سياسات التنمية المستدامة في العراق بين التمنيات وفشل الانجاز

د. بارق شُبّر مستشار إقتصادي دولي المقدمة
لربما يوجد من يقول ما شأننا بهكذا مواضيع تمثل ترفاً فكرياً ونحن نخوض معركة مصيرية دفاعاً عن العراق ونيابةً عن العالم بأجمعه مع أعتى المنظمات الارهابية، ولذلك يجب أن يوجه "كل شيء من أجل المعركة". وآخر من يقول يجب أن نركز أولا على محاربة منابع الارهاب الفكرية وعلى الفساد والفشل الاداري والذي كان وما ايزال سبباً في ظهور الارهاب. وانا اقول لا هذا ولا ذاك وانما الاثنين وفي التزامن ولكل فرد في المجتمع له دوره في تحمل المسؤولية في الدفاع عن العراق على مختلف الجبهات وفق قدراته الذاتية. فالمتمكن جسدياً يذهب إلى ساحات القتال وفق فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الرشيدة ويحظى بدعمنا المادي والمعنوي. أما العاملين في المجالات الفكرية من مثقفيين واعلاميين وناشطين مدنيين فيتنظر منهم ان يحاربوا على جبهات التخلف والفساد في سبيل نشر المعرفة والثقافة البيئية فضلاً عن القيام بمبادرات ميدانية للمساهمة في التخفيف من حدة التدهور البيئي والثقافي وهو أضعف الايمان.
بعد التغيير في نيسان 2003 تفائل الكثيرون من المثقفين ببداية عهد جديد تحظى فيه حماية البيئة والتنمية المستدامة اهتماماً جدياً. وشجع هذا التفاؤل نص المادة (33) من الدستور العراقي التي تضمن حق المواطن في العيش في ظروفٍ بيئية سليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. وتم ترجمة هذه المادة من خلال تأسيس وزارة خاصة للبيئة وظهور العشرات من منظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة. ولكن من جانب اخر، شاهدنا فتح الحدود على مصراعيها لتدخل إلى العراق الجديد بضائع رديئة الصنع مضّرة للصحة والبيئة، فضلاً عن تدفق اعداد هائلة من السيارات المستعملة والتي كانت تملأ مزابل الدول الصناعية عبر الحدود المفتوحة من دون رقابة تذكر. 
وبعد مرور أكثر من 13 عاماً منذ التغيير نشاهد فشلاً واضحاً في تحقيق حد أدنى من التنمية الاقتصادية بحد ذاتها، فما بالك بتنمية مستدامة تأخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة والموارد الطبيعية وتلبي حاجات الاجيال الحالية من دون التعدي على حقوق الاجيال القادمة. لا تقع مسؤولية هذا الفشل على الاجهزة الحكومية لوحدها وانما على غياب الثقافة البيئية في المجتمع والتي كان بإمكانها ممارسة الضغط على ممثلي الشعب في مجلس النواب ومن ثم على الاجهزة الحكومية. اذن تتحمل مسؤولية هذا الفشل وعلى جميع الاصعدة الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من المجتمع العراقي على حد سواء. وزارة البيئة من حيث تزويدها بالموارد المالية والبشرية ظلت يتمية وفي النهاية ذهبت كضحية لإجراءات التقشف والحقت بوزارة الصحة كمديرية عامة. الصديق د. باسم سيفي، وهو من أحد المتحمسين للبيئة وللتنمية المستدامة بعد التغيير ويحمل شهادة دكتوراه من جامعة سويدية مرموقة في تخصص التنمية المستدامة ويصدر مجلة (قضايا ستراتيجية)، حدثني حول جهوده لمساعدة وزارة البيئة في تدريب كوادرها في موضوع التنمية المستدامة بموجب عقد استشاري لمدّة 6 أشهر مقابل اتعاب رمزية. أخبرني بأن المدير العام في الوزارة، والذي كان مسؤولاً عن تنفيذ برنامج التدريب، كان يستنكف من المشاركة في الدورة بالقول "انا مدير عام ومهندس ولا اسمح لواحد آتٍ من الخارج ان يعلمني". أما منظمات المجتمع المدني فتبخر معظمها مع توقف التمويل الاجنبي، ولا نسمع الكثير عن ما تبقى من منظمات جادة في الاستمرار بالعمل على حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية. 
