دراسات

حول دعوات توزيع الايرادات النفطية نقداً !!!

818 08:26:00 2013-12-28

 راجَتْ في الاونة الاخيرة دعوات لتوزيع واردات البترول او فائض ايراده على المواطنين نقداً ، وهي رغبة تدغدغ احلام المحرومين والمعوزين وربما شرائح اخرى من المجتمع ، فجميل حقا ان نستلم نقدا وحبذا بالدولار . وغالبا ما ياتي هذا الطرح من السياسيين والزعماء الحاسرين منهم والمتعممين ممن لا خلفية اقتصادية لهم .. فقط لتسويق الاحلام والاماني الضالة ، اقول أن يأتي مثل هكذا طرح من هؤلاء فالامر مفهوم ومدرك ، ولكن الغريب ان تسمعه من بعض السياسيين ذوي الخلفية المالية والمصرفية !!!      أنْ يتحدث الزعيم السياسي بمواضيع اقتصادية امرٌ وارد ، فالاقتصاد مزرعة السياسة ، ولكن لاحظ معي ان السمة المميزة لاغلب طروحات السياسيين وشيوخ الدين الاقتصادية هي تناولهم نظريات التوزيع بدون الالتفات الى الجانب الاهم وهو انتاج الثروة (خلق القيمة المضافة) . ويبدو انهم يستسهلون الحديث عن التوزيع بوصفه يعتمد مسائل وافكار وشعارات ايديولوجية اما عملية الاستثمار والانتاج فهي ذات جانب معرفي ومهني بحت ، او ان فشلهم في طرح مشاريع ناجحة لانتاج الثروة ، وعقم تفكيرهم عن انعاش الاقتصاد العراقي طيلة العشر سنوات الماضية ، يدفعهم الى الخوض في الموضوع الاسهل نسبيا وهو التوزيع !    ويمكن ان تكون لهذه الطريقة في التوزيع مبررات ظاهرية لشرائح وطبقات لم ينصفها نظام استخدام وتوزيع الايرادات الحالي ، اضافة الى انعدام الثقة بتصرفات الدولة الاقتصادية وتدني الخدمات والفساد المستشري وظهور طبقات مُستَغِلة من سياسيين ومقاولين مرتبطين بهم والموظفين المرتشين ينعمون بما حرمت منه طبقات عريضة. لذا يرون ان الحل بأن توزع الايرادات نقدا وحبذا قبل الانتخابات.    احسب انه يتفق معي الكثير من الخبراء الاقتصاديين ان اغلب القرارات الاقتصادية السليمة هي قرارات غير شعبية  ، ومرد ذلك الى انها لا تعطي ثمارها بالاجل القصير لانها تتعامل مع (انتاج الثروة) وليس مع توزيعها . وعملية خلق الثروة عملية معرفية خالصة تحتاج الى عناصر انتاج معينة خاضعة لخاصية الندرة كما تستلزم ادارة سليمة ومتخصصة، وبحاجة ايضا لمرورها في الدورة الطبيعية للاقتصاد حتى تأخذ فعل الاستدامة ، اما عملية التوزيع فتعتمد على ايديولوجية النظام الاقتصادي السائد.    اعود الى اسلوب توزيع العائدات نقدا الذي يدغدغ به السياسيون احلام الناس .. اذا كان هذا النظام قد عمل به (جزئيا) في بعض البلدان ، فالامر يختلف في العراق.    بدأً علينا التذكر ان اي توزيع او انفاق لا يؤدي الى دوران في النظام الاقتصادي بمديات معينة بمعنى الاستدامة يعتبر اجراءاً خاطئاً بل مسرفاً .    بمعنى ان الدول ذات الاقتصادات الرصينة تميل الى تغليب الجانب الاستثماري في موازناتها لان الاستثمار يعني خلق القيمة المضافة للاقتصاد وهذا يعني (منتجات اكثر ، فرص عمل اكثر ….الخ).    وحتى في الجانب التشغيلي للموازنة الذي يذهب مباشرة كرواتب واجور ومستلزمات ، فهو محرك للطلب على المنتجات والخدمات وهو امر ضروري لادارة الدولة ومرغوب ضمن حدود محسوبة تضمن عدم التسبب بمعدلات تضخمية تفقد النقد قيمته الحقيقية.     ((في الوقت الحاضر، يستأثر العاملون بالدولة باغلب الانفاق من موارد النفط وهناك بطالة مقنعة هائلة في جهاز الدولة هي الاخرى مصدر للهدر والفساد والامتيازات المالية والعينية والتقاعدية دون عمل مقابل من قبل الكثيرين هناك. كندا ذات ال 3 ملايين كيلومتر مربع وعدد سكان يوازي العراق كانت تدار بحوالي 650000 موظف عام 2006  وبكفاءة عالية مقابل 3 ملايين موظف (عدا الجيش والشرطة) في العراق لحوالي 450000 كيلومتر مربع وبكفاءة متدهورة!!))