تمهيد
الخدمات البحرية التي تقدمها الموانئ للسفن الوافدة تمثل أهم مقومات نجاح الموانئ في تلبية احتياجات السفن الراسية على أرصفتها ومدى الإسراع بتوفيرها ويتجسد هذا النجاح بشكل ملموس فى نوع وحجم وكلفة التسهيلات التي تقدمها الأقطار المينائية لشركات الخطوط الملاحية التي تتعامل معها وتتنافس الموانئ فيما بينها في هذا المجال الأمر الذي دفع السفن إلى تفضيل موانئ معينة على أخرى وأصبحت الموانئ تصنف حسب نوع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها إلى موانئ جاذبة وموانئ طاردة .
ومن هنا تبرز ضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات بما يواكب التطوير العالمي حيث تتعامل الموانئ يوميا مع سوق عالمية تجوب فيها الأساطيل مختلف الموانئ العالمية ولايمكن التحكم فيها عن طريق إصدار القرارات سيادته داخلية تلزم الناقل البحري العالمي وتجبره على التعامل معها ، في حين يمكنه التوقف عن التعامل مع الموانئ التي لا تتوفر فيها الخدمات والتسهيلات البحرية ، مفضلاً التعامل مع موانئ أخرى متطورة وتحقق له مصالحة اقتصادية .
والحقيقة أن الخدمات البحرية التي يفترض أن تقدمها الموانئ لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ، وتعتبر من الخدمات ذات الإيرادات العالية ، ومصدرا من مصادر النقد الأجنبي .
ثم أن فقدان هذه الخدمات أو التقصير في توفيرها سيؤدي حتماً إلى الإساءة إلى سمعة ذلك الميناء وتخلفه عن أداء المهمات التي ينبغي أداءها ، وبالتالي عزوف السفن عن العودة إلى ذلك الميناء مفضلة التوجه إلى الموانئ البديلة .
ومن أهم الخدمات والتسهيلات البحرية التي تنهض بها الموانئ ، هي قدرتها على توفير الوقود والزيوت والمحروقات الأخرى اللازمة لتشغيل محركات السفن القادمة إليها .
وستتمحور هذه الدراسة حول هذا الموضوع لأهميته وحساسيته ، وقد اعتمدنا في إعداد هذه الدراسة على الحقائق الموجودة على ارض الواقع .
أولاً: عودة الى الماضي القريب
في السبعينات كانت الموانئ العراقية متميزة في هذا المضمار ، من حيث قدرتها على تجهيز السفن بكافة أنواعها بالوقود والزيوت التي تحتاجها ، وقدرتها على تحقيق مكاسب وموارد مالية كبيرة لصالح العراق.
فقد كانت الشركة العامة لناقلات المنتوجات النفطية هي المسؤولية عن تغطية احتياجات السفن الراسية على موانئ المعقل والفاو وابوفلوس وخور الزبير وأم قصر ، إضافة إلى تغطية احتياجات الناقلات العملاقة الراسية على أرصفة الموانئ النفطية ، أو الراسية على المخطاف في منطقة الانتظار .
وكانت هذه الشركة تمتلك أسطول كبير يضم مجموعة من الناقلات الكبيرة التي يزيد عددها على أربعة ناقلات متخصصة ، إضافة الى مجموعة من الجنائب الآلية المخصصة لتلبية احتياجات السفن الراسية على موانئ شط العرب .
وكان هذا الأسطول الكبير يدار بطواقم عراقية مدربة ومؤهلة وفق الشروط والضوابط الدولية .
وقد توسعت نشاطات هذه الشركة بحيث كانت تضطر من وقت لأخر ، إلى استئجار ناقلات أجنبية لتوظيفها في عمليات تجهيز الوقود للسفن الوافدة إلى الموانئ العراقية.
وكانت سفن هذا الأسطول تجوب مياهنا الوطنية والإقليمية في رحلات يومية ومكوكية وهي محملة بالوقود والزيوت .
الأمر الذي يعكس حجم الأرباح والموارد المالية التي كانت تحققها لصالح العراق، ويعكس أيضا قدرة الموانئ العراقية على تقديم هذه الخدمات بالسرعة والجودة والبساطة والكفاءة التي ترتقي إلى مستوى الخدمات البحرية التي تقدمها الموانئ العالمية المتقدمة .
ونتيجة لتداعيات الحرب العراقية ـ الإيرانية ، انهار هذا الأسطول بعد أن تعرضت ناقلاته وسفنه الأخرى إلى التدمير والغرق والفقدان .
ثم انهارت الشركة بالكامل وتشرد طاقمها وتبعثرت أدارتها . . .