 
مفهوم وسياسات التنمية المستدامة
في البداية يتوجب على الجميع الاعتراف بأن مفهوم "التنمية المستدامة" ظهر في العراق لأول مرّة بعد عام 2003 وانحصر تداوله على شريحة صغيرة من المثقفين وعدد قليل من التكنوقراط اللذين روجوا لهذا المفهوم على نحو تضخمي في الاعلام وفي العديد من الوثائق الرسمية (على سبيل المثال وثيقة " استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030 الصادرة عن هيئة المستشارين في مجلس الوزراء). ولكن في واقع الحال وبسبب الثقافة السائدة في المجتمع العراقي لم يتم تقبله من شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ولا حتى من الطبقة السياسية الحاكمة لا كمفهوم ولا كممارسة. وإذا قارنا العراق مع الدول الصناعية المتقدمة فسوف يظهر لنا ان هذه الفترة الزمنية قصيرة جداً نسبياً لتقبل هذا المفهوم وتطبيقه في الواقع العملي. 
ظهر هذه المفهوم لأول مرّة في مجال زراعة الغابات في المانيا في عام 1713 في كتابات هانس كارل فون كارلوفيتز ( Hans Carl von Carlowitz  )،على خلفية ازدياد المخاوف من انقراض الغابات التي كانت وما تزال تمثل مورداً اقتصادياً مهماً ومصدراً اساسياً للأخشاب، بسبب انتشار قطع الاشجار الجائر والذي استمر لقرون عديدة. وفي اليابان تسبب قطع الاشجار الجائر خلال الفترة 1570 و 1650 للحصول على الخشب الذي كان المصدر الرئيسي للاقتصاد الياباني والوحيد لبناء البيوت في اختفاء مساحات شاسعة من الغابات، في ظهور مجاعة حادة في نهاية القرن السابع عشر. (أنظر ويكيميديا باللغة الالمانية) هذه الظروف الموضوعية حتَّمت على النخب الحاكمة انذاك اصدار القوانين والتعليمات الصارمة لتنفذيها من اجل حماية الغابات من الاندثار. عندها تم تحديد كمية الاشجار التي تقطع في كل عام بكمية الاشجار التي تنمو جديداً، بمعنى ازرع شجرة واحدة لكل شجرة تقطع، وهذا يمثل الممارسة الفعلية للتنمية المستدامة والتي بقيت محصورة في مجال زراعة الغابات على مدى القرون اللاحقة وبالرغم من التطورات الصناعية الهائلة والسريعة التي حدثت في العالم الأول والثاني حتى القرن العشرين، حيث اصبحت الصناعات المصدر الأول للتدهور البيئي في مجمل نواحي حياة الانسان والتنوع الاحيائي. 
ويمكن اعتبار صدور تقرير "نادي روما" المعنون حدود النمو الاقتصادي "(Die Grenzen des Wachstums) في عام 1972 البداية الأولى لظهور الوعي البيئي في غرب أوروبا ومن ثم انتشاره على نحو تدريجي في بقية بلدان العالم. وبعد فترة قصيرة من ذلك  سبب رفع اسعار النفط المفاجئ والكبير نسبيا من قبل منظمة أوبك في عام 1973 ومن ثم قطع الامدادات النفطية على الدول الغربية التي كانت تدعم اسرائيل إبان حرب أكتوبر 1973 في حدوث صدمة عميقة في اقتصادات الدول الأوربية. يمثل هذين الحدثين التاريخيين نقطة تحول في الوعي المجتمعي وسياسات الطاقة والبيئة في الدول الأوربية، حيث ظهرت حركات حماية البيئة واحزاب الخضر بجانب توجهات استراتيجية وسياسية حكومية جديدة تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة في مختلف المجالات وظهور نظم مبتكرة لجمع وتدوير النفايات وقوانين وإجراءات صارمة للحد من تلوث الهواء في المدن الكبيرة بسبب انبعاثات عادم السيارت (مثل ادخال البنزين المحسن الخالي من الرصاص، وفرض مواصفات تقنية صارمة صديقة للبيئة على صناعات السيارات) بجانب قوانين وضوابط تقنية على جميع انواع الصناعات للحد من تلوث الهواء وتلوث مياه الانهار والمياه الجوفية. 
لقد بدأ مفهوم التنمية المستدامة في الانتشار البطيئ والخجول مع مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ والانسان الذي انعقد في استكهولم في حزيران 1972 ومن ثم مؤتمر "قمة العالم" للمناخ الذي نظمته الامم المتحدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992 ومعه اتخذ هذا المفهوم بعداً دوليا ليتحول إلى سياسات حكومية وممارسات في الحياة اليومية للانسان. 