**   في هذه الدول تطرح المؤسسات المالية والاستثمارية فرص ووسائل استثمار متعددة ملائمة لمختلف طبقات المجتمع لتشجيعها على ادخار واستثمار مواردها النقدية بكفاءة ، محققة مردودات لا بأس بها ، فاسواقها المالية تعج بالاسهم والسندات والصناديق والمحافظ الاستثمارية الاخرى التي تتيح للموظف والمتقاعد ان يستثمر في ادوات الاستثمار المتاحة بانواع وفئات متنوعة ، وبالتالي ضمان عودة السيولة الى دورة الاقتصاد بنسبة كبيرة . هذا بالاضافة الى ان مواطني تلك الدول يتمتعون بثقافة وثقة مصرفية تجعلهم لا يميلون الى الاحتفاظ بالنقد في منازلهم، فالرواتب والاجور تصرف عن طريق البنوك اصلا ، ناهيك عن توفر وانسيابية المنافذ المصرفية وطرق دفع الفواتير والمشتريات الالكترونية.    لابد من التأكيد على ان كمية الاموال المجمدة لدى الافراد والشركات خارج النظام المصرفي تعتبر معطلة عن الاسهام في الانتاج .. فعندما تكون هذه الاموال في المصارف تجبر هذه الاخيرة على استثمارها (عن طريق الاقراض) وبالتالي دفع عملية الانتاج.    ملخص القول انه اذا لم تتوفر لديك ادوات استثمارية في متناول جميع فئات المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود ، كالاسواق المالية الكفوءة التي تطرح ادوات استثمار كالاسهم والسندات وشهادات الايداع وغيرها ، وبغياب الثقافة الاستثمارية للافراد  .. تعتبر عملية التوزيع النقدي عبثية وذات اثر مباشر مفرح وخادع، ولكن ذات اثر تضخمي على المدى المتوسط والطويل.    في بيئة خالية من وسائل الاستثمار الميسرة وفي ظل غياب ثقافة الادخار وانعدام الثقة في التعامل المصرفي ، وبدائية العمل المصرفي والاستثماري ،  سيفرح الفرد باستلامه النقد وسيميل فوراً الى استهلاكه كله او معظمه في تلبية حاجاته الاساسية (عموما لازال الميل الحدي للاستهلاك الفردي في العراق عالي جدا) وهي عبارة عن سلع وخدمات يعجز القطاع الصناعي والخدمي في العراق عن تلبيتها وسيتم اللجوء الى الاستيراد الذي بدوره سيزيد من الطلب على العملة الاجنبية وهذا بدوره سيسبب ضغطا على قيمة العملة الوطنية التي ستميل الى الانخفاض شيئاً فشيئاً مما يسبب تضخما هائلا …هذا بدوره سيرفع اسعار المنتجات المستوردة وبالتالي خفض القيمة الحقيقية للنقود الموزعة.    واذا كان القول ان التوزيع النقدي سيؤدي الى زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم تشجيع المستثمرين الصناعيين على انشاء مشاريع جديدة لتلبية الطلب ومن ثم تحريك دورة اقتصادية فهو قول مشكوك بصحته (حاليا) بسبب: - سياسة الابواب المفتوحة للاستيراد. - عدم حماية المنتج المحلي ، بل عدم حماية المستهلك من استيراد سلع رديئة. - محدودية فرص التمويل. - مشاكل الارض والطاقة. - انصراف الافراد عن العمل او على الاقل صعوبة جذب الافراد للعمل في النشاط الخاص لان هناك دخل مجاني … (رفع كلفة العمل).    ثم ما الضامن على عدالة التوزيع في الظروف الحالية، فالبلد يفتقر الى تعداد سكاني والى البطاقة المدنية الموحدة وبالتالي تصبح عملية التوزيع باعتماد بيانات البطاقة التموينية عملية زائفة ولا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ، وان كانت هذه اسبابا اجرائية. فاذا كان الامر كذلك فاي اقتصادي رصين يوصي بالتوزيع النقدي.    