النجف الاشرف/ جريدة بدر:
*مكافحة الفساد الإداري والمالي تعد اداة رقابية بين التشريع والتنفيذ حبذا لو عرفتم القارئ على عمل هيئة النزاهة؟ - الشيخ النعماني / هنالك مؤسسات كثيرة تعنى بالجانب الرقابي وبالتأكيد في الحياة الديمقراطية وبعد إسقاط نظام التسلط الواحد في النظام الديكتاتوري سنت قوانين الدولة العراقية الرقابية والإشراف والمتابعة على الجهة التنفيذية التي هي الجانب الإجرائي للسلطة، وكذلك هنالك الجانب القضائي ضمن خصوصياته المعينة، ففي الجانب التشريعي هناك لجنة ضمن اللجان الفاعلة في مجلس النواب لجنة النزاهة، وان آثار الضربات العنيفة للنظام المباد موجودة على الهيكل الإداري، وعن الجانب الرقابي يجب أن يكون متينا بعدما استشرى الفساد الإداري والمالي في النظام البائد والتي ساعدت على تعيين مجاميع كبيرة، كما ودفعت بآخرين إلى البطالة، نحن اليوم نحتاج إلى عوامل رقابية كبيرة، ومجالس المحافظات هي مجالس لديها صلاحيات رقابية والإشراف على جميع الدوائر التي ترتبط بتلك المحافظة، كذلك الوزارات فيها جانب رقابي، لكن هذا الجانب غير مستقل، فهو يتبع الوزارة والمفتش العام، وقد فتحت لكل دائرة مفتشية ترتبط في الدائرة مما تربطها بالمركز الرئيسي في بغداد.
*مجالس المحافظة لديها لجان واجبها متابعة ومراقبة جريان الأداء العام ويحدد الخروقات إن وجدت على وفق صلاحياته ومن ثم يحولها إلى القضاء ثم إلى النزاهة، فهيئة النزاهة هي مفوضية مستقلة في عملها؟ - الشيخ النعماني / إن هيئة النزاهة مسؤولة عن أمور الفساد كافة، تتابعها وتحاسب المقصرين والمفسدين، فمثلا قضية التمور في النجف حققنا بقضية فيها، وضبطنا المخالفات وكان هناك عنصر تم تحويله إلى هيئة النزاهة، وقد وجدت هيئة النزاهة أيضا بوجود خلل في فرع تجارة الحبوب في النجف وتم عزل المسؤول عن عمله.
* كيف تتم عملية المتابعة لهيئة النزاهة ؟ - الشيخ النعماني / إن هيئة النزاهة او لجنة مكافحة الفساد الإداري لها صلاحيات وحقوق بالتعاون مع الجهات القضائية، أما مجالس المحافظات، فلا تملك هذه الصلاحية التنفيذية بل صلاحية تحديد وتشخيص من خلال توجيه كتاب إلى الإدارة المدنية، والسلطة التنفيذية تعمل على التطبيق بعد أن يشرع القوانين من مجلس المحافظة، وفي الوقت نفسه عن المفتشين في المحافظات إن كان لديهم مشاكل، فهناك مشرف عام في بغداد المركز يعالج الأمور، وفي العام الماضي كان لدينا لجنة تنسيق بهيئة النزاهة، لكن شيئا فشيئا تم تشكيل لجان كثيرة بهذا الصدد ولكل مؤسسة، وسنضع أيدينا على نقاط الضعف في المحافظة.
* هل أنتم مع إعطاء صلاحيات أوسع للإدارة المدنية مع وجود دخل مالي هائل؟ - الشيخ النعماني / إن مهمات مجلس المحافظات والمحافظين لديها صلاحيات معينة، وسنصدر مقترحات لمجلس النواب بخصوص تشريعات تتعلق بالعمل والصلاحيات التي تحتاجها المحافظة، وبالنسبة إلى الأموال وغزارتها فالنظام الجديد والميزانية الجديدة والاقتراح المشرف الذي اقترحه الائتلاف الوطني العراقي أعطى دفعة كبيرة وسيرى الجميع نعم هذا الاقتراح وآثاره الطيبة للعراق بشكل عام والمحافظات المستضعفة الفقيرة خاصة، واعتقد أن الميزانية ستصل إلى حجم جيد لعله في سنة واحدة سنحصل على ميزانية تفوق ميزانية أربع سنوات خلت، وأنا أدعو إلى تقوية الجانب الرقابي بكل أنواعه، وبالخصوص هنالك نقطة إذا لم تستثمر بشكل جيد ستكون عواقبها وخيمة وآثارها سلبية، وهي قضية تفكيك بعض الوزارات وحلها وتقسيمها كل حسب محافظته، فالبلديات مثلا من المديريات المهمة كونها تقع على عاتقها زمام أمور المحافظة في البناء، يجب أن نهتم بها. إننا اليوم في بداية عمل، وهناك منافسة بين الشركات ولا نمتلك رقابة رصينة، وهناك من يستغل الفراغ في السلطة وهذا خطر كبير ومشخص بالنسبة لنا،
وهناك استقواء من قبل بعض الجهات الحكومية، إذن فدور البلدية كبير جدا، وان وقعت تحت تأثير مسؤول تنفيذي سيكون هناك تلاعب كبير بالأراضي والأموال، وهذه مسألة مهمة جدا، يجب على المسؤولين أن يفكروا تفكيرا جديا، وان نضع محددات ونقوي جهاز الرقابة بأعلى درجاته بحيث يتم كشف المتلاعبين. وأدعو البرلمان أن يضع محددات وميزانية خاصة على مكاتب لجان النزاهة في المحافظات، وعن هذا الكيان الرقابي يجب ان لا يشعر هو ولي نعمته، لأنه حينها لا يلبي دوره الصحيح، فنحن نحتاج إلى صياغات جديدة مؤطرة وواضحة، وإلا فمن الخطورة ان نتركها هكذا تابعة إلى مجالس المحافظات، ويجب أن نعالج النظام الإداري في الدوائر قبل كل شيء، كذلك في قضايا أخرى اليوم حشرت أسماء وسلمت إدارات لا تملك صلاحيات هذه الإدارة، فيجب ان يدخل الإداري دورات إدارية قبل الإدارة، فالتخلف الإداري اليوم موجود، واليوم ما يحدث من هدر بالمال العام سببه عدم وجود إداريين، الآن بإمكان أن يكون الوزير مبدعا ومفكرا ومنتجا، فعليه أن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا، بيد إننا نراه يصرح وكأنه مكتب إعلامي، تاركا عمله ومتوجها للتصريحات.