أين نحن من مسيرة التقدم الدولي على صعيد التنمية المستدامة
في عام 1992 كان الانسان العراقي يرزخ تحت ظلم دكتاتورية النظام الشمولي البائد وظلم الحصار الشامل والجائر الذي فرضته الولايات المتحدة على المجتمع الدولي ليطبق على الانسان العراقي حتى عام 2003، علماً منها بأن هذا الحصار لم يؤثر على حياة اسرة قائد الضرورة بشعرة واحدة والتي استمرت بحياتها وحفلاتها الفارهة وبناء القصور الخرافية الممولة من تهريب النفط وطبع النقود الرديئة (دينار صدام) ليل نهار. المعروف للجميع كيف تسببت سياسات النظام السابق الهوجاء بالتضخم الجامح وفقدان القوة الشرائية للعملة الوطنية، حيث أصبح راتب الاستاذ الجامعي والطبيب لا يتعدى قيمة 5 دولارات. 
في العراق الجديد بعد عام 2003 صدر عن الاجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، وبالتعاون مع منظمات وشركات دولية، عددً كبيرً من الخطط الوطنية الكلية والاستراتجيات القطاعية والتي تبشر بتنمية اقتصادية وبشرية مستدامة، اذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر، خطة التنمية الخمسية واستراتيجية مكافحة الفقر من وزارة التخطيط، واستراتيجية التربية والتعليم العالي عن وزارتي التربية والتعليم العالي، واستراتيجية الطاقة الوطنية عن وزارة النفط واستراتيجية تنمية القطاع الخاص من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء...الخ (الوثائق منشورة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين) فمن جانب تثار الشكوك حول مضامين هذه الاستراتيجيات والخطط لتوجهات التنمية المستدامة (انظر على سبيل المثال دراسة د. باسم سيفي حول استراتيجية الطاقة الوطنية المنشورة في مجلة قضايا استراتيجية عدد 5/2016) ، ومن جانب اخر لم يتم اصلاً تنفيذ أي من هذه الخطط والاستراتيجيات مما يدعو إلى الاعتقاد بأن الجهات التي اصدرتها لم ترتقي بعد إلى مستوى المؤسسات الاقتصادية المهنية الفاعلة. 
على صعيد اخر، تمت الموافقة من قبل الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات على تنفيذ الاف من المشاريع التنموية وتم صرف مليارات الدولارات بالرغم من ان نسبة التنفيذ ما تزال متدنية إلى حد الان.  واما المنجزة منها فإنها تفتقد إلى الديمومة الاقتصادية والفنية على حد سواء. وبالعين المجردة يمكن مشاهدة الكثير من مشاريع البنية التحتية  كالبنايات العامة والمدارس والشوارع والحدائق تم انجازها بعد 2003 وهي الان في حالة من الخراب تثير الالم والحزن. احدث مثال على ذلك ظهر في الاعلام العراقي هو مشروع الحزام الاخضر في محافظة كربلاء. أما المشاريع التي لايمكن لأي مواطن مشاهدتها بالعين المجردة فهي كثيرة، ويمكن التركيز على نموذجين لفشل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة اتابعهما منذ سنوات:
مشروع توليد الكهرباء من التوربينات الغازية 
في بداية عام 2009 وعلى خلفية تفاقم ازمة خدمات الكهرباء تعاقدت الحكومة العراقية مع شركة جنرال الكتريك الامريكية وشركة سيمنس الالمانية على تجهيز 56 مولدة توربينية غازية من نوع فريم 9 بقيمة اجمالية بحدود 2,5 مليارات دولار وبطاقة توليد اجمالية تقدر بحوالي 7000 ميغاواط. من حيث الفكرة يمثل توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الغاز كوقود خطوة في اتجاه التنمية المستدامة لان الغاز يعتبر صديقاً للبيئة بالمقارنة مع الفحم الحجري والنفط الخام بما يتعلق بانبعاث ثاني أوكسيد الكربون، علماً بأن الغاز المصاحب لاستخراج النفط متوفر في العراق بكميات كبيرة ويحرق في الهواء بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في استغلاله. عدا ذلك لا يحتاج تشغيل التوربينات الغازية إلى المياه بالمقارنة مع محطات التوليد البخارية التي تستهلك كميات كبيرة من ماء دجلة والفرات والتي اصبحت شحيحة. (انظر مقال د. كريم وحيد، 7/3/2017) 
وللاسف فشل هذا المشروع من حيث التأخر الكبير في انجازه ومن حيث كونه يخدم التنمية المستدامة. لقد تم تسليم الشحنة إلى وزارة الكهرباء في عام 2010 في ميناء الفاو وبقيت المولدات هناك قابعة في المخازن الارضية المفتوحة ومتعرضة للرطوبة والتلف حتى عام 2012 من دون تنصيب (انظر تقرير مراسل قناة الحرة عراق في البصرة سعد قصي المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين). أعلمني وزير الكهرباء الاسبق د. كريم وحيد بأنه وُضع في حينه أمام الامر الواقع، حيث تمت الصفقة بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والرئيس الامريكي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وفي اعتقاده ان هذه الصفقة فرضت على العراق. ويشاركه في هذا الرأي مستشار رئيس الوزراء الحالي الدكتور مظهر محمد صالح (مقابلة في بغداد في 6/12/2016) وكما قال لي فإن خلفيات هذه الصفقة المفروضة على العراق تتعلق بسياسة الحكومة الامريكية في دعم شركات القطاع الخاص الامريكية في حالات الكساد.
