وتناولت تلك المصادر " الجوانب الفنية والتقنيات غير السليمة المستخدمة في محطات التوليد ، مما ادى الى حالة الارباك والفوضى والتراجع السائدة في المرحلة الحالية ، ومن ثم لجوء العراق الى استيراد الكهرباء من دول الجوار بتكاليف عالية تكفي لانشاء العديد من المحطات التوليدية التي تلبي الاحتياجات الوطنية مع احتمال توافر فائض توليدي لاغراض التصدير ." حسب رأيها.
وتشير الى " ان الجهات العالمية المتخصصة في الكهرباء تؤكد ان الوحدات الغازية التوربينية لاتبلغ كفاءتها المثلى في التشغيل وطول العمر الا باستخدام الوقود المناسب وهو الغاز الطبيعي وبأستعمال نظام الدورة المركبة لتحقق كفاءة تتراوح بين 48 ـ 60 % ، في حين ان الوحدات الغازية العراقية تعمل ، وحسب تصريح وزير الكهرباء ، بكفاءة 38% بسبب تشغيلها بشتى انواع الوقود مثل الديزل المستورد والنفط الخام وحتى الوقود الثقيل ".
وقد علقت مجلة معهد المهندسين الالكترونيين والكهربائيين الاميركي على ذلك بالقول " ان ذلك يشبه من يحاول تشغيل طائرة بوينغ بحرق الزفت ! والنتيجة هي الاعطال المستمرة وكلف الصيانة المرتفعة والانقطاعات التي ادت الى انهيارات تامة في المنظومة بأكملها ".
ويصف (كيث كرين) الاقتصادي الاقدم في مؤسسة راند وضعية الوقود في العراق بانها " فوضى عارمة ".ويضيف " ان زيت الديزل الذي لا ينتج بكميات كافية في العراق ، يجلب بالشاحنات من تركيا الى محطات التوليد بتكاليف باهظة ، ولكن هذه العقبة تعد لا شيء مقارنة مع اصناف الوقود الثقيلة بما في ذلك ما يسمى بالنفط الاسود الذي يجهز الوقود لكثير من محطات التوليد والذي يؤدي الى حدوث اضرار في زعانف التوربينات بسبب ترسب عنصر الفاناديوم ".
وكتبت احدى النشريات المتخصصة ، حول شراء العراق للكهرباء من تركيا تقول " ادى لجوء العراق الى استيراد الكهرباء من الدول الاخرى الى تحمل تكاليف مالية باهظة نتيجة للفروقات السعرية بين الانتاج المحلي والاستيراد ، وذلك بعد ضياع فرصة بناء محطات كهربائية منذ عام 2003 وحتى الان ".
وتضيف " يكفي ان نشير بهذا الصدد الى انه تم توقيع عقد غير تنافسي في شباط 2005 مع احدى شركات الكهرباء التركية لتجهيز العراق بـ 300 ميغاواط لمدة خمس سنوات وبكلفة 7 سنتات للوحدة الواحدة ، ومن ثم تجهيز 700 ميغاواط اخرى بكلفة 5،85 سنت للوحدة الواحدة وللفترة نفسها ، علماً بأن كلتا التعريفيتين معرضتان للزيادة السنوية ".
وتابعت " عندها ستكون كلفة الكهرباء المستوردة سبعة اضعاف الكلفة المتوقعة لتوليد الكهرباء محلياً ، فضلاً عن ذلك يجري عادة تمويل مشاريع انشاء محطات توليد الكهرباء وغيرها عن طريق قروض طويلة الاجل ، ما عدا الطاقة الكهربائية التي يجري استيرادها من الخارج والتي يتم دفع تكاليفها على اساس شهري ".
واوضحت النشرة " ان التكاليف الكلية المحتملة للعقد التركي والبالغة 6ر2 مليار دولار كافية لبناء محطة توليد كهربائية بقدرة 2000 ميغاواط ، في وقت انفق العراق اكثر من 9 مليارات دولار لثلاث سنوات فقط (من 2004 وحتى 2006) وهو مبلغ يكفي لبناء عدد من المصافي التي يغطي انتاجها ضعف حاجة العراق من المنتجات النفطية".
واستشهدت النشرة بالتجربة الاردنية في تشغيل محطات الكهرباء الغازية حيث " يشكل الغاز الطبيعي 81% من الوقود المستعمل في تلك المحطات ، في حين يشكل الوقود الثقيل نسبة 18% للاستخدام في المحطات الحرارية فقط و1% على الطاقة الكهرومائية والرياح ".
واشارت الى " ان لدى الاردن محطات عاملة بالدورة المركبة بسعة 900 ميغاواط و 370 ميغاواط اخرى تحت الانشاء و 370 ميغاواط تحت الدراسة ، في حين ان عدد وحدات الدورة البسيطة قليلة جداً والتي تعمل على وقود الديزل للاغراض الطارئة فقط ".
ويؤكد الخبراء " ان نوعية الوقود المستخدم لها تأثير كبير جداً على دورة الصيانة والعمر التشغيلي للوحدة التوليدية ، اذ انه في حال استعمال الغاز الطبيعي تكون دورة الصيانة اطول زمنياً بمقدار اربعة اضعاف بالمقارنة مع الوقود الثقيل ".
ولابد من الاشارة الى ان كلفة انتاج كيلو واط / ساعة بأستخدام الوقود السائل تبلغ 15 ضعفاً بالمقارنة مع استخدام الغاز الطبيعي
https://telegram.me/buratha
