أن المفهوم العام لسياسة الاصلاح الاقتصادي تعني أي اجراءات تتخذها الحكومة تساهم في تشكيل سلوك النشاط الاقتصادي على اساس أليات السوق الحر, ويمكن ان تتراوح هذة الاجراءات من تحرير الاسعار في قطاع معين ولسلعة معينة الى بيع وحدات القطاع العام الى القطاع الخاص او ما يطلق عليه الخصخصة .
ان عملية الاصلاح الاقتصادي تحتوي على تغيرات جذرية في منهج الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تشتمل هذة السياسة على ديمقراطية سياسية وحرية اقتصادية تؤدي الى تغيير في سلوك ووحدات الانتاج والخدمات .
ان مجال سياسة الاصلاح الاقتصادي تكون حسب اولويات منطقية وبعلاقات متشابكة وترابط مدروس حيث ان الاسراع بعملية الاصلاح الشامل بدون تمهيد اواعداد كاف يمكن ان يحقق نتائج غير مرضية .
طالما ان عملية الاصلاح الاقتصادي متغيرة ومتطورة لذلك يجب استخدام ادوات ومعايير مرنة تتناسب مع المتغيرات والتفاعل الذي يحدث في عملية الاصلاح والذي يتأثر بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ان نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادي او فشلها يعتمد الى حد كبير على قدرة وكفاءة الجهاز السياسي في الدولة والكوادر الفنية المتخصصة التي تعود وتتولى عملية التحول الاقتصادي ومدى استخدام معايير أليات السوق الحر وزيادة الاهمية النسبية للملكية الخاصة والقطاع الخاص في المجال الانتاجي الحرفي (صناعة الالبان,النسيج,الجلود,التعليب,......الخ)
كما تعتمد على مدى استجابة شرائح المجتمع المختلفة المستفيدة من القطاع الحكومي للتغيير والتحول نحو التخصصية واستخدام أليات السوق .
ان سياسة الخصخصة التي اجتاحت دول العالم اصبحت من العناصر المهمة في سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اقترحها البنك الدولي على اساس ان التمادي في استخدام الانماط الاقتصادية الاشتراكية يؤدي الى حالة من الركود في حين ان تحويل بعض وحدات القطاع العام الى القطاع الخاص الذي يمكن ان يديرها بكفاءة يؤدي الى زيادة مستويات المعيشة وانعاش عنصر المنافسة التي تؤدي الى خفض التكاليف ورفع الانتاجية وتقديم خدمات متميزة في الاسواق .
ان العامل الاساسي الذي دفع بعض حكومات الدول النامية لتبني سياسة الخصخصة هو مشاكل التمويل الناتجة من تحقيق العجز التجاري في ميزان المدفوعات والموازنات العامة للدولة حيث تحولت بعض وحدات القطاع العام الى وحدات أكلة للموارد واصبحت مصدر ضياع واستنزاف الموارد المحدودة في تلك الدول ناهيك ان اعتبار تلك المؤسسات ملاجئ للقوى الفائضة والعاطلة التي لاتحقق النمو الاقتصادي ,ان كثير من تلك المؤسسات اعتمد بصفة اساسية على الدعم المقدم من قبل الحكومة ولكن نجد في الوقت ذاته ان سياسة التسعير والتشغيل المفروضة على القطاع العام من قبل الحكومة يمثل صعوبة في تحقيق فائض في هذة القطاعات كذلك نجد ان امتاص القطاع العام للامكانيات التمويلة والاتمانية الداخلية والخارجية طويلة الاجل قد ابعد القطاع الخاص عن المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية مما اثر سلباً على القطاع العام الذي حد من الابتكار والتجديد
مبررات الخصخصة
أن اسباب او مبررات الخصخصة تختلف في البلدان المتقدمة عن الدول النامية ومن دولة الى اخرى وتنقسم المبررات الى :
اولاً: المبررات الداخلية
1- المبررات الاقتصادية
أ- ظاهرة عجز الموازنة العامة للدولة .
ب- انخفاض معدل العائد على الاستثمار وانخفاض معدل النمو .
ت- انخفاض الانتاجية وتدنيها عن المستويات المقبولة .