* هل تم تحديد الآليات الرقابية على الميزانيات الداخلة للمحافظة؟ - الشيخ النعماني / ان جميع مجالسنا غير مستقلة رقابيا إلا ببعض مرافقها، فكيانات سياسية تقودها لذلك فمن الصعوبة الاستقلالية والعمل المستقل، وإن كل القرارات التي تم التصويت عليها لم تطبق، وذلك لضعف وعدم توافق ببعض المجالات، وهناك ثغراث يجب أن تعالج ببعض المرافق.
* هل من صورة واضحة لوجود خروقات إدارية في قضية المواد الغذائية؟ - في الدورة السابقة لمجلس المحافظة
توصلنا إلى قرار بعزل مدير تجارة الحبوب وتم عزله، وكنت رئيس مركز مكافحة الفساد، كانت لدينا مشاكل بخصوص مطحنة العباسيات كذلك مشاكل في مشروع الماء، وغيرها، وإن من الخطأ في العمل هو تدخل العمل السياسي في العمل الإداري والمهني، ومشكلتنا أيضا وجود متاجرين سماسرة، والآن نفذوا إلى أماكن الاستثمار عن طريق العلاقات وهنا يكمن الخطر.
*هل تشجعون الاستثمار الخارجي او العراقي؟ - الشيخ النعماني / نحن نشجع المستثمرين كافة، وليس لدينا مانع بذلك، ولدينا ميزانية تكفي مع الميزانية التكميلية نحو 250 مليون دولار، وسيكون هناك نظام احتساب دخل سياحي للمحافظة يبلغ نحو 7 دولار للسائح الزائر، لذلك يجب أن تستثمر بشكل جيد، وإن الواقع الخدمي إذا تم استخدام الميزانية بصورة صحيحة لمشاريع خدمية، فإن الواقع الخدمي مضمون التحسن في المدة المقبلة. أما بخصوص التخطيط العمراني والخدمي، فهناك سوء تنسيق، ولا وجود لهدر المال العام بل لسوء استخدام المال في المشاريع المنفذة، وهناك مغالطات.
* لقد أثيرت أخبار عن وجود عمليات تزوير في دائرة التسجيل العقاري، فما حجمها ؟ - الشيخ النعماني / هناك خلل في بعض الدوائر، منها مثلا دائرة التسجيل العقاري وبعض الدوائر التي يمكن للإنسان تسريع العمل فيها بالرشوة، مثل دائرة الضريبة والتسجيل العقاري والمصرف العقاري والزراعي ، وقد شخصت أحجام الفساد الإداري، كذلك بالنسبة للرشاوى، فهناك منطقة فراغ كبيرة ووثائق سرقت، وشخصنا لجانا لمتابعة ذلك.
* مَن يراقب عمل مجلس المحافظة الرقيب الأول على كل ما يجري بعد قطع النظر على المنظور الإلهي هو الشعب، فهو له الحق بالرقابة على المجلس ومنظمات المجتمع المدني والإعلام؟
- الشيخ النعماني / هناك عدد من الضوابط الإدارية والقانونية حين نود أن نقيل أي شخص، ولحد الآن لم يتم إقالة أي شخص، لدينا ملف مقالع الحجر الذي تم تحويله إلى الإدارة المدنية باعتبار لديها المكتب القانوني، وعمل النزاهة يتجلى في ما يدخل على مجلس المحافظة من شكاوى يتم تحويلها إلى النزاهة، وما يصل إلينا مباشرة وما يصلنا عن طريق المخبر السري، يتم تحليلها وتحريها وتحقيقها وترفق الى الجهة المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب.
https://telegram.me/buratha