هكذا إذن فقدنا هذا الأسطول الذي كان يتولى تقديم هذه الخدمات ويحقق تلك المكاسب ولم يعد له وجود على ارض الواقع .
أما ألان فنحن في أمس الحاجة إلى استعادت ما فقدناه لكي نشغل هذا الفراغ المتروك منذ عقدين من الزمان أو أكثر.
ثانياً : خدمات تجهيز السفن بالوقود في الموانئ العالمية
وتستعرض ما تقدمه من خدمات وتسهيلات على الشبكـة الدوليـة « الانترنيت » ، وتخصص جزء كبير من الأرباح لتغطي نفقات وتكاليف الدعاية والإعلام لكي تستقطب المزيد من السفن وتحقق المزيد من الإرباح.
وتتفنن الموانئ العالمية في إضفاء لمسات جديدة على سفن أسطولها الخدمي ، وتسعى دائما الى استخدام الجنائب والناقلات الحديثة والسريعة والكفوءة .
وتصرف المزيد من الحوافز والمكافآت المالية لتشجيع طواقمها . وتتباهى بما أنجزته وتفتخر به. فالربح مضمون مئة بالمئة ، وهناك إقبال شديد على ما توفره الموانئ من تسهيلات وخدمات ، وبالتالي فأن الخسارة غير موجودة على الإطلاق .
أما الأسعار فتكاد تكون متقاربة لأنها معلنة بشكل صريح على صفحات الانترنيت وفي الصحف والمجلات البحرية العالمية
ثم أن سفن الخدمات تدار بأساليب حضارية متقدمة حيث تدقق الحسابات بالاعتماد على الأنظمة الحاسوبية .
وتعتمد الشركات البحرية حاليا صيغة موحدة لطلبيات الوقود والمشتقات النفطية وكما مبين بالاستمارة الالكترونية التالية
أما تحركات سفن الأسطول فتكاد تكون محصورة ضمن حدود المياه الداخلية والإقليمية وفي ، مثل هذه الظروف لا يحتاج الأسطول إلى كلفة عالية لتشغيله .
بل أن إدارة مثل هذا النوع من السفن الخدمية تعتبر من ابسط وأسلس المهام التي يمكن القيام بها ، وتبقى مسألة أخرى في غاية الأهمية .
وهي أن تشغيل هذا الأسطول يستدعى استخدام أعداد كبيرة من الاختصاصيين البحريين العاطلين عن العمل وتوظيفهم بمرتبات ثابتة .
ومنحهم حوافز مجزية وبالاتجاه الذي يكفل استمرارية العمل وديمومتة .
ثالثاً : التجربـة الإماراتية
كانت السفن المنطلقة من موانئ الشرق الأقصى والمتوجهة إلى القارة الأوربية عبر قناة السويس، تتوقف في ميناء عدن للتزود بالوقود اللازم لإكمال الرحلة .
أما الآن فأن معظم هذه السفن أن لم تكن جميعها تغير مساراتها باتجاه ميناء دبي وتعبر مضيق هرمز مضحية بيومين كاملين بسبب الانعطاف إلى ( دبي ) والعودة منها وذلك من اجل الحصول على الخدمات السخية والبسيطة والمتيسرة التي تقدمها موانئ دبي، ناهيك عن السرعة بالتنفيذ والمعاملة الحسنة التي تحضي بها .
وهكذا خسرت عدن زبائنها وسجلت موانئ دبي ازدهارا ملحوظا بسبب تفوقها في هذا المضمار ، ونستعرض هنا المشهد الخدمي الإماراتي بكل تفاصيله وطموحاته ومشاريعه
ففي الإمارات جمعية وطنية لمجهزي السفن وقد دعت هذه الجمعية إلى عقد مؤتمر دولي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط شارك فيه 250 خبيراً في مجال تجهيز وتزويد السفن والبواخر ينتمون إلى 47 دولة .
وقد تم اختيار دبي باعتبارها من ضمن المواقع الخمسة الكبيرة في تزويد السفن في العالم خصوصاً في مجال التزود بالوقود والخدمات الأخرى ، وكشف وزير المواصلات الإماراتي في كلمته التي ألقاها في المؤتمر : أن المبيعات السنوية لتزويد السفن في الإمارات تقدر بحوالي 300 مليون دولار بما يعادل 1.1 مليار درهم سنويا .
وأكد جمال ماجد بن ثنية مدير عام سلطة موانئ دبي أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر في كلمته أن انعقاد المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لمزودي السفن في دبي يكتسب أهمية بالغة لعدة أسباب أبرزها أن منطقة الشرق الأوسط ظلت عبر تاريخها الطويل ملتقى طرق للتبادل التجاري والتكنولوجي والثقافي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ، كما ان المنطقة كونها نقطة التقاء تربط بين الشرق والغرب تمثل أهمية بالغة للخطوط الملاحية الباحثة عن مراكز وموانئ فعّالة لعمليات إعادة الشحن أو نقاط انطلاق لخدمات وأنشطة تجارية أخرى نحو مناطق آسيا والبحر المتوسط وإيران .