ث- ارتفاع تكلفة الخدمات العامة ويعود ذلك الى تضخم الاجهزة الحكومية وانعدام فرص المنافسة لانشطتها لقوى السوق والمعايير الانتاجية .
ج- عجز الادارة عن الابتكار والتجديد وذلك لغياب اسس موضوعية لاختيار القادة وضعف نظم تحفيزهم واعدادهم وتنمية قدراتهم .
ح- شيوع ظاهرتي البطالة والبطالة المقنعة في الكثير من مؤسسات القطاع العام .
خ- اتساع نطاق القطاع العام ليشمل قطاعات وانشطة كان من الاجدر تركها للقطاع الخاص الذي يتمتع بالصفات التالية :
أ- المبادرة وحرية الحركة والمواكبة .
ب- الابداع والخلق .
ت- الكفاءة الاقتصادية والفنية .
ث- الحوافز المادية الباعثة على النجاح .
ج- توظيف جميع الامكانيات والقيام بعملية المساءلة والمحاسبة .
ح- تشجيع المنافسة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الفردية والجماعية .
والجدول الاتي يبين الفرق بين القطاعين من حيث التعامل مع القضايا الاقتصادية .
نقطة المقارنة
القطاع الخاص
القطاع العام
مرونة التغيير
لديه الحرية الذاتية في الحركة وهو بذلك اكثر قدرة على التعامل مع البيئة المحيطة .
المصلحة الحكومية او البيروقراطية تفقد الحرية الذاتية في الحركة بالتبعية المباشرة لجهات الدولة .
الهدف
تحقيق بقاء المشروع واستمراريته ونموه وازدهاره عن طريق تقديم خدمة نافعة للمجتمع ليحصل على ارباح ملائمة يتحقق بها هدف المشروع .
لا تهدف الى تحقيق الربح بالدرجة الاولى وانما تقديم خدمة نافعة للمجتمع .
اللوائح التي تحكم العمل
اللوائح والقيود الداخلية ليست مفروضة من الخارج الا القليل لذلك يمكن تغييرها بسرعة وحسب مقتضيات مصلحة العمل .
اللوائح المفروضة يجب الالتزام بها حرفياً ومن الصعب تغييرها سريعاً وهذا مناف لطبيعة التعامل مع مسائل الانتاج والتسويق
2- المبررات الاجتماعية ومن اهمها :
أ- انتشار الفساد الاداري المتمثلة بالرشوة والمحسوبية .
ب- ان القطاع العام في بعض الدول قد فشل في تحقيق الاهداف التوزيعية التي رسمت له فدور المشروعات العامة في زيادة فرص العمل قد تضاءل حينما اتجهت غالبية المشروعات الى الاستخدام الكثيف ارأس المال , كما ان اتجاه هذة المشروعات لزيادة الاجور ومزايا العاملين فيها وتحسين ظروف العمل قد ساهم في زيادة التمييز الاجتماعي بخلق نخبة مميزة بين الطبقة العاملة في المجتمع .
ت- تدخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية في كثير من سياسات ونظم العمل في هذة الاجهزة والمتعلقة بالتعين والترشيح والتقويم وضعف المحاسبة والمساءلة او انعدامها مما يؤثر على نوعية المنتجات وكفاءة الاداء .
ثانياً: المبررات الخارجية
بدأت هذة العوامل في منتصف الثمانينات وزاردت بشكل واضح في بداية التسعينات من القرن الماضي نتيجة لتلك التغيرات التي حدثت على المستوى الدولي ومن اهمها :
أ- انهيار المنظومة الاشتراكية .
ب- العولمة
اهداف الخصخصة
ان الاهداف المرجوة تؤثر في نموذج التحول واساليب الخصخصة وفي التوقيت والمدى الزمني للتنفيذ وهي تختلف باختلاف البلدان (المتقدمة او النامية) فيمكن تحديد الاهداف في البلدان المتقدمة بتقليص دور الحكومة في الحياة الاقتصادية وتحسين الاداء الاقتصادي بزيادة المنافسة وتوسيع الملكية ووضع الخطط وصياغتها بهدف تعظيم صافي المنافع للمستهلكين والمقاس بشكل اولي وبأسعار مخفضة وتحسن النوعية اما في البلدان النامية فيعتبر النخفاض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتخلص من المدينونية الخارجية والتخلص من الفساد المالي والاداري من اهم اهداف الخصخصة .