لقد تم التعاقد والتجهيز بسرعة فائقة، بحيث لم يتسنى لوزارة الكهرباء التخطيط لنصبها وتزويدها بالغاز ولم يتسنى لرئيس الوزراء السابق تخصيص مبلغ التمويل في الموازنة العامة فذهب إلى محافظ البنك المركزي السابق د. سنان الشبيبي وطلب اقتراض المبلغ. وبما ان قانون البنك المركزي لا يسمح بإقراض الحكومة ولاسباب مفهومة تم رفض الطلب مما أحدث شرخاً بين المؤسستين استغل من بعض الانتهازيين الطامعين بمنصب المحافظ. وبالرغم من نجاح قيادة البنك المركزي السابقة في الوصول إلى حل مشكلة التمويل من دون الخروج عن احكام قانون البنك المركزي كما اخبرني نائب المحافظ السابق د. مظهر محمد صالح فإن حملة التحريض والانتقام استمرت تحت شعارات سياسية بعيدة عن المهنية من قبيل "هدر المال العام" و "تهريب العملة الصعبة" و "تمويل الارهاب" من خلال مزاد العملة مما حدى برئيس الوزراء السابق بإقالة المحافظ ونائبه في عام 2012 واصدار أوامر بالقاء القبض عليهم واحالتهم إلى المحاكم بتهم واهية تم تبرئتهما منها جميعاً من قبل القضاء في عام 2015. 

وخلال زيارتي الاخيرة إلى بغداد حاولت الاستفسار عن مصير التوربينات خلال لقائي مع نائب محافظ البنك المركزي السابق د. مظهر محمد صالح في يوم 6/12/2016 في بغداد وحديثي الهاتفي (في 8/12/2016) مع خبير الكهرباء المهندس المتمرس السيد محمود خليل شُبًّر، المقيم في عمان والذي خدم وزارة الكهرباء أكثر من 4 عقود في مناصب مختلفة اهمها إدارة محطات توليد الكهرباء البخارية. وعلمت أن من مجموع 56 توربين تم لحد الان تنصيب حوالي 50% فقط والتي دخلت إلى الخدمة، أما الباقية فتم تنصيب معظمها ولكن لم يتم تشغيلها لحد الان بسبب عدم توفر الوقود. كما توجد حوالي 10 توربينات لم يتم تنصيبها في الأماكن المخصصة لها في القيارة بسبب نشاط المجاميع الارهابية. أما التوربينات المنصوبة والعاملة فلا تشتغل منها سوى 16 وحدة بوقود الغاز وهي في حقول الرميلة وحقول كركوك. أما الغالبية العظمى فتشغل على النفط الاسود والنفط الخام بسبب غياب امكانية توصيل الغاز إلى مواقعها. 
وبعد الرجوع إلى البيانات المنشورة على موقع وزارة الكهرباء (انظر الجدول التالي) تبين ان عدد الوحدات الغازية المنصوبة ارتفع من 146 في عام 2010 إلى 192 في عام 2015 وبمقدار 46 وحدة منصوبة وهذا لايعني بالضرورة ان هذه الوحدات الاضافية التي تم تنصيبها خلال فترة 5 سنوات يتم تشغيلها بالكامل وبطاقتها التصميمية. كما يظهر من بيانات الوزارة أن الزيادات الكبيرة في الطاقة التصميمية للوحدات المركبة من 6838 ميغاواط في عام 2010 إلى 14912 ميغاواط في عام 2015 وبنسبة 118% وفي الطاقة التصميمية للوحدات العاملة منها من 6113 إلى 13456 ميغاواط في نفس الفترة وبنسبة 120% لم تنعكس ايجاباً على القدرة التوليدية المتاحة ولا في الإنتاج الفعلي، حيث بلغت الزيادة في المتغيرين حوالي 30% فقط. وهذا يعني انخفاض الكفاءة التشغيلية من 45% إلى 27% وبمقدار 18 نقطة. 
