المعطيات:
أولا: الدستور وإقرار آلية الانتقال إلى اقتصاد السوق
ثانيا: النفط:
مصدر التمويل الأساس أن لم يكن الأوحد
ثالثا: تبويب الموازنة وإيديولوجية الإنفاق العام في العراق
رابعا:برامج الإصلاح الاقتصادي اتفاقات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
خامسا: سياسات الدعم الحكومي بين ضرورات الاقتصاد السياسي والاتفاقات الدولية
أولا الدستور العراقي:
ثانياً :ـالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22)
أولا :ـالعمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـينظم القانون ،العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية ،مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـتكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها،وينظم ذلك بقانون.
المادة (23)
أولاً :ـالملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً : لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض ٍعادل،وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـللعراقي الحق في التملك في أي مكان ٍفي العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول،إلا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. المادة (24) تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. المادة (25) تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26) تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون. المادة (27)
أولا :ـللأموال العامة حُرمة، وحمايته واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـتنظم بقانونٍ، الإحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموال. المادة (28)
أولا :لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل ،ولا تجبى، ولا يعفى منها ،إلا بقانون
ثانياً :ـيعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون
ثانيا: النفط: ويكاد يكون المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العراقية لاحظوا الجدول رقم ( 2)
1الافتراضــــات الأساسية للتقديــــرات
يتضمن الجدول التالي موجز الافتراضات الاساسية المستخدمة في بناء تقديرات الإستراتيجية بما في ذلك توقعات اسعار النفط وكميات التصدير وسعر صرف العملة والتضخم.
الجدول 2. الافتراضات الاساسية للتوقعات ثانيا: النفط:
ويكاد يكون المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العراقية لاحظوا الجدول رقم ( 2)
1الافتراضــــات الأساسية للتقديـــــــــرات
يتضمن الجدول التالي موجز الافتراضات الاساسية المستخدمة في بناء تقديرات الإستراتيجية بما في ذلك توقعات اسعار النفط وكميات التصدير وسعر صرف العملة والتضخم.
الجدول 2. الافتراضات الاساسية للتوقعات
المفـــــــــــردات 2012 2013
إفتراض سعرالنفط $ 85 $ 90
إفتراض حجم النفط 2,600,000 2,900,000
سعر الصرف دولا ر لكل دينار 1,170 1,166
مؤشر أسعار المستهلك 5% 7.5%
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية 168,163 191,981
عدد السكان- مليون نسمة 32.361 34.41
تعتمد الموازنة على سعر 90$ لبرميل النفط العراقي المصدر لعام /2013 وهو سعر متحفظ وذلك على غرار موازنات الأعوام السابقة. وينسجم هذا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تقليلا لخطر من هبوط الأسعار غير لمتوقع. ويتماشى هذا التقدير مع افتراضات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الصادرة عام 2010،والممتدة لغاية العام 2030 والتي تضع إطار طويل المدى لسعر النفط يتراوح بين 85 $ -- 90 $ للبرميل الواحد. وتكمن الغاية من هذا المبدأ في الابتعاد عن سياسة ملاحقة السعر الأدنى للنفط. إذا ثبتتا لتجربة استحالة التدقيق لأسعار النفط العالمية وكانت الفروق بين الأسعار المعتمدة في الموازنات ا لسابقة والسعر الفعلي للتصدير كبير ة أدت هذه الفروق إلى اللجوء إلى الموازنات التكميلية. وأدت هذه بدورها إلى بلبلة الإدارة المالية للدولة ولم تنعكس بصورة ايجابية على ا لاستثمارات بسبب تأخر المصادقة عليها. بل بالعكس من ذلك أدت سياسة ملاحقة أسعار النفط منذ العام 2007 إلى زيادة في النفقات الجارية بينما رحّلت الموازنات الاستثمارية الغير منفقة من سنة إلى أخرى. ومع انخفاض أسعارا لنفط في العام 2008 نتيجة الأزمة المالية (الاقتصادية) العالمية لم يكن من الممكن خفض النفقات التشغيلية بل اضطرت الحكومة إلى تقليص الاستثمار وإصدار موازنات بعجز كبير. وصلت تعويضات الأجور إلى نسبة الثلث تقريبا (34 ٪) من مجموع النفقات عام 2012،مما يبرز صعوبة التعامل مع جانب النفقات الجارية من الموازنة، حيث يصعب تعديل النفقات وخفضها مع هبوط أسعار النفط. وتقترح هذه الموازنة تخصيص الفائض الفعلي المتحقق خلال السنة المالية لبناء احتياطيات لصندوق التنمية العراقي باعتبار المصدر الأساس لتمويل العجز المتحقق لتلك السنة وخاصة في حال تراجع أسعار النفط عن السعر التقديري أو حصول صدمات أخرى ذا تأثر سلبي على ميزان المدفوعات. ويخصص الباقي لتسديد الديون والالتزامات المتأخرة وتمويل المشاريع الاستثمارية حسب الطاقة الاستيعابية.