وأوضح أن اختيار الاتحاد الدولي لمزودي السفن الى المنطقة ودبي بالتحديد لإقامة مؤتمره السنوي يؤكد المكانة العالمية التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط كمركز حيوي للتوزيع والتجارة في الاقتصاد العالمي الجديد .
وأكد بن ثنية أن دبي تعد اليوم أكبر مركز لتموين البواخر والسفن في الشرق الأوسط، وانطلاقاً من تاريخها البحري العريق ظلت حكومة دبي باستمرار تدعم كافة مناحي قطاع الشحن البحري من خلال تطوير بنية تحتية رفيعة المستوى في موانئ دبي .
وأكد أن اختيار دبي لإقامة مثل هذه المؤتمرات العالمية يرسخ من الدور الرائد الذي تلعبه الإمارة في منطقة الشرق الأوسط كمركز رائد في مجال التجارة والأعمال خصوصا وان دبي تشهد باستمرار زيادة في النشاطات التجارية والشركات الملاحية الأمر الذي يخلق بالتبعية زيادة في عدد شركات تموين السفن والبواخر لمواجهة الطلب المتزايد .
وأوضح أن حكومة دبي تقدم كافة التسهيلات للخطوط الملاحية للقدوم إلى دبي وهو ما لاحظناه في الفترة الأخيرة حيث شعرت شركات الملاحة بارتياح عندما أعطت حكومة دبي عقب الأحداث الأخيرة غطاء تأمينياً شاملاً لجميع الخطوط الملاحية وهو ما دفعها لزيادة حجم نشاطها إلى دبي .
واعتبر سعيد مالك رئيس الجمعية الوطنية لمزودي السفن في الإمارات أن الأعمال التجارية تستفيد من انعقاد المؤتمر في دبي والذي يناقش القضايا التي تشكل مصدر قلق لكافة الجوانب المختلفة في صناعة تزويد السفن مشيراً إلى أن اختار دبي لعقد المؤتمر السنوي 47 للاتحاد الدولي لمزودي السفن بدلا من الصين التي كانت مرشحة لاستضافة المؤتمر جاء للدور الذي كانت تلعبه الإمارات والخدمات والبنية التحتية المتوفرة في دبي لاستضافة مثل هذه النوعية من المؤتمرات الدولية والتي عادة ما كانت تعقد في أوروبا فقط .
وأوضح انه بناء على تكليف رئيس الاتحاد سوف يقوم بدعوة دول مجلس التعاون الخليجي لتشكيل رابطة أو مجموعة لمزودي السفن تمثل كافة الشركات العاملة في مجال تزويد البواخر والسفن في الخليج ويكون لها ثقل وصوت مسموع في الاتحاد الدولي على غرار الدول الأوروبية التي تجمعت شركاتها العاملة في هذا المجال في شكل اتحاد.
وأضاف انه في حال التوصل إلى تشكيل مثل هذه المجموعة في دول مجلس التعاون سوف يبذل جهداً مماثلاً لتشكيل اتحاد أو مجموعة عربية لمزودي السفن على امتداد الوطن العربي مشيراً إلى أن الإمارات ومصر هما العضوان العربيان فقط في الاتحاد الدولي .
وتوقع مالك ان يتم التوصل إلى تشكيل اتحادات خليجية وعربية لمزودي السفن خلال فترة عام ، على ان يعرض أمر عضويتها في الاتحاد الدولي خلال الاجتماع السنوي المقبل للاتحاد في سلوفينيا .
رابعاً :التجربة الكويتية
كانت الكويت من الأقطار الخليجية التي أبدت اهتماما كبيرا بتجهيز السفن والمنشئات البحرية بما تحتاجه من المنتجات والمشتقات النفطية ، حيث قامت مؤخرا بإنشاء رصيف جديد يعد نموذجا عصريا لأرصفة شحن المنتجات النفطية حيث تم تأسيسه على أحدث التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الإنشاءات البحرية .
ويعد الرصيف الجديد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وهو الأحدث والأضخم لما يحتوي عليه من تقنية متطورة .
يتصف الرصيف بعدد من المميزات منها تجهيزه بأنظمة إدارية متطورة تتصل بالأقمار الصناعية لضمان ترسية الناقلات في منصات التصدير بأمان وبدون ان تتعرض لأي مشكلات في الاصطدام ، و يشتمل على نظام لامتصاص التوقف المفاجئ لتدفق المنتجات النفطية والمشتقات الى ناقلات النفط إثناء عمليات التحميل فضلا عن ربط وفك السفن اتوماتيكيا عن بعد في حالات الطوارئ .