ومن خلال تحليل بيانات الوزارة عن كامل منظومة توليد الطاقة الكهربائية يظهر بوضوح ان الزيادة الحاصلة في القدرة المتاحة لكل الوحدات وبمقدار 40% اقل بكثير من الاضافات المتحققة في الطاقة التصميمية وبنسبة 71% مما يعني تدني الكفاءة التشغيلية خلال الفترة 2010-1015 من 38% إلى 31%. أما الإنتاج الكلي لمنظومة توليد الكهرباء فقد ارتفع من حوالي 27 مليون م.و.س إلى حوالي 35 مليون م.و.س. وبنسبة حوالي 30% مما يؤشر ايضا على تدني الكفاءة التشغيلية وهدر المال العام المستثمر في توسعة المنظومة. 
يترتب على فشل وزارة الكهرباء في التخطيط لتوفير الغاز وايصاله إلى محطات توليد الكهرباء الغازية خسائر مالية مباشرة اخرى فضلاً عن خسائر غير ملحوظة تتعلق بحماية البيئة وبهدر الموارد على حساب التنمية المستدامة. الخسائر المالية المباشرة ترتبط بتأخير التنصيب وتشغيل التوربينات بالنفط الخام والنفط الأسود مما يعني تدني كفاءة التوليد إلى حوالي 60 % حسب تقدير الخبير مهندس الكهرباء المذكور سابقاً وزيادة كلفة التشغيل بسبب الحاجة إلى صيانة دورية لفترات قصيرة وإلى ادوات احتياطية أكثر من المعهود بالإضافة إلى مواد كيميائية تسمى (Additive). كما يقدر الخبير بأن العمر الافتراضي التقني المتوقع لهذه التوربينات سوف ينخفض إلى حوالي 50% بسبب عدم تشغيلها بالغاز وهذا يعني تدني المردود الاقتصادي لهذا المشروع، وسوف تترتب عليه خسائر مالية غير منظورة تتحملها الاجيال القادمة.
الشركات العامة التي ورثها العراق من الانظمة السابقة
أما المشاريع المنجزة من قبل الانظمة السابقة والتي ورثها العراق الجديد فنذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مشكلة الشركات العامة البالغ عددها 172 والتي تملك ما يقارب 270 مصنعاً يشتغل فيها نحو نصف مليون عامل بصفة موظفين مدى الحياة في الدولة متوقفة عن الإنتاج باستثناء 40 نشاطاً مدعوم من الدولة غالبها في مجال الصناعة النفطية. لقد كلفت هذه الشركات ميزانية الدولة منذ عام 2003 نحو 16 مليار دينار عراقي وما يعادل تقريباً 10 مليار دولار امريكي على حساب معيشة الاجيال الحالية والاجيال القادمة. (الارقام مستقاة من مداخلة د. مظهر محمد صالح في ندوة معهد التقدم للسياسات الانمائية. انظر جريدة الصباح العراقية عدد 3832 الصادرة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016).
ولا يختلف عاقلان على تشخيص أسباب هذا الفشل وأولهما سوء الإدارة الاقتصادية، حيث ما تزال عقلية اقتصاد رأسمالية الدولة منتشرة لدى كبار الموظفين والعقلية الريعية لدى الصغار منهم بمعنى الدولة الابوية التي يتوجب عليها لعب دور شيخ القبيلة في توزيع المغانم واطعام الرعية. كما تجدر الاشارة إلى انتشار ثقافة الفساد في معظم الاجهزة الحكومية ومفاصل المجتمع، فضلاً عن المحاصصة الحزبية وانعدام الرقابة والمحاسبة. 
والغريب في الموضوع هو ان بعض المسؤولون الحكوميين يتكلمون عن هذه المشكلة منذ أكثر من عقد من الزمان مضى وتم اجراء دراسات وابحاث عديدة من قبل خبراء دوليين من البنك الدولي ومن الامم المتحدة وشارك فيها بعض الخبراء العراقيين كما تم تشكيل لجان فنية عديدة وتم تنظيم العديد من ورشات العمل ولكن كلها من دون جدوى، مما يعني ان كل الجهود التي بذلت لحد الان تعكس عملاً لا يمكن وصفه بأنه يصبُّ نحو التنمية المستدامة. كما ينبغي الاشارة إلى النقص الشديد للكفاءات والتكنوقراط في معظم مفاصل الدولة ولأسباب معروفة اهمها الاستمرار في تطبيق قاعدة الولاء قبل الكفاءة التي ورثها العراق من النظام البائد. وعملت الطبقة السياسية المتنفذة ومن دون وازع اخلاقي على ترسيخ وتقنين هذا المبدأ القبلي والذي لا يمت بأي صلة إلى مبادئ دولة المواطن المدنية التي تدعي هذه الطبقة بالسعي إلى تحقيقها.