ثالثا: تبويب الموازنة وايديولوجية الانفاق العام في العراق
-1-1الأهـــــــداف
تستمد الموازنة أهدافها من سياسات الحكومة المدرجة في خطا بدولة رئيس الوزراء فيا لاجتماع الأول لحكومة الشراكة الوطنية بتاريخ 22/12/2010 وموازنة عام 2011 وخطة التنمية الوطنية الصادرة في أيار 2010 وإستراتيجية مكافحة الفقر الصادرة في تشرين الثاني 2009 حيث أن الموازنة العامة للدولة صبحت اليوم تعبيراً عن فلسفة الدولة ونهجها في رأسمال سياسة المالية وما يتبع ذلك من أهداف وسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية فأن الموازنة العراقية اليوم تقف خلفها تغييرا ايدويولوجية وبنيوية بحكم التغيي السياسي منجهة والأهداف المعتمدة في ا طار البناء والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي على أسس جديدة ان المهمات الكبيرة والأولويات المتعددة بحكم الواقع المتخلف وتراكمات الانهيارات البنيوية في كافة المجالات تجعل من الصعب بمكان توزيع الموارد ا لمحددة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات وعليه لابد من ترتي بالأولويات بما يمكن من معالجة التحديات الأكبر للحاجات الأكثر ضرورة وهو ما تم العمل عليه من خلال مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المعدة لإستراتيجية الموازنة الاتحادية لعام /2013 والتيوضعتاطاراًلأسسومبادئيقومعليهااعدادالموازنةالعامةوهومااعتمدناهفيبناءاتجاهاتهاوتخصيصاتهاواوجهانفاقها 1-1-2 الأسس والمبادئ العامـــــة لأعداد لتقديــــــرات في ضوء أولويات الحكومة
أولا ا عطاء الأهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية حيث شكلت في عام /2013 ما نسبته (39.8 %) من إجمالي الموازنة .
ثانياًـ تم احتساب إيرادات تصدير النفط الخام على أساس (90) دولا ر للبرميل الواحد بناءً على تقديرات وزارة النفط ومنظمة (الأوبك) ورأي الخبراء النفطييــن ودراسات السوق النفطيــة ومنجهة ثانية واستمراراً في خطة زيادة الإنتاج للنفط الخام والمشتقات النفطيـــة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية حيث نما قطاع الطاقة بنسبة ( 44%) خلال عام /2013 مقارنة بعام /2012 والذي يشكل ما نسبته (21.3%) من إجمالي الموازنة العامة الاتحادية لعام /2013نتيجةادراج البرامج التالية :- ـزيادة الإنتاج وتحسين النوعية للنفط والغاز ـتأهيل منظومات الخزن والنقل والتصدير إصلاح قطاع الكهرباء ـزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية
ثالثاًـ إعطاء الأولوية لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مستلزمات إنجاح الخطط الأمنية التي من شأنها مساندة المصالحة الوطنية من خلال ..
1- زيادة الأمن للمواطن العراقي .
2- زيادة الأمن للخدمات الأساسية .
3- زيادة الأمن للإنتاج النفطي .
4- إضفاء الطابع المهني للجيش والأمن .
حيث نما هذا القطاع عام /2013 بنسبة (14.7%) عن تخصيصات عام /2012 نتيجة لتوجه الحكومة بتخصيص نسبة (3%) من إجمالي الموازنة الاتحادية لعام / 2013 لغرض تامين برنامج بناء القدرات والتسليح والتجهيز للجيش العراقي لكافة الصنوف البرية والجوية والبحرية ابتداء من عام /2013 والتي شكلت نسبتها ( 14.2%) من إجمالي تقديرات موازنة عام /2013
رابعاًـ بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات العامة للدولة لغرض تمكنها من الارتقاء بالمستوى ألمعاشي للمواطن العراقي من خلال...
1-تنمية القدرات واكتسابا لمهارات لجميع المستويات الوظيفية لموظفي الدولة .
2-توسيع نطاق الرعاية الصحية المؤسساتية .
3-توسيع نطاق الرعاية الصحية الوقائية .
4-الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي .
5-توفير وتحسين الماء والصرف الصحي.