وعلى العموم فأن اهداف الخصخصة تتعدد اهداف برامجها وكالاتي :
1- الاهداف الاقتصادية .
أ- تحسين الاداء ورفع الكفاءة الاقتصادية .
ب- زيادة المنافسة .
2- الاهداف المالية
أ- تخفيض العجز وترشيد الموزانة العامة للدولة وذلك من خلال :
1- توقف الاعانات .
2- ان ايرادات الخصخصة التي تتحصل من بيع المشاريع العامة ليست قليلة وهذا يؤدي الى زيادة ايرادات الحكومة ويمكن استخدامها لتمويل العجز وترشيد الميزانية .
3- في حالة نجاح المشاريع التي تمت خصخصتها يمكن للحكومة ان تستحصل على الضرائب بشكل دوري ويعتبر هذا من اهم مصادر الايرادات الحكومية وهكذا يمكن للحكومة بدلاً من ان تدفع اعانات ان تحصل على ايرادات من المشاريع .
ب- تحسين ميزان المدفوعات من خلال قيام مستثمرين اجانب بشراء اصول محلية وهذايمثل تحويل لموارد مالية خارجية الى داخل الدولة وامكانية تحسين الصادرات للدولة وتوفير العملات الاجنبية .
ت- انخفاض الديون الخارجية وهذا يتم من خلال اتباع اسلوب مبادلة الديون الخارجية بأسهم الشركات التي تمت خصخصتها .
ث- تنمية اسواق المال .
3-الاهداف السياسية
أ- يتضمن النظام الرأسمالي توفير الديمقراطية الليبرالية في الحقل السياسي ورفع القيود عن المواطنين والشعور بالمشاركة في صيغ القرارات .
ب- تؤدي الخصخصة الى اشاعة اجواء الثقة بين الدول والى تقوية الامن الخارجي .
ت- تدفع عمليات الخصخصة بالمنظمات الدولية الى تقديم مساعدات مالية وفنية .
4- الاهداف الاجتماعية
أ- رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاهية .
ب- معالجة القضايا الادارية لعلاقة الاجهزة الحكومية بالافراد .
ت- الحد من ظاهرة الفساد واستنزاف المال العام .
ث- توسيع قاعدة الملكية لافراد الشعب من خلال طرح اسهم للاكتتاب العام في البورصة وهذا يشجع صغار المستثمرين على شراء تلك الاسهم .
ج- توفير فرص العمل واعادة التوازن في سوق العمل والقضاء على البطالة السافرة والمقنعة .
اساليب الخصخصة
هناك اساليب عديدة تختلف بين دولة واخرى ومن مشروع الى اخر ويعتمد اختيار احد اساليب الخصخصة بدلاً من اخرى على الهدف من الخصخصة وعلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد المعني وعلى حالة المالية للمشروع اما انماط الخصخصة :
أ- خصخصة كاملة تتمثل بالبيع الكامل .
ب- خصخصة جزئية تتمثل ببيع جزء من الاسهم .
ت- خصخصة ضمنية :تعنى بها ادارة المشروعات العامة طبقاً لمفهوم النشاط الخاص مع الاحتفاظ بحق الملكية والادارة ويتم ذلك من خلال الغاء كل انواع الدعم والقيود الحكومية ولكل نمط عدة اساليب يمكن اجملها كالاتي :
اولاً: اساليب التي تنطوي على البيع (الكلي او الجزئي)
أ- البيع المباشر .
ب- البيع غير المباشر .
ت- البيع للعاملين والادارة .
ث- الخصخصة بالكوبونات .
ج- تجزئة المشروع او اعادة الهيكلة .
ح- مقايضة الديون .
خ- التصفية .
ثانياً:الاساليب التي لا تنطوي على البيع
1- عقود التأجير والادارة .
2- الامتياز .
35/5/13626
https://telegram.me/buratha
