دراسات

إشكالية شرعية العمل الحزبي في العراق||د. حسين أحمد السرحان


  د. حسين أحمد السرحان مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء  

 

بعد التغيير السياسي عام 2003 في العراق والتحول نحو تطبيق النظام السياسي الديمقراطي، برزت الحاجة –من بين امور أخرى- الى ضرورة تأطير العمل الحزبي بعد دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا لمبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. لذا صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة قانون الأحزاب والهيئات السياسية رقم (97) لسنة 2004.
على الرغم من مرور (13) عام على التغيير السياسي عام 2003، الا ان العمل على سن قانون للأحزاب خلال تلك المدة لم يتم لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية تارة، وخشية الاحزاب السياسية من تعرض مصالحها للخطر تارة اخرى. في النهاية سُن القانون بعد اقراره من قبل مجلس النواب في جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الـ27 من آب 2015. وطبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية قراره المرقم (39) والمؤرخ في 17/9/2015 المتضمن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنـة 2015 المتكون من (61) مادة. ويهدف القانون –كما جاء في أسبابه الموجبة- إلى تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقيق مشاركة واسعة في الشؤون العامة. وهي الاحزاب المشتركة في النظام السياسي والاحزاب الجديدة التي يمكن ان تظهر ويتم تسجيلها بموجب القانون.

وقرر المشرع في هذا القانون إلغاء كل من قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الأحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004.

مؤكد ان وجود تنظيم قانوني للأحزاب والحركات السياسية له اهمية كبيرة مع السير باتجاه تطبيق النظام السياسي الديمقراطي. اذ تعد الأحزاب السياسية من العناصر الأساسية الفاعلة في النظام السياسي وبالتالي تأطير عملها قانونيا يضفي عليها شرعية التحرك والسلوك السياسي، ويجعلها قادرة على إدامة وتطوير الأساليب الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بغية توسيع المشاركة السياسية للأفراد.

والاشكالية هنا ان الاحزاب السياسية في العراق كانت تستند في شرعية عملها وسلوكها على امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الأحزاب والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004 وفق المادة (60 / ثانيا)، وبالتالي فان الغاء هذا الامر مع دخول القانون حيز النفاذ بعد (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – كما جاء في المادة (61) يضعها في حرج حول مدى شرعية سلوكها السياسي، هذا من جانب.

ومن جانب آخر نص القانون الجديد في مادته (58) على "تكيّف الاحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلاً ". وتاريخ نفاذ هذا القانون يكون بعد مرور (60) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وفق المادة (61) منه – كما ذكرنا. وتم نشر القانون في الجريدة المذكورة بتاريخ (12/10/2015) في العدد (4383) لذا تكون نهاية السنة التي حددتها المادة المذكورة بتاريخ (12/12/2016) بعد اضافة مدة الـ (60) يوم. وبالتالي هل سيحصل ان تكيّف الاحزاب وضعها القانوني في المدة المتبقية؟، لاسيما وان السيد سعد العبدلي/ مدير عام دائرة شؤون الاحزاب في مفوضية الانتخابات اشار الى ان "الحصول على إجازة التأسيس تكون خلال خمسة اشهر فقط "!!!.

هنا لابد من الاشارة الى ان دائرة شؤون الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان مديرها العام السيد العبدلي اعلنت في تموز الماضي تسلمها (45) طلب من كيانات سياسية وأحزاب بينها (13) طلبا لتأسيس أحزاب جديدة و(32) طلبا لأحزاب او كيانات سياسية مصادق عليها سابقا". ويبدو ان سبب هذا التأخير هو تأخر اصدار تعليمات تسجيل الاحزاب والتي كانت تنتظرها المفوضية من مجلس الوزراء -وفق المادة (59) من القانون- قبل ان تقضي المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة (59) من قانون الأحزاب، معتبرة ان إصدار التعليمات الخاصة بالقانون من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال مقداد الشريفي، عضو مجلس المفوضين والناطق باسم المفوضية، في بيان ان "المفوضية كسبت قراراً من المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحية اصدار تعليمات خاصة بقانون الاحزاب".

