة))، رواه أحمد وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر والألباني. وعن ثوبان قال: قال رسول الله: ((يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ـ ثم ذكر شيئاً لم أحفظه ـ فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج، فإنّه خليفة الله المهدي))، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال عنه ابن كثير: ((والمقصود أنّ المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت، كما دلّ على ذلك بعض الأحاديث)).

وانظر تفصيلاً روايات محدثي ورواة وفقهاء أهل السنة في الإمام المهدي: أبو داود، «السنن»، ج2، ح429، و ح3991. والمقدسي الشافعي، «عقد الدرر»، ص40 و45و92. والهيثمي، «مجمع الزوائد»، ج9، ص165. وابن حمّاد، «الفتن»، ص120 و205. وابن حجر، «الفتاوى الحديثية»، ص31. والصنعاني، «المصنّف»، ج11، ص372، ح20772. والواسطي الحنفي، «تاج العروس»، ج10، ص409. والذهبي، «سير أعلام النبلاء»، ج11، ص448. والمولوي محمد الهندي، «وسيلة النجاة»، ص420. والإربلي، «كشف الغمة»، ج1، ص37. والعدوي النصيبي، «مطالب السؤول»، ص3 و4 و7 و9 و89. والقندوزي، «ينابيع المودة»، ج3، ص304 و306 و386. والعدوي الحمزاوي، «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار»، ص125 و153. والجامي، «شواهد النبوة»، ص21. والجويني الشافعي، «فرائد السمطين»، ج2، ص334، ح589. وابن الصباغ المالكي، «الفصول المهمة»، ص291. وعبدالوهاب الشعراني، «الجواهر واليواقيت»، ج2، ص143، ص149. ابن الصبان، «إسعاف الراغبين»، ص140. الأبياري، «جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي»، ص207. القرطبي، «التذكرة في أحوال الموتى وأُمور الآخرة»، ص189. والسيوطي، «الحاوي للفتاوي»، ج2، ص85. والطبراني، «المعجم الكبير»، ج2، ص199 و208. والسيوطي، «عرف الوردي»، ص141 و145. والساباطي الحنفي، «البراهين الساباطية»، ص207 ـ 208.

   (2) أُنظر: السيد كاظم الحائري، «المرجعية والقيادة»، ص73 ـ 119.

   (3) علي المؤمن، «من المذهبية إلى الطائفية: المسألة الطائفية في الواقع الإسلامي»، ص70 ـ 76.

(4) مما قاله علماء المذاهب الإسلامية السنية في محمد بن عبدالوهاب ومذهبه التكفيري، ذكر على سبيل المثال: الشيخ زيني دحلان، بقوله: ((كان كثير من مشايخ ابن عبدالوهاب بالمدينة يقولون سيضل هذا أو يضل الله به من أبعده وأشقاه فكان الأمر كذلك))، وقال فيه شقيقه سليمان بن عبدالوهاب: ((لازم قول محمد بن عبدالوهاب: إنّ جميع الأمّة بعد زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالی، علماؤها، وأمراؤها، وعامّتها، كلّهم كفّار، مرتدون)). ويقول الشيخ ابن عابدين الحنفي: ((أتباع محمد بن عبدالوهاب خوارج زماننا))، وخليل احمد السهارنفوري الحنفي: ((محمد بن عبدالوهاب وأتباعه من الخوارج))، ونعيم الدين المراد آبادي: ((محمد بن عبدالوهاب الذي من ضلالة واضحة استحق العذاب))، ومولوي عبدالرحمان سربازي: ((إنّ الوهابية فقط يعتبرون أنفسهم من المسلمين ولا يعتبرون الآخرين من المسلمين))، والشيح أحمد بن محمد بن صديق الغماري: ((أن قرن الشيطان النجدي، وأتباعه، ومذهبه الفاسد وليد أفكار ابن تيمية))، والشيخ عبدالله الهروي: ((محمد بن عبدالوهاب أحيا بأفكاره المنحرفة بدع ابن تيمية))، والشيخ الشرواني: ((ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة الضالة))، والشيخ أحمد الصاوي المالكي: ((الوهابية الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم))، والشيخ إبراهيم بن عثمان السمنودي: ((أصل الوهابية قوم من جهلة الأعراب))، والشيخ أحمد رضا القادري الحنفي: ((واعلموا أنّ الوهابية النجسة أكّالون لفظلة جميع الضالين))، والشيخ صدقي الزهاوي: ((محمد بن عبدالوهاب أظهر عقيدته الزائغة))، والشيخ نضال بن عبدالله آله رشي: ((الوهابية أهل البدعة من الحشوية)).

ويمكن ملاحظة مؤلفات أعلام السنة هؤلاء التي ذكروا فيها ضلال الوهابيين في المقالين التاليين: «رأي علماء أهل السنة في محمد بن عبدالوهاب وأتباعه»

https: //www. valiasrـaj. com/arabic/shownews. php? Idnews =2701

و«آراء علماء أهل السنة حول الوهابية ومحمد بن عبدالوهاب»

https: //makhaterltakfir. com/ar/Article/View/5127

(5) أُنظر: علي المؤمن «من المذهبية إلى الطائفية» (مصدر سابق)، ص124 ـ 130.

(6) أُنظر: الدكتور برهان زريق، «السلطة الدينية».

(7) علي المؤمن، «النظام السياسي الإسلامي الحديث وخيارات الديمقراطية والثيوقراطية والشورى، فصل الثيوقراطية»، ص83 ـ 106.

(8) وهو النمط الكنسي المسيحي، ومثاله المذهب الكاثوليكي، الذي يقوم فيه مجلس الكرادلة (كبار القساوسة) بانتخاب البابا الجديد (القائد الروحي للطائفة المسيحية الكاثوليكية في العالم) بعد موت البابا السابق. ويبقى البابا في منصبه مدى الحياة، حاله حال كل قادة الأديان والمذاهب، طالما كان يمتلك القدرة على أداء مهامه.

(9) المقصود هنا الأنبياء غالباً، وفق علم الاجتماع الديني.

(10) المقصود هنا الأوصياء غالباً، والذين يوصي الأنبياء باستخلافهم، سواء بالاسم أو بالمواصفات.

(11) أُنظر: محمد أبو سعدة، «الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي»، وأبو شباب، أحمد عوض، «الخوارج: تاريخهم فرقهم وعقائدهم»، السيد جعفر مرتضى العاملي، «علي والخوارج: تاريخ ودراسة».