6-تحسين البيئة المعيشية.
7-تأهيل وتوسيع الأماكن الدينية، الثقافية الترفيهية.))
الموازنة التشغيلية:
النفقات التشغيلية :
مازالت تعويضات الموظفين والمتضمنة الرواتب والأجور والمكافآت التقاعدية تحتل الحجم الأكبر 52.4% علما أن 11% فقط هي للرواتب التقاعدية. الفقرات التي تؤشر الدعم والحماية مازالت ضمن نسب معقولة اقتصاديا ، فالفوائد 11% الإعانات 3.4% المنح 3.9% المنافع الاجتماعية 8.3% ومن الملاحظ ان نسب النمو سلبية جميعها وأبرزها الفوائد ، عدا فقرة المنافع الاجتماعية فهي نمت بمعدلات ايجابية بمعدلات 18.5% ومن ثم فان سياسة الدعم الحكومي تشهد تخفيضا كما يمكن أن تدل المؤشرات أعلاه. من خلال الإعانات والمنح .
الموازنة الاستثمارية:
المشاريع الاستثمارية تشكل 16% من حجم النفقات الكلية وهذه نسبة ضئيلة جدا .
المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وأعمار المحافظات تشكل 6.2% بنسبة تراجع قدرها -4%
تمت زيادة تخصيصات الاستثمار الحكومي في قطاع الكهرباء بمقدار 28% لتصبح نفقات الاستثمار لقطاع الكهرباء 4.4%
تطورت نسبة الاستثمارات في القطاع النفطي بمقدار 69% وهذا مؤشر جيد.
رابعا:برامج الإصلاح الاقتصادي اتفاقات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العراق عضو أصيل في كل من صندوق النقد الدولي والبنك ا لدولي منذ تأسيسهما بموجب اتفاقية بريتروودزفي سنة 1947 وتتكون المجموعة التي ينتمي إليها العراق حالياً في الصندوق من الدول التالية (البحرين،مصر،الاردن،الكويت،لبنان،مالديف،عمان،قطر،سوريا،اليمن،الامارات) أما في البنك الدولي فالعراق ينتمي إلى المجموعة العربية. لقد استعاد العراق كامل عضويته في كل من صندوق النقد والبنك الدولي ينمنخل الحضور الوفد العراقي ضمن المقعد المخصص للعراق الاجتماعات السنوية المشتركة التي تتناول عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية . كما عاد العراق ليشغل مقعد ه ضمن مجموعة الاربع والعشرين كمراقب بعد ان غاب عنه لأكثر من عقد ين من الزمن و شارك في هذه الاجتماعات على مستويين هما:
1. مستوى النواب
2. المستوى الوزاري.
لذا فقد طالب العراق بمؤازرة الأسرة الدولية ولاسيما مجموعة البلدان النامية للتخلص من ديونها لخاصة التي لمتخصص لتمويل التنمية وإنما لتمويل الحروب التي أشعلها النظام السابق . وبموجب تلك الاجتماعات صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج المساعدة الطارئة للعراق ما بعد الحرب الذي يسمح للعراق الحصول على قرض بمبلغ يعادل (25%) من حصته من حقوق السحب الخاصة والتي تبلغ حوالي (436) مليون دولار لبناء الاقتصاد العراقي ومؤسساته وقدراتها لذاتية وتعد هذه الاتفاقية خطوة اولى باتجاه اندماج العراق في المؤسسات المالية الدولية واستعادة موقعه في الصندوق وساعدت العراق في مفاوضات ه مع نادي باريس . كماانهامؤشرعظيمفيتعاونالمؤسساتالماليةالدوليةوالمجتمعالعراقيبرمتهلاستعادةالعراقمكانتهالدوليةالتيكانعليها. وقد حصل العراق على القرض الثاني بمبلغ (685) ميلون دولار بموجب اتفاقية SA BA .كماطالبالعراقبضرورةتقويةالعلاقةبينالبنكالدوليووزارةالماليةالعراقيةوتوسيعالدعمالفنيللعراق وبسبب تأكيدات الوفد العراقي الذي حضر اجتماعات عام 2004 على ضرورة استفادة العراق من القروض التي تعهد بها البنك الدولي البالغة (4- 4/5 ) مليار دولار وخاصة قرض T D A نظرا لشروطها لبسيطة لذا تمكن العراق الاستفادة من القرض أعلاه والبالغ (500) مليون دولا ر والذي يمكن للعراق الاستفادة منه نظرا لشروطه البسيطة حيث لايحمل فائدة وإنها (0/5%) عمولات إدارية وفترة إمهال (10) سنوات وسداد تصل إلى (30) سنة. وإذ يؤيد الكثير من الاقتصاديين فكرة حصول العراق على القروض الميسرة إلا انه يجب الانتباه إلى أن قواعد الاقتراض من صندوق النقد و البنك الدوليين تنص على مايلي:
1. التقييم الفني والاقتصادي للمشروع الممنوح لها لقرض.
2. ان يقع المشروع ضم نالأولويات في خطة التنمية الاقتصادية للقطر المقترض.
3.ان يدار المشروع بكفاءة في فترتي التنفيذ والتشغيل معاً.
هذه مؤشرات جيدة ولابأس بها في اختيار المشاريع الاقتصادية وطريقة عملها ومدى الاستفادة منها الا ان بعض المراقبين والباحثين يأخذون على هذه المنظمات الملاحظات التالية :
وهي أن الأساليب التي يتبناها صندوق النقد والبنك الدولي ينفي تطبيق سياستهما و كالآتي:
أولا :اعتمادها المطلق على خصخصة كلما يمكن أن يخصخص من المؤسسات و المشاريع والضغوطات التي تمارسها على الحكومات لسحب الدعم عن قطاعات الخدمات (الماء والكهرباء وغيرها) والمحروقات والمواد الغذائية هذه الضغوطات التي أدت وتؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية بل حتى سياسية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ثورة الخبز فيتونسو الاردنو ثورة المحروقات في اليمن كما أسفرت عن ظهور نوع من حركات التمرد الشعبية سميت (بانتفاضات صندوق النقد) على غرار ماعرفته الارجنتين من مظاهرات عام 2001 وهاييتي عام 2004 وغيرها .
ثانياً: إن المؤسسات بحاجة إلى إصلاح هياكلها التي لم تتغير منذ أكثر من نصف قرن من الزمان ويجب إدراج لمسة إنسانية عليها حيث يجب إنقاذ سمعتها التي فقد تكلم صداقيتها حتى أصبح شعارها محاربة الفقر ودعم تنمية الشعوب الفقيرة لايعني شيئاً اليوم.
ثالثاً: ان تطبيق توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين أعطى نتائج كارثية في كل من إفريقيا وأميركا اللاتينية حيث تعرض المستوى ألمعاشي للسكان إلى تدهور خطير وكالآتي:
ا.غلاء في الأسعار.
ب.اختفاء قطاع الخدمات.
ج. تراجع الدولة عن دعم المرافق الحيوية في مجال الصحة والتعليم
ويقترح البعض للتخفيف من الشروط ا لقاسية لصندوق ا لنقد والبنك الدوليين :
1- تسديد الديون من خلال الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط ا لخام إلى 90 دولاراًللبرميلوكمافعلتالعديدمندولاميركااللاتينيةوحتىدولاسياالشرقيةوصولاالىروسيا.
2- الاستفادة من قروض الدول الغنية كالصين وفنزويلا وغيرها .
3- يمكن تشكيل بنوك ومؤسسات إقليمية كنماذج جديدة من المصارف على غرار ماتفعله بعض دول أميركا اللاتينية كبوليفيا ونيكاراغوا والاكوادور التي تسعى ألان إلى إرساء قواعد (بنك الجنوب) ......
سياسات الدعم الحكومي بين ضرورات الاقتصادالسياسي والاتفاقات الدولية الالتزامات والمساهمات ا لدولية والديون فقد نما هذا القطاع خلا عام /2013 بنسبة (9.9%) عن تخصيصات عام /2012 وشكل مانسبته (7.4%) من إجمالي الموازنة الاتحادية لعام / 2013لغرض تمكننا من تسديد الالتزامات التالية:-
1-الفوائد والإقساط المترتبة عن قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدول والقروض الأخرى .
2-فوائد إصدارات حوالات الخزينة القديمة والجديدة .
3-فوائد سندات ديون القطاع الخاص في الخارج .
4-الفوائد والإقساط المترتبة عن الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس .
5-تعويضات حربا لكويت.
6-تسوية الديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج .
7-تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003.
8-تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية .
سياسة المالية العامة وصياغة الموازنة العامة ...... الى اين؟؟؟ أين البرنامج الاقتصادي؟؟ ومازلنا نبحث عن برنامج اقتصادي ......... دون جدوى!!!!! جدول رقم ( 1)
مما يلاحظ أن نسبة النفقات الرأسمالية وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2012 وكانت 32% بمعنى أنها لازالت قليلة أصلا وقليلة مقارنة بالنفقات التشغيلية
جدول رقم ( 2)
33/5/121/ تح: علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