تحليل لأسباب فشل سياسات التنمية المستدامة
يوجد شبه اجماع بين الاقتصاديين العراقيين على ان العراق خسر ما يقارب اربعة عقود من التنمية، وتظهر هذه الخسارة واضحة للعيان من خلال مقارنة الأوضاع الاقتصادية الحالية في العراق مع جميع دول الجوار، بما في ذلك سوريا قبل بدء الحرب الاهلية والعديد من دول العالم مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وكيف تطور اقتصاد هذه الدول خلال العقود الماضية على عكس الاقتصاد العراقي والذي تراجع إلى الوراء.  تعددت الاسباب واختلف المراقبون والباحثون على تشخيصها الدقيق وتحليلها العلمي مع مراعاة الفرق بين الموضوعية والذاتية منها ومن دون الخلط بين السبب والنتيجة. من وجهة نظري، تمثل العوامل الداخلية السبب الرئيسي لفشل السياسات التنموية بشكل عام وسياسة التنمية المستدامة بشكل خاص. 
1.    ظهور تجليات الدولة الريعية في منتصف ستينيات القرن الماضي ومعها رأسمالية الدولة تحت شعارت ايديولوجية واهية من قبيل "تحقيق العدالة الاجتماعية" عن طريق "الاشتراكية العربية" ومن خلال بث الأوهام في المجتمع بأن القطاع العام أكثر كفاءة من القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتجسدت هذه المواقف الايديولوجية في سياسات محاربة القطاع الخاص والبرجوازية الوطنية المنتجة وتهجيرها إلى الخارج في اعقاب قرارات تأميم الصناعات الوطنية الفتية والمصارف وشركات الخدمات والتأمين الخاصة.  ونجم عن ظهور الدولة الريعية انتشار الثقافة الريعية بين معظم شرائح المجتمع العراقي وخصوصا تلك التي هاجرت من الريف إلى المدينة بحثاً عن لقمة العيش مما ادى إلى حدوث تغيرات ديموغرافية وثقافية عميقة في التركيبة المجتمعية للمدن، اهمها هجرة السكان الاصليين للمدينة من ابناء الطبقة الوسطى المنتجة إلى خارج العراق وهيمنة المهاجرين الجدد على معظم مفاصل المدينة الحياتية وانتشار الميل نحو البحث عن الريع بدلاً من ثقافة الانجاز عن طريق العمل المنتج والذي يتسم بها سكان المدينة الاصليين من الحضر. وانعكست هذه التغييرات الهيكلية في المجتمع العراقي على المشهد السياسي خلال العقود الاربعة الماضية وصعود المهاجرين من الريف إلى السلطة السياسية، ان كان ذلك عن طريق القوّة بالسلاح قبل عام 2003 أو عن طريق الانتخابات بعد ذلك. 
2.    الحروب العبثية التي شنها النظام السابق على إيران خلال الفترة 1980-1988 ومن بعدها غزو الكويت في عام 1990 ومن ثم الحرب التي شنها الحلفاء على العراق من اجل طرد المحتلين منها والتي انتهت بهزيمة عسكرية وسياسية كارثية، كادت تنهي سلطة النظام الديكتاتوري لولا تدخل المملكة العربية السعودية وطلبها من الولايات المتحدة بالتوقف عن دعم الانتفاضة الشعبية التي شملت 14 محافظة من أصل 18 ضد النظام المستبد. لقد تكبد الاقتصاد العراقي خسائر مالية ومادية وبشرية كبيرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات على حساب عملية التنمية الاقتصادية. واستمرت هذه الخسائر بسبب الحصار الدولي الجائر والذي استمر 13 عاماً، وتسبب في انهيار البنية التحتية وتسارع وتيرة التدهور الاقتصادي الذي بدأ مع الحرب على إيران في عام 1980. ومما زاد الاعباء على الاقتصاد وعلى المواطن العراقي تحميلهم نتائج السياسات الرعناء للنظام السابق من خلال العقوبات الدولية وفرض التعويضات للكويت ولكل المتضريرين من حرب النظام السابق عليها. لقد بلغت التعويضات التي صادقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حوالي 52.4 مليار دولار. وفي نهاية 2011 بلغ ما سدد منها 35.1 مليار دولار وما تبقى 17.3 مليار. ( أنظر د. علي مرزا، 24/1/2012). واستمر دفع التعويضات عن طريق خصم نسبة 5% من عائدات تصدير النفط العراقي وسجل حتى شهر نيسان/ابريل من عام 2014 مامقداره 45.5 مليار دولار وفق بيان اللجنة المذكورة اعلاه.  وذكرت اللجنة الأممية، في بيانها، أنه يتبقى فقط مبلغ يصل إلى 6.9 مليار دولار سيتم دفعها إلى مطالبات متبقية وهي تلك الخاصة بحكومة الكويت نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والتي قدرت لجنة التعويضات لها 14.7 مليار دولار في عام 2000 وذلك تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بإنتاج ومبيعات النفط نتيجة الأضرار التي لحقت بحقول النفط الكويتية جراء الغزو العراقي لأراضيها (المعلومة منشورة على موقع الشروق بتاريخ 24/4/2014)  
3.    منذ اسقاط النظام السابق في نيسان 2003 وبدء العملية السياسية يتعرض العراق إلى عمليات ارهابية واسعة وممنهجة مدعومة من بعض الدول الاقليمية كبدت وما تزال تكبد الاقتصاد العراقي خسائر جمة من دمار للبنى التحتية والممتلكات الخاصة من دور سكن ومصانع ومزارع فضلاً عن تهجير واسع للسكان وللقوى العاملة تسبب في ايقاف عملية الإنتاج الصناعي والزراعي في المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الارهابية. قدرت وزارة التخطيط العراقية حجم الأضرار التي أصابت العراق من العمليات الارهابية خلال الفترة 2004 – 2014 بحوالي 30 مليار دولار (انظر موقع الغد برس، في 8 ايار 2016) ولا تشمل الأضرار الكبيرة التي أصابت البنى التحتية والممتلكات الخاصة في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى منذ هجمة داعش الارهابية في عام 2014 ولحد الان، حيث تقدر اللجنة المالية النيابية احتياج العراق إلى مبلغ 120 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة (موقع الغد برس في 6 ايلول 2016)
4.    فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاستقرار السياسي بشكل عام منذ تأسيس الدولة العراقية بسبب وجود الشرخ المجتمعي والذي استمر بعد عام 2003 بشكل خاص حتى يومنا هذا (انظر د. علي مرزا، 13/4/2013). فالبرغم من انهاء نظام البعث/صدام حسين الاستبدادي والتوجه نحو نظام الديمقراطية النسبية فشلت الطبقة السياسية التقليدية في تحقيق التوافق والوئام المجتمعي وما تزال مستمرّة في الصراع على النفوذ والمال وفق عقليتها التقليدية والتي تؤمن بلعبة المعادلة الصفرية وتجد صعوبات جمة في الاعتراف بقواعد اللعبة الديمقراطية. ولا يخفي على أحد أن الاستقرار السياسي يمثل شرطاً اساسياً ومطلقاً لدفع عجلة الاقتصاد وللتنمية الاقتصادية في جميع بلدان العالم. 
5.    كما فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1963 في توفير شرط اساسي اخر للتنمية الاقتصادية المستدامة، الا وهو وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح واستبدلت هذا المبدأ بمدأ "الولاء فوق الكفاءة" منذ عام 1963 ولحد يومنا هذا يتم وبشكل ممنهج تهميش وتهجير العقول والكفاءات العراقية، لأنها ترفض الانضمام تحت راية الاحزاب المهيمنة على السلطة. وللاسف استمرت سياسات التهميش بعد اسقاط النظام الدكتاتوري في 2003 عدا استثناءات قليلة جداً. والمثال الصارخ على عدم وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح هو ان جميع المؤسسات الاقتصادية في الدولة تدار من اشخاص غير اقتصاديين يفتقدون إلى الخلفية العلمية وإلى التجارب المهنية.  
الخلاصة والاستنتاجات
لقد حاولت تبيان ان نجاح وفشل سياسات التنمية المستدامة على ارتباط وثيق بتوفر شروط موضوعية وذاتية في آن واحد. في أوروبا واليابان استغرقت عملية تلاقح الظروف الموضوعية مع الذاتية منها قرون عديدة. هذا لا يعني ان العراق يتوجب عليه الانتظار كل هذه المدّة لكي يبدأ بعملية التنمية المستدامة. في الحقيقة برزت فلسفة التنمية المستدامة بعد مراحل عديدة من سياسات التنمية الاقتصادية في ما يسمى بالعالم الأول، اي الدول الصناعية الرأسمالية وعلى مدى قرون منذ الثورة الصناعية وحتى اواخر القرن العشرين بعد ان تبينت الأخطاء الجسمية لهذه السياسات والتي ارتكبت بحق البيئة والطبيعة وصحة الانسان.  وهذا يعني ان فلسفة التنمية المستدامة تمثل عملية تصحيحية للتنمية الاقتصادية الكلاسيكية والتي لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الخارجية (External Costs) والتكاليف الاجتماعية (Social Costs). 