حتى القول بأن هذه العملية هي بمثابة ضخ مالي يسهم بانعاش الاقتصاد (Injection)  هو قول مردود ، لانه عادة ما تتم عملية الانعاش ضمن مسارات وطرق محددة ومباشرة (كخفض معدل الفائدة ، ضمان القروض، تشجيع الاقراض للمشاريع مباشرة ، قيام الدولة بالمشاريع العملاقة الاستراتيجية … وغيرها ) لضمان نتائج مؤكدة ومحسوبة .    مجمل القول ، ان هذه الطريقة بالتوزيع اذا ما تمت (في الظروف الحالية) ، فلا تعدو عن كونها عملية خلق طلب على منتجات دول الجوار تتحمل الدولة تكاليفه عبر ضرورة توفير العملة الاجنبية ورفع معدلات التضخم والضغط على العملة الوطنية.     ارى ان هناك ثلاثة شروط اساسية (وليست كل الشروط ) يجب اخذها بنظر الاعتبار اذا ما تقرر توزيع العائدات كلا او جزءا بصورة نقدية: 1-   ضمان تحقيق استدامة التنمية من هذا الاجراء ، بمعنى اسهامه المؤكد في خلق القيمة المضافة وليس خلق اعباء اضافية. 2-   ضمان عدالة التوزيع (ضمان فائدة الطبقات المحرومة وذوي الدخل المحدود) والاجابة عن عدد من الاسئلة ، كم نوزع ؟ ولمن نوزع ، وكيف؟ 3-   الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الاجيال القادمة ، فالنفط بوصفه ثروة ناضبة ليس من حق هذا الجيل فقط.      ان التقليدية في التفكير الاقتصادي يمكن القبول بها في الاوضاع التقليدية الطبيعية  ، اما الظروف الاستثنائية فتتطلب تفكيرا مبدعا واساليبا مبتكرةً.   هناك طرق اكثر نجاعة تشبه التوزيع النقدي ، ولكنها تحقق فوائد مؤكدة بل متنامية للافراد في نفس الوقت تخلق قيما مضافةً للاقتصاد ، سنتناولها لاحقا.  شبكة الاقتصاديين العراقيين  – تشرين الثاني / نوفمبر 2013
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
محمد الاعرجي
2014-01-04
الموضوع في العراق شائك ومتعب بسبب الانتقال المفاجيء من النظام الدكتاتوري المتسلط الى الحرية او الانفلات مع الاسف فضلا عن الكم الهائل من القوانين الصدامية والاخرى الارتجالية المرحلية كل ذلك وغيره ساهم في تأخير عجلة التنمية ولا نريد الخوض في التأثير الاقليمي بمنع العراق من النهوض والتقدم كون ذلك سيهدد الاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة . سياسيونا ممن تنقصه الخبرة للاسف يحاول دغدغة الشارع والبسطاء بهذه الدعايات والاماني دون النظر لعواقب الامور . نحتاج حملة تصحيح شاملة تبدأ بالرأس وغربلة للقوانين .
وليد
2014-01-04
اختيارك لكندا كمثال للمقارنة غير موفق مع الاسف... فكندا من اكثر الدول الغربية تخلفا في مجال الصناعة و الاقتصاد و لا توجد اي ميزة لكندا سوى انها تجاور الولايات المتحدة
احمد الطيب
2014-01-02
للاجابة على المقال وبشكل مختصر العراق اليوم يمر بأزمة قد لاتنتهي خلال عقد من الزمن وهي ازمة الانفاق الاستثماري المعظم للموارد والذي اعتبر الكاتب ان سبله ميسرة والواقع بعيد كل البعد والدليل مشروع بسماية الذي فشل فشلاً ذريعاً لاسباب عدة منها اختيار الموقع ولكن السبب الرئيسي للفشل هو عدم مقدرة ذوي الدخل المحدود من تدوير المورد من خلال شراء المساكن . ولهذا فأن فكرة توزيع جزء من الريع ليست فكرة خاطئة بل قد تكون الافضل خلال العقد القادمة لان العراق لايزال غير قادر على تدوير عجلة الاقتصاد واستمرار .
صباح المهاجر
2013-12-28
ياخي هذا الموضوع مهم وللناس الذين لديهم حس وطني واقتصادي بعيدا عن المقاصد السياسيه وانت تعرف الامور بلعراق لابد لكل فعل رد فعل سياسي وسوف تتهم بانك مع فريق سين ضد فريق صاد وفي احسن الاحوال يقولون لك ان الاموال تنهب بلطول وبلعرض فليوزعوها على الشعب حتى يضيع دمه بين العشاير
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك