الآثار الإقتصادية والإجتماعية لعمليات غسيل الأموال... بقلم/ ضياء المحسن

 

      شهد العصر الحالي الكثير من المتغيرات،وظهرت الكثير من التحديات والأفكار المستحدثة، كفكرة العولمة ومظاهرها الإقتصادية، كالحدود المفتوحة وتحرير وتدويل الأسواق والنمو الكبير في حجم النشاطات التجارية والتي أدت الى تدفق ضخم للسلع والخدمات بين مختلف الدول ، ونظرا للتقدم التقني والتطور الهائل في مجال تقنية المعلومات والإتصالات، فقد ظهرت عدة ظواهر لم تكن معروفة من قبل كظاهرة (( غسيل الأموال)) أو ((تبييض الأموال)) التي صارت تسبب قلقا هائلا للعالم في الفترة الأخيرة، من حيث حجم الأموال غير الشرعية المغسولة، ومن حيث صعوبة الكشف عن الظاهرة والقضاء عليها، الأمر الذي يستدعي تفكيرا جيدا لمواجهتها.       إن لعمليات غسيل الأموال آثار إقتصادية وإجتماعية سلبية تؤثر على الإقتصاد الوطني والدولي،فإذا مادخلت هذه العمليات في إقتصاد بلد ما فإنها ستؤثر على كثير من المجالات الموجودة في هذا المجتمع لإحتواء هذه العمليات على الأموال غير المشروعة،ومن المعلوم أن المال غير المشروع يبقى وضعه غير مستقر لأنه مطارد في كل مكان فينتقل من بلد الى اخر. فهذه العمليات وإن كان لها آثار غقتصادية وإجتماعية سليبة على المجتمعات فهناك نظرة وضعية  تقول(( إن الأموال المغسولة لها آثار إيجابية على إقتصاديات الدول التي تتم بها مثل هذه العمليات)).سنتناول فيما يلي الآثار الإقتصادية والإجتماعية لهذه العمليات من عدة وجوه هي:            الوجه الأول: أثر غسيل الأموال على الدخل القومي: نقصد بالدخل القومي ((مجموع دخول أفراد المجتمع خلال فترة معينة من الزمن(في الغالب سنة) ونقصد بالأفراد جميع الأشخاص طبيعيين ومعنويين بما فيهم المواطنين المقيمين في الخارج ، ماعدا الأفراد الأجانب المقيمين داخل البلد)). بالإمكان ملاحظة آثار عمليات غسيل الأموال على الدخل القومي من خلال: 1: زيادة دخول بعض الفئات على حساب فئات منتجة في المجتمع بسبب حصول هذه الفئات على الأموال المغسولة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع وبالتالي سيؤدي الى مشاكل إجتماعية واسعة. 2: ينتج عن الأنشطة غير المشروعة سؤ توزيع العبء الضريبي،وإختلاف توزيع الدخل القومي، فنلاحظ أن فئة من الناس تتهرب من دفع الضرائب في حين ان فئة اخرى يلقى على عاتقها العبء الضريبي مما يجعل الدولة عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات تقوم برفع الأسعار أو تفرض أنواع أخرى من الضرائب لتعويض هذا العجز، الأمر الذي ينعكس سلبا على المجتمع. 3: تسرب الأموال المغسولة الى خارج البلد يؤدي الى عدم قدرة البلد على قياس المؤشرات الإقتصادية وعدم دقة المعلومات وبالتالي لايمكن قياس ( الناتج المحلي ، نسب البطالة، ميزان المدفوعات،وغيرها) والسبب في ذلك تسربات الأموال غير المشروعة خارج البلد. 4: إن غسيل الأموال وما يتبعه من التهرب الضريبي وقلة الموارد المالية يؤدي بالدول الى البحث عن مصادر تمويل من أجل الإيفاء بإلتزاماتها في تقديم الخدمات لمواطنيها (كالتعليم والصحة) وبالتالي تضطر الى اللجوء للإقتراض من البنوك والهيئات الدولية  بفوائد كبيرة ، الأمر الذي يترك أثراً على إقتصاديات الدولة فيجعلها مشغولة في سداد الفوائد المتراكمة عليها بفعل القروض. 5: إن عودة الأموال المغسولة داخل البلد بصورة جديدة تؤدي الى زيادة القوة الشرائية لفئات معينة من الناس تتصف بعدم الرشد في الإنفاق والإستهلاك، الأمر الذي سيؤدي ال التضخم وإرتفاع المستوى العام للأسعار يصاحبه إنخفاض القوة الشرائية للنقود، ينسحب أثره على طبقة العاملين وذوي الدخل المحدود وشبكة الرعاية الإجتماعية بصورة كبيرة كون دخولهم تقل عن غيرهم في المجتمع فيكونوا ضحايا للتضخم وإرتفاع الأسعار الذي ساهمت عملية غسيل الأموال في حدوثه، في المقابل نرى أن طبقة أصحاب الأموال غير المشروعة لم تتأثر بالتضخم وإرتفاع الأسعار لوجود مايكفيهم من الأموال ويسد حاجاتهم.      يتبين لنا مما ذكر أنفا إن عمليات غسيل الأموال تؤثر على الدخل القومي وتقسم المجتمع الى فئتين: فئة الأثرياء وهم أصحاب الأموال غير المشروعة، والفئة الأخرى وهم ذوو الدخل المحدود الذين يلقى على عاتقهم الضرائب ويتأثرون برفع الأسعار وغيرها من الآثار التي يمكن أن تتركها عمليات غسيل الأموال.         الوجه الثاني: أثر غسيل الأموال على معدل الإدخار: إن تسرب الأموال المغسولة الى خارج البلد يؤدي الى إنخفاض معدل الإدخار داخل البلد الأصيل، كون رؤوس الأموال المغسولة عادة ما يتم غسلها خارج البلد ومن ثم يتم إيداعها في البنوك الخارجية فيؤدي ذلك الى عدم إتجاهها الى قنوات الإستثمار داخل البلد فتكون النتيجة إنخفاض نسبة الإدخار في البنوك والمؤسسات المالية الداخلية، كما أن إتجاه الأموال المغسولة نحو الإستهلاك الترفي يؤدي الى قلة الإدخار كون هذه الأموال جاءت دون تعب أو جهد.        الوجه الثاث: اثر غسيل الأموال على الإستثمار: إن عمليات غسيل الأموال وما ينتج عنها من اموال لها تأثير كبير على الإقتصاد الوطني يتمثل بما يلي: 1: تؤثر على مبالغ الإستثمار والبيئة الإستثمارية من حيث عزوف المستثمر عن إستثمار امواله في بلد تحوم حوله إشاعات عن وجود عمليات غسيل الأموال. 2: ضعف التوجه نحو الإستثمار بسبب قلة الموارد والناجم عن تسرب الأموال الى خارج البلد. فالمستثمر قبل أن يبدأ بوضع أمواله في الإستثمار يبحث قبل كل شيء عن بيئة مستقرة لضمان عدم خسارة أمواله، وعمليات غسيل الأموال تعمل على إعاقة الإستثمار بسبب أفعالها الإجرامية، وبالتالي يفقد القانون هيبته الأمر الذي تضطر الحكومات معه الى التشدد في قوانينها مما يجعل الجو العام غير مستقر. 3: وجود عجز في ميزان المدفوعات الناجم عن عجز المدخرات المحلية عن الوفاء بإحتياجات الإستثمار بسبب هروب الأموال المغسولة الى الخارج. 4: إتجاه الأموال المغسولة نحو الإستهلاك وذلك عن طريق شراء المجوهرات والتحف الثمينة بدلا من الإستثمار وذلك للتغطية على عمليات غسيل الأموال . 5: ضعف هيبة الدولة أمام أمام الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي بسبب تسرب الأموال الى الخارج بقصد الغسيل وكبر حجمها الأمر الذي يؤدي الى إمتناع الدول المانحة للقروض والمساعدات الى الإمتناع عن فتح باب القروض لمثل هذه الدول. ومع كل ما تقدم هناك من يقول بأن(( غسيل الأموال يمكن ان يؤدي الى زيادة عمليات الإستثمار وجذب الإستثمارات، فنرى أن اصحاب الأموال غير المشروعة يقومون بجانب إيجابي يتمثل ببناء المصانع والمشاريع التي تخلق فرص عمل وتخفض حجم البطالة، وتنتج بعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع)) . لكن وجهة النظر هذه لا تصمد طويلا أمام الحقائق التالية: ·       إن الأموال المغسولة نتجت عن أنشطة إجرامية وإرهابية وتهربا من إلتزامات قانونية، فالدافع من ورائها هو إبعاد الشبهة عنها، وبالتالي ستبقى غير مستقرة ولا تساهم في البناء الإقتصادي للبلد ولا تعطي الثمرة المرجوة. ·       أن الأموال المغسولة حتى وإن عادت للبلد الأصلي سيكون إستثمارها مقتصرا على شراء المنازل الفارهة والنواحي الشخصية والذي لا يمثل إستثمارا حقيقيا في تلك البلدان. ·       وأخطر ما في ذلك كله هو عودة الأموال المغسولة الى البلد وإستثمارها في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، ومن ثم سيكون هذا القطاع رهينة في أيدي العصابات الإجرامية، الأمر الذي ينتج عنه حالة من الهلع والذعر بين صغار المستثمرين والمدخرين كون هذه العصابات تدير هذه المصارف والمؤسسات المالية لحسابها. وخير مثال على ذلك ما حدث في المكسيك عام 1994 عندما إتفق أصحاب رؤوس الأموال على الهجرة الجماعية، الأمر الذي أدى الى إنهيار العملة والإقتصاد المكسيكي وإنهيار سوق الأوراق المالية فيها لولا تدخل الولايات المتحدة التي ضخت عشرات المليارات من الدولارات لتخرج القطاع المصرفي من المأزق.        الوجه الرابع: أثر غسيل الأموال على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية: تترك عمليات غسيل الأموال آثارا سلبية على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية من جهة وعلى الإقتصاد الوطني من جهة اخرى والسبب في ذلك لأن عمليات غسيل الأموال غالبا ما تتم داخل البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن إجمال هذه الآثار بالأتي: ·       نشر الفساد في أجزاء النظام المالي الذي يؤدي الى إضعاف البنوك والمؤسسات المالية وبالتالي ستتأثر سمعة البنوك التي تتعامل بمثل هذه العمليات وينسحب على أدائها في السوق المالي. ·       تعرض المصارف التي تجري فهيا عمليات غسيل الأموال للإنهيار بعد إكتشافها أو الإشتباه فيها وهو ما يؤدي الى تهديد سلامة وإستقرار النظام المالي والمصرفي. ·       إنعدام ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي لعلمهم أن الجهاز يمكن أن يحتوي على أموال غير مشروعة، فمن باب الحيطة تراهم يعزفون عن إيداع أموالهم في المصارف والمؤسسات المالية خوفا من إختلاط أموالهم المشروعة بالأموال غير المشروعة (إختلاط الحلال بالحرام). ·       نتيجة التعامل غير المنطقي في شراء وبيع الأصول المالية لغرض غسيل الأموال سيؤدي الى إرباك عمل البورصات والأسواق المالية.         الوجه الخامس: أثر غسيل الأموال على التضخم: تؤثر عمليات غسيل الأموال على التضخم من خلال ما يلي: ·       إن عمليات غسيل الأموال وما يرتبط بها من التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومعاناة الدول من نقص الإيرادات العامة من النفقات العامة أدى الى فرض مزيد من الضرائب غير المباشرة التي كان لها أثر في زيادة المستوى العام للأسعار المحلية وإرتفاع معدلات التضخم التي تفرض تكلفة يتحملها أي حائز لأصول مقومة بالعملة المحلية، وعندما يميل التضخم الى الإرتفاع فإن توقعات الأفراد حول معدل التضخم تؤثر على الكمية التي يرغب الأفراد في الإحتفاظ بها من الأرصدة النقدية بالعملة المحلية، الأمر الذي يضطر معه الى تقويم العملة المحلية بعملات أجنبية أو اصول مقومة بالعملات الأجنبية. ·       إن زيادة الإستهلاك المرافقة لعمليات غسيل الأموال (الإستهلاك غير الرشيد) تعمل على زيادة الطلب على المعروض السلعي، الأمر الذي ينجم عنه زيادة المستوى العام للسعار وبالتالي حدوث التضخم. ·       سيعمل التضخم على تدهور المستوى المعيشي للأفراد ويلحق أشد الضرر بالإستثمار لصعوبة إحتساب النفقات المستقبلية. الوجه السادس: اثر غسيل الأموال على العملة الوطنية: تؤدي عملية غسيل الأموال الى تخفيض قيمة العملة المحلية وتدهورها، لكون تهريب الأموال الى الخارج يعني زيادة عرض العملة المحلية يصاحبه زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، لغرض إيداعها في البنوك الخارجية أو إستثمارها في الخارج، الأمر الذي ينجم عنه إنخفاض قيمة العملة المحلية فتضطر الدولة الى معالجة ذلك بتخفيض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية بقصد جلب رؤوس الأموال عن طريق الإستثمارات وزيادة الصادرات حتى ترفع من قيمة عملتها المحلية.         الوجه السابع: أثر غسيل الأموال على الإستهلاك: بما أن الأموال الناتجة عن عمليات غسيل الأموال هي أموال غير مشروعة، فقد تم الحصول عليها دون عناء أو تعب أو جهد وعليه ستكون النتيجة أن يقوم أصحابها بإنفاقها بشكل غير رشيد، فيتم إنفاقها تارة على الأوجه المشروعة والإهتمام بالنواحي الشخصية، وتارة يتم إنفاقها على الأوجه غير المشروعة كالإنفاق على الخمور والقمار وكذلك شراء حاجات ليست ضرورية، بالإضافة الى أنهم يقومون بتمويل الحملات الدعائية لبعض المرشحين للإنتخابات (مجالس المحافظات ومجلس النواب) لشراء أصواتهم للدفاع عنهم .        الوجه الثامن: إثر غسيل الأموال على البطالة: إن تسرب الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة الى خارج البلد يعد إستنزافا للناتج المحلي لذلك البلد، الأمر الذي يؤدي الى ضعف الدخل القومي وهو ما ينتج عنه قلة المشاريع المقامة في البلد وبالتالي عدم توفر فرص العمل، الأمر الذي يدفع بالعاطلين عن العمل الى التورط في الجرائم المختلفة والإنخراط في عصابات المافيا التي تجندهم للإضرار بالمجتمع، ولا ننسى أن هناك جانب من الأموال التي يتم غسلها في الخارج إنما هي دخول ناتجة عن فساد سياسي يؤدي الى تسرب جزء كبير من المنح والمساعدات والمعونات الأجنبية والقروض الخارجية الى جيوب بعض المتنفذين بدلا من أن توجه نحو الإستثمار المنتج الذي يساعد في زيادة التوظيف والتقليل من معدلات البطالة.         الوجه التاسع: أثر غسيل الأموال على القيم والروابط الإجتماعية: يظهر أثر غسيل الأموال على النواحي الإجتماعية للفرد من خلال: ·       قلة الموارد وإستنزاف الدخول: وهو ما يؤدي الى حرمان الطبقات الفقيرة من الخدمات الضرورية(الصحة والتعليم والإسكان) لكون هذه الخدمات تحتاج الى تمويل من الدولة، وعلى الجانب الأخر نلاحظ أن الطبقات الأخرى تستطيع شراء هذه الخدمات بما لديها من دخول عالية ومن هنا تظهر الفجوة بين الأغنياء والفقراء، الأمر الذي ينتج عنه  كثرة الجرائم في المجتمع ويضعف البد وتنعدم القيم والأخلاق والروابط الإجتماعية بين الأفراد. ·       ينتج أيضا عن الفجوة بين طبقة الأغنياء والفقراء تحدي للقانون وتمرد عليه بسبب الإحساس بعدم التوازن الإجتماعي والإقتصادي، فينتشر الفساد وتضعف الثقة بين الناس ويضعف رأس المال الإجتماعي، وهذه كلها لها عواقب وخيمة على البلد. ·       إختلال الهيكل الإجتماعي وتزايد حدة الفقر بسبب التفاوت في توزيع الموارد وتدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المجتمع، فنلاحظ أن نسبة كبيرة تقدر بالملايين من سكان العالم يعانون بصورة مستمرة من الجوع ونقص المياه والخدمات الصحية في ذات الوقت الذي تتم فيه عمليات غسيل الأموال بالمليارات من الدولارات. ·       إستخدام الأموال غير المشروعة في تمويل العمليات الإرهابية وإرتكاب الجرائم الخطيرة ونشر الفساد وهي أمور تمس بأمن البلد وإستقراره. ·       تؤدي عمليات غسيل الأموال الناتجة عن الفساد الإداري الى نتائج سلبية في إنجاز المشاريع، وذلك من خلال عدم تنفيذ هذه المشاريع بصورة صحيحة وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين. مما تقدم يتبين لنا أن المال المغسول له آثار سلبية خطيرة على المجتمع في جانبيه الأخلاقي والإقتصادي ويمكن إجمال هذه الآثار السلبية بالأتي: 1ـ إنقطاع المعروف و الإحسان بين الناس والقضاء على روح التسامح والتعاون لأن المال الحرام يمنع الناس من الإشتغال بالمكاسب فتنقطع المواساة والمعروف والتعاون على البر والتقوى. 2ـ إنتشار الأنانية وحب الذات لطغيان الحرام على تفكيره وخلقه وسلوكه، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الإسلام التي تدعو الى تحري الحلال والحرص على إكتساب المال بطرق مشروعة، فهو وسيلة لتحقيق المصالح وتحصيل المنافع المشروعة. 3ـ طغيان قيم المادة وظلمتها على الروح: لأن اكل الحرام يؤدي بصاحبه إلى إنكار يوم الحساب وهو الأمر الذي أكدته سورة المطففين في الآية 14 ، إذ يقول سبحانه وتعالى((كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون☼ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ☼ ثم إنهم لصالوا الجحيم)). 4ـ إنتشار المعاملات غير المشروعة على حساب المعاملات المشروعة، لأن المعاملات غير المشروعة هي طريق الكسب السريع وجني المال الكثير. 5ـ زوال البركة من الأموال والأعمال والأشياء: فعمليات غسيل الأموال تساهم في توليد التضخم، وهو ما يعني إنخفاض القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يعني إرتفاع البركة من الأموال والتي هي مفاتيح وأسباب ومن أسبابها الإيمان والتقوى. 6ـ فساد الحياة كلها بإعتبار إختلاط الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة، فإذا ما وجد فساد في الأسرة فاسأل عن كسبها ومأكلها ومشربها،فستجدها تتعاطى الحرام وتستأنس به.