المطلوب من صاحب القرار الاقتصادي في العراق هو عدم تكرار أخطاء الدول التي سبقتنا في عملية التنمية وضروة الاستفادة من تجاربها في تصحيح هذه العملية. في قناعتي إن الشروط الموضوعية، بمعنى الحاجة والضرورة الموضوعية القصوى للتنمية المستدامة في العراق، متوفرة منذ عقود، ولكن الشروط الذاتية وفق ما تم تبيانه أعلاه من غياب في الوعي والثقافة البيئية والإرادة السياسية والإدارة المهنية الكفوءة ماتزال غير متوفرة. السؤال الذي يجب ان نطرحه على أنفسنا هو ما العمل وكيف يمكن توفير الظروف الذاتية المطلوبة.  في الحقيقة انا لا املك وصفة جاهزة لحل هذه الاشكالية، ولكني أستطيع طرح بعض الافكار والمقترحات للنقاش والتي تركز على المبادرات من المجتمع المدني. خلال زيارتي الاخيرة إلى بغداد التقيت بالسيد مهدي الهاشمي، صاحب امتياز جريدة العالم البغدادية، وطرح عليَّ فكرة تنظيم مؤتمر أو ورشة عمل حول موضوع التنمية المستدامة والثقافة البيئية في العراق. لقد رحبت بهذه الفكرة لاني اعتقد بأن مثل هذه الورشة، مهما كانت صغيرة، سوف توفر فرصة جيدة للقاء المهتمين بهذا الموضوع الحياتي ولتبادل الافكار والخبرات ومن ثم الاتفاق على تأسيس كيان تنيسقي مدني من قبيل "الشبكة العراقية لحماية البيئة والتنمية المستدامة".  المحاور التالية تمثل اقتراح أولي للنقاش يمكن تطويره لاحقاً:
1.    مراجعة وتقييم نشاط منظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
2.    مطالبة الجامعات ومراكز الدراسات والابحاث بإجراء المزيد من الدراسات الميدانية حول تلوث الهواء من قطاع النقل ومن الصناعات النفطية وصناعات الاسمنت والطابوق وعم مصادر تلوث المياه واثارها على الصحة العامة للمواطنين والترويج للنتائج في الاعلام بهدف توعية المواطنين، وهذا يتطلب ايضاً تحفيز الاعلاميين على الاهتمام بقضايا البيئة.
3.    التركيز على تحريك المجتمع المدني وخصوصاً شريحة الشباب وطلبة الجامعات بمشاركة الأكاديميين واساتذة الجامعات وتشجيعهم على البدء بمبادرات لحماية البيئة شبيهة بمبادرة الفتيات البغداديات في ركوب الدراجات الهوائية في كانون الأول/ديسمبر من عام 2016. 
4.    اعداد برنامج عمل للفترة القادمة وتوزيع المسؤوليات. 
وعلى من يرغب بالمشاركة في مثل هذه الورشة التفضل بالاتصال بشبكة الاقتصاديين العراقيين وبجريدة العالم البغدادية على العنوان البريد الالكتروني التالي:

info@iraqieocnomists.net
ALAALEM NEWS editor.alaalem@gmail.com
(*) خبير اقتصادي دولي، المؤسس والمنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين
المصادر
د. باسم سيفي حول استراتيجية الطاقة الوطنية المنشورة في مجلة قضايا استراتيجية عدد 5/2016
تقرير مراسل الحرة في البصرة سعد قصي – تسجيل فيديو
http://iraqieconomists.net/ar/2011/10/10/%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d8%ae-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3/
ويكيميديا بالغة الالمانية، 15/12/2016 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit_(Forstwirtschaft)#Geschichte_in_Mitteleuropa
د. كريم وحيد*: لماذا تم التوجه باعتماد محطات انتاج الطاقة الغازية؟ شبكة الاقتصاديين العراقيين، في 7/3/2017 
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/07/%d8%af-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad/
د. علي مرزا: موازنة 2012 : قضايا مالية / اقتصادية ومؤسساتية في العراق. شبكة الاقتصاديين العراقيين 24/12/2012
http://iraqieconomists.net/ar/2012/01/24/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-2012-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
د. علي مرزا: د. علي ميرزا *: العراق: الواقع والآفاق الاقتصادية – الفرص الضائعة وتخمينات المستقبل  شبكة الاقتصاديين العراقيين 13/4/2013 
http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/13/%d8%af-%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82/
موقع الشروق، 24/4/2014 
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042014&id=618df09d-9d3c-462d-a0fa-5298890b2963
موقع الغد برس في 8 ايار 2016 
http://www.alghadpress.com/ar/news/54135/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D8%AD%D9%88-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2014
موقع الغد برس في 6 ايلول 2016 
http://www.alghadpress.com/news/65017/120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7
شبكة الاقتصاديين العراقيين.