لذا تكرر المفوضية دعوتها الأحزاب السياسية الى "إكمال إجراءاتها الخاصة بالتسجيل من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية "، مؤكدة ان " الوقت أصبح ضيقاَ حسب المدة القانونية لتسجيل الأحزاب ولابد من مراجعتها المفوضية لكي تستكمل الإجراءات الخاصة بالتسجيل". ودعا العبدلي جميع الأحزاب المسجلة عليها سابقا الى "الإسراع بمراجعة دائرة شؤون الأحزاب للحصول على إجازة التأسيس ومن ثم الاشتراك في الانتخابات المقبلة".

 

أما فيما يخص تسجيل الاحزاب الجديدة، لم يصدر عن مفوضية الانتخابات توضيح بشأن الطلبات الـ(13) علما ان القانون نص على ان طلب تأسيس الحزب يعد مقبولاً بعد مرور (15) يوم من تقديمه في حال لم يُبت به من قبل المفوضية، كما جاء في المادة (13/ اولا) من القانون "تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من موعد النظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولا".

هذه الاشكاليات – فضلا عن صعوبات التكيّف لاسيما مايتعلق بالفصائل المسلحة وممتلكات الاحزاب واستحواذها على المباني العامة -وغيرها لازالت مستمرة في الوقت الذي تستمر مفوضية الانتخابات باستعداداتها لأجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المقرر أجرائها في نيسان 2017. فما هو السبيل لتجاوز تلك الاشكاليات؟

السبيل هو انه بإمكان مجلس النواب تأجيل تلك الانتخابات لمدة كافية تقترحها المفوضية لأن تستكمل اجراءاتها في تسجيل الاحزاب واستكمال الاحزاب لما مطلوب منها لتكيّف وضعها القانوني مع متضمنات القانون الجديد.

* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2016

www.fcdrs.com

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 68.12
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
منى رحيم : هل يحق لزوجة الشهيد الموظفة منح الزوجية مع وجود تقاعد لبناتها القصر فقط تقاعد ابوهن الشهيد ...
الموضوع :
نص قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
Yasir Safaa : السلام عليكم زوجتي معلمه عدهه خدمه 14 سنه وتركت العمل كانت تتمتع باجازه سنتين بدون راتب وبعد ...
الموضوع :
قانون التقاعد الجديد يمنح الموظفة حق التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر
عباس فاضل عبودي : السيد رئيس الوزراء المحترم م/ طلب تعين أني المواطن ( عباس فاضل عبودي ) ادعو سيادتكم لنضر ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Mohamed Murad : اوردغان يبحث عن اتباع وليس عن حلفاء ... ...
الموضوع :
بغداد وانقرة .. تصحيح المسارات وترتيب الاولويات
Mohamed Murad : كل من يحاول ان ينال من الحشد الشعبي فهو يكون ضمن المشروع الامريكي السعودي الصهيوني ....#بخور_السبهان ...
الموضوع :
العصائب تهدد بمقاضاة قناة تلفزيونية تابعة لعمار الحكيم بتهمة "القذف"
سعد السعداوي : كيف تطلب مؤسسة تقاعد النجف الوطنية شهادة حياة المغترب والموجود حاليا في المحافظة. فلماذا لا يحضر المتقاعد ...
الموضوع :
هيئة التقاعد الوطنية في النجف الاشرف تعاني من ضيق المكان
علي حسين الشيخ الزبيدي : الله يرحمك عمي الغالي الشهيد العميد المهندس عماد محمد حسين علي الشيخ الزبيدي أمر لواء صوله الفرسان ...
الموضوع :
استشهاد آمر فوج في الشرطة الاتحادية وإصابة تسعة من عناصر الشرطة بتفجير جنوب الموصل
حسين ثجيل خضر : بسم الله الرحمن الرحيم امابعد اني المواطن حسين ثجيل خظر من محافظه ذي قار قظاء الشطرة قد ...
الموضوع :
العراقيون المتوفين في الخارج قبل 2003 شهداء..!
اميره كمال خليل : سلام عليكم اذا ممكن سؤال ليش استاذ مساعد ماجستير ممنوع يكون عميد كليه اهليه(يعنى لازم دكتوراه حسب ...
الموضوع :
مكتب قصي السهيل يعلن تثبيت موظفي العقود في مكاتب مجلس النواب في المحافظات
Bahia : تشخيص ف الصمم اللهم اصلح .موفقين باذن الله ...
الموضوع :
ثقافة التسقيط والتخوين
فيسبوك