وتكمن أهمية مشروع رصيف الزيت الجديد في مواكبته للارتفاعات المتواصلة التي شهدتها صادرات النفط من منطقة الخليج منذ مطلع الثمانينات وشملت ارتفاعا ملحوظا في صادرات الكويت من النفط والمشتقات البترولية وهو ما دفع شركة البترول الوطنية الكويتية لان تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج لتحديث منشآت التكرير لتعزيز وزيادة طاقة تسهيلات التصدير .
ووضعت الشركة المنفذة للمشروع أنظمة الأمن و الصحة والسلامة وإدارة البيئة تتماشى والمواصفات العالمية ومنها شهادات الايزو 14001 و 18001 ونظم وتعليمات شركة البترول الوطنية الكويتية فيما يتعلق بالحريق والأمن وغيرها .
ولدى استكمال رصيف الزيت الجديد سيكون بامكان شركة البترول الوطنية الكويتية القيام بعمليات التصدير بوسائل أكثر فعالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي اشتملت عليها التسهيلات التي توافرت للمشروع .
خامساً : جفاف منابع المنتوجات النفطية في الموانئ العراقية
برغم قرب مصافي الشعيبة من ميناء أم قصر وخور الزبير ، وبرغم وجود السفن الأجنبية الراسية على أرصفتنا والتي تضطر أحيانا إلى تقديم طلبات تقترب كثيرا من الاستجداء والاسترحام لكي تحصل على بضعة أطنان من الوقود تكفيها فقط للإقلاع من موانئنا والذهاب إلى الموانئ الخليجية القريبة لكي تحصل من هناك على كل ما تحتاجه .
وبرغم استعداد وكلاء السفن الراسية على موانئنا للحصول على الوقود الاضطراري بأي سعر .
وبرغم وجود عدد كبير جدا من السفن المحلية المملوكة للقطاع الخاص والتي يمكن تشغيلها لأداء مهمة تجهيز السفن الأجنبية بالوقود .
وبرغم وجود أعداد كبيرة من الضباط والربابنة والمهندسين والبحارة العاطلين عن العمل ، والذين يمكن الاستفادة منهم في تشغيل السفن والجنائب والناقلات التي سوف تستخدم لهذا الغرض . . .
وبرغم كون عدم تقديم هذه الخدمات للسفن الراسية في موانئنا يعتبر مؤشرا سيئا وخسارة كبيرة لموارد مالية نحن في أمس الحاجة لها .
وبرغم ذلك كله ، مازال الحال على ما هو عليه ، ومازالت السفن الوافدة تعاني من غياب هذه الخدمة .
سادساً : نظرة مستقبلية
أن خدمة تجهيز السفن الوافدة وإمدادها بالوقود لابد أن تتوفر في موانئنا في يوم من الأيام .
إذا لم يكن غدا فبعد غد . . وإذا لم تكن هذا العام فالعام المقبل . . . وهكذا .
لان هذه الخدمة تعتبر من أهم مستلزمات وأساسيات عمل الموانئ .
وان استمرار فقدانها واختفائها كليا سيلقى بتبعاته على سمعة الموانئ لأنها ستتحول الى موانئ طاردة بدلا من أن تكون موانئ جاذبة .
إذن . . . ما الذي يمنعنا من المباشرة بأحياء وإنعاش هذه الخدمـة . . وليكن هدفنا الآن هو سد الاحتياجات الطارئة للسفن التي تؤم موانئنا الرئيسية في أم قصر وخور الزبير . .
أما الجنائب الآلية أو السفن الصغيرة فيمكن شرائها من القطاع الخاص بأزهد الأسعار واستخدامها كنواة لتأسيس أو إعادة تأسيس شركة ناقلات المنتجات النفطية . .
أما الطاقم . . فبإمكان الشركة العامة لموانئ العراق . . تنسيب الملاكات البحرية الاختصاصية ابتداء من مدير الأسطول والى الربابنة والضباط والمهندسين والبحار والطباخ . . وغيرهم . . ولا باس من وضع برنامج عمل أو خطة لتوزيع المنتجات وتجهيزها للسفن الوافدة ، ولتكن الخطة الابتدائية شاملة لكل تفاصيل وسياسات التوزيع ابتدءا من الكمية القصوى التي يمكن تجهيزها لكل سفينة والسعر المقرر للطن الواحد . . وكيفية التعامل مع الوكلاء البحريين . . وأسبقيات التجهيز . . الـــخ
20/5/13301
https://telegram.me/